جنجال مالی در اسرائیل برای مقابله با ایران

ایسنا: در حالی که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با ادعای «تهدید فزاینده از سوی ایران»، درخواست تامین بودجه اضافی برای تقویت آمادگی نظامی این رژیم را مطرح کرده، وزارت دارایی با این استدلال که ارتش و وزارت جنگ میل به هزینه‌کرد اسراف‌کارانه دارند، مانع از تامین مالی قراردادهای کلان تسلیحاتی شده است.

وزارت جنگ رژیم صهیونیست خواستار بودجه اضافی ۷ میلیارد شِکِل (معادل حدود ۲.۲ میلیارد دلار) را برای تقویت آمادگی رژی صهیونیستی در برابر تهدیدات فزاینده ایران شده است.

رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد حملات متجاوزانه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را آغاز کرد. در طی این حملات تاسیسات اتمی، مراکز نظامی، اماکن غیرنظامی، از جمله محله‌های مسکونی، مراکز درمانی، همچنین زندان اوین در تهران هدف قرار گرفت.

حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی ۱۰۶۲ شهید از جمله فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان غیرنظامی ایران بر جای گذاشت.

ایران طی عمیات وعده صادق ۳ اماکن معین راهبردی و امنیتی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که طبق گزارش‌ها، به‌رغم سانسور شدید و سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی، موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قادر به عبور از پدافند هوایی چندلایه رژیم صهیونیستی و وارد آوردن آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های نظامی و امنیتی این رژیم بود.

پایگاه خبری کالکالیست با ادعای این که ایران در پی جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی «در حال شتاب بخشیدن به تقویت ساختار نظامی خود، گسترش خریدها از چین و سایر کشورها، انجام دادن رزمایش‌های گسترده و افزایش تولید موشک‌های بالیستیک خود است»، نوشت: این درخواست تقریبا ۶ ماه پس از «جنگ ۱۲ روزه» مطرح می‌شود که در طی آن اسرائیل و آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد حمله قرار داده و به زیرساخت‌های تولید و شلیک موشک‌های بالیستیک آن آسیب‌زدند.

در مجموع، بودجه پیشنهادی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ به ۱۴۴ میلیارد شِکِل (۴۴.۷ میلیارد دلار) می‌رسد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل (۳۲ میلیارد دلار) از کل این مبلغ نشان‌دهنده «بودجه پایه» است که امور از پیش کلیدخورده و تصویب‌شده توسط وزارت دارایی را پوشش می‌دهد.

وزارت جنگ درخواست ۳۷ میلیارد شِکِل (۱۱.۵ میلیارد دلار) اضافی برای «اعتبارات اضافی درخواستی برای نیروی ذخیره» را دارد که شامل استخدام ده‌ها هزار سرباز ذخیره در تمامی بخش‌ها در سال آینده می‌شود. بر اساس اعلام این وزارتخانه، انتظار می‌رود حدود ۶۰ هزار سرباز ذخیره فراخوانده شوند، اگرچه اوایل این هفته نمایندگان اداره کل منابع انسانی ارتش به یک کمیته کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اعلام کردند که این رقم ممکن است به ۷۰ هزار نفر برسد.

بنابر گفته وزارت جنگ، اتکای فزاینده به سربازان ذخیره تا حدی ناشی از تمدید نشدن خدمت اجباری در ارتش است که منجر به کمبود سالانه حدود  ۱۲ هزار سرباز می‌شود که بیشتر آن‌ها در نقش‌های رزمی هستند. این در حالی است که معافیت از خدمت برای دانش‌آموزان یشیوا (مدارس مذهبی) همچنان ادامه دارد.

انتقاد وزارت جنگ از وزارت دارایی بر سر قراردادهای کلان تامین تسلیحات و مهمات

در ادامه این مطلب مطرح شد: «امیر بارام»  مدیرکل وزارت جنگ در میانه گزارش‌ها پیرامون تقویت توانمندی‌های تسلیحاتی سریع ایران در آستانه یک رویارویی احتمالی مجدد هشدار داد که وزارت دارایی در حال مسدود کردن ده‌ها قرارداد خرید تجهیزات به ارزش میلیاردها شکل است. این موارد شامل قراردادهایی برای تامین تسلیحات و مهمات ضروری ارتش، قطعات یدکی تانک، پهپاد برای یگان‌های مانووری و سامانه‌های دفاعی برای مناطق نزدیک مرزهای غزه و لبنان می‌شود.

اظهارات او در پی دستورالعمل «یالی روتنبرگ» خزانه‌دار کل مطرح شده است که مقرر کرده از این هفته  آن دسته از قراردادهای غیرضروری وزارت جنگ که فراتر از چارچوب‌های بودجه‌ای تصویب‌شده باشند مجوز نمی‌گیرند.

بارام روز سه‌شنبه در جلسه هیات مدیره این وزارتخانه منظره تهدیدات کنونی رژیم صهیونیستی را پس از دو سال درگیری منطقه‌ای در هفت جبهه مرور کرد.

کالکالیست روز گذشته افشا کرد که قراردادهای کلان تامین تجهیزات با صنایع دفاعی آمریکا به دلیل تخصیص بودجه ناکافی متوقف شده‌اند.

بارام وزارت دارایی را متهم کرد که با تاکید بر مسائل جزئی مانند ادعای اسراف و بی‌قاعدگی در عملیات‌ها  در مدت جنگ افکار عمومی را از نیازهای امنیتی مبرم منحرف می‌کند، در حالی که تهدیدات شدید در حال ظهور از سوی ایران و سایر عرصه‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

 او گفت: «تمرکز تلاش‌های دشمنان ما، اسرائیل را ملزم می‌کند که اکنون در یک چارچوب اضطراری در تجدید قوا در مقیاس کلان سرمایه‌گذاری کند. ما باید آن دسته از نیروهای رزمی که در طول جنگ فرسوده شدند را به ظرفیت کامل بازگردانیم. در عوض، وزارت دارایی امضای ده‌ها قرارداد حیاتی را به تعویق می‌اندازد.»

این مقام رژیم صهیونیست افزود که از جمله پروژه‌های مسدود شده، قرارداد ساخت یک مانع امنیتی جدید در امتداد مرز اردن «بر خلاف تصمیم کمیته وزیران برای تجهیز وبا وجود ظهور واضح تهدیدات جدید» است.

اسراف‌کاری ارتش و وزارت جنگ؛ بهانه وزارت دارایی بر سنگ‌اندازی در تامین بودجه قراردادهای تسلیحاتی

در این گزارش مطرح شد: از سوی دیگر، وزارت دارایی ارتش را به هزینه‌های اسراف‌کارانه متهم می‌کند. «ایلان روم» مدیر کل این وزارتخانه هفته گذشته از بی‌قاعدگی‌ها در نظام ذخیره که «در مرز تخلفات جنایی هستند» هشدار داد. مقامات خزانه استدلال می‌کنند که «میل به هزینه» کنونی در دستگاه دفاعی ممکن است اسرائیل را به سمت یک «دهه رکود اقتصادی شدید» -مشابه رکودی سوق دهد که پس از جنگ ۱۹۷۳ یوم کیپور رخ داد.

با این حال، بارام در پاسخ به این ادعاها گفت: «دستگاه دفاعی قطعا باید درس‌هایی بیاموزد و بهره‌وری را بهبود بخشد. با این حال، پس از جنگ یوم کیپور، بودجه دفاعی ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل بود که این در مقایسه با تنها ۶.۷ درصد امروز است. حتی با درخواست بودجه فعلی، این سهم تنها در عرض دو سال به حدود ۵ درصد می‌رسد.»

وزارت دارایی در واکنش به این اعلام کرد: «وزارت دارایی به طور کامل از تلاش‌های دستگاه دفاعی در طی دو سال گذشته حمایت کرده و می‌کند و اطمینان خواهد یافت که پاسخ کاملی به چالش‌های امنیتی اسرائیل داده شود. اخیرا انحراف قابل توجهی از چارچوب بودجه مصوب سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. در نتیجه، خزانه‌دار کل، که مسئول مدیریت مالی مناسب است دستور توقف تعهدات جدیدی را صادر کرد که پشتوانه بودجه مصوب ندارند.»  

این وزارتخانه افزود: «وزارت دارایی از وزارت دفاع می‌خواهد که یک سازوکار توافق‌شده برای تعهدات و نظارت مالی را نهایی کند تا مدیریت مسئولانه بودجه دفاعی و توان پابرجا برای برآورده کردن نیازهای امنیتی تضمین شود.»