مجلس زیر بار افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها نرفت

تسنیم: گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: این‌که افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، قطعاً مجلس پای این عدد نخواهد ایستاد و حتماً اصلاحاتی در این زمینه انجام خواهد شد. ما معتقدیم اگر قرار است در جایی درآمدی حاصل شود، باید مستقیماً به جیب و سفره مردم برود.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره جلسه غیرعلنی وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس، گفت: این جلسه برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات از وضعیت کشور بین دولت و مجلس و رسیدن به یک فهم مشترک از برنامه‌ریزی برای حل مسائل مردم بوده است.

وی افزود: کمیته‌ای ۵ نفره بین دولت و مجلس تشکیل شده که در این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی در این خصوص گزارشی ارائه داده‌اند، در این رابطه ۱۷ ماموریت و عنوان در نظر گرفته شده و این موضوع مورد اجماع سران قوا و همه بخش‌های نظام است تا با انجام ماموریت‌های مشترک بین دولت و مجلس و بخش‌های مختلف نظام شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: امروز در مجلس دغدغه مردم درخصوص مسائل اقتصادی بیان شد و البته دغدغه دولت و همه بخش‌ها هم همین موضوع است و باید بپذیریم که وضعیت کشور خاص است؛ بالاخره بحث میزان فروش نفت، ارز برگشتی، رفع تعهدات ارزی و امثالهم موضوعاتی بوده که محصول همه موارد و متغیر‌ها این وضعیت است و دغدغه همه ما این است که مردم تاثیر این بودجه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را در سفره خود ببینند.

گودرزی اظهار کرد: معنایی ندارد که ما بیاییم ۱۰ میلیارد دلار ارز به تامین کالای اساسی اختصاص دهیم که حدود ۸ میلیارد دلار آن فقط برای نهاده‌های دامی بوده و اصلاً هم به هدف اصابت نمی‌کند؛ بالاخره مردم کالا را به قیمت آزاد تهیه می‌کنند؛ بنابراین ما باید سازوکار‌ها را تغییر دهیم و اگر با این فرمان بخواهیم جلو برویم هیچ معنی ندارد، لذا فهم مشترک بین دولت و مجلس این است که این حمایت‌ها را به حلقه آخر زنجیره انتقال دهیم یعنی مردم تاثیر آن را ببینند و ابزار ما هم در این‌خصوص کالا برگ الکترونیکی است. ضمن اینکه ما برای ۳ ماه پایانی سال تدابیری پیش‌بینی کردیم که استمرار آن را در سال‌های بعد شاهد خواهیم بود. مردم فارغ از نوسانات قیمت ارز و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها باید خیال‌شان راحت شود که ۱۱ قلم کالا اساسی که نیاز تامین ۱۰۰ کالری هر فرد است برای آنها تامین می‌شود و این وظیفه مشترک بین دولت و مجلس است.

وی عنوان کرد: از آن ۱۷ عنوانی که بیان کردم یکی درخصوص رفع تعهدات ارزی است، اینگونه نبوده که این ارز الزاماً وارد نمی‌شود؛ یک بخشی از آن فرار سرمایه است که حساب آن جدا بوده و باید گفته شود ارز وارداتی حاصل صادرات گاهی در تالار‌های یک و دو و بازار آزاد می‌رود و می‌خواهیم الزام شود که هر صادرکننده تماماً ارز وارداتی خود را در بازار رسمی عرضه کند و به هر ترتیب این سیاست‌گذاری‌ها باید تنظیم‌گری شود و دست به اصلاحات بزنیم.

وی گفت: دغدغه دولت و مجلس این است و مردم هم همراهی خواهند کرد و مطمئن باشند که از این شرایط عبور خواهیم کرد و در بودجه ۱۴۰۵ هم تلاش‌مان این است که هر افزایشی در ارتباط با درآمد و هر کاهشی در ارتباط با ارز ترجیحی و ... را مردم در سفره خود ببینند تا اینکه مجموعه اقدامات دولت و مردم موجب افزایش امید و اعتماد مردم و رضایتمندی در جامعه باشد.

گودرزی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در احکام بودجه شفافیت وجود دارد؟ بیان کرد: این اقدام ارزشمندی است که در مجلس فعلی شکل گرفته و در مجالس قبل به صورت بخشی انجام می‌دادند و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک و دو همین موضوع را دنبال می‌کرد و در ادامه در قالب الحاق سه و چهار نیز انتظام‌بخشی به بودجه را در دستورکار داشتیم؛ بنابراین تکلیف مجالس بعدی را هم روشن کردیم و حتی تکلیف دولت‌ها را هم مشخص کردیم و قرار نیست در بودجه یک‌ساله حکم بنویسم اگر قرار بر این باشد باید دولت در قالب لایحه برای قانون دائمی مسائل را ارائه کند.

نماینده بروجرد گفت: تمام احکام بودجه‌های اسبق تا به امروز تحت عنوان الزامات و احکام تنفیذی و لازم‌الاجرا به‌عنوان چارچوب تدوین بودجه ابلاغ خواهد شد و دولت برابر اصلاح اخیر ماده ۱۸۲ که مجلس آن را براساس آئین‌نامه داخلی انجام داد هر ساله الزامات یکساله خود را هم توام با لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌کند. به فرض مثال در منطقه‌ای سیل آمده و یک صنف متاثر از این وضعیت متضرر می‌شوند و می‌خواهیم برای آنها به‌صورت مجزا معافیتی تعریف کنیم که در اینجا الزام آن باید همراه با لایحه بودجه تقدیم شود. تصمیم مجلس در این‌خصوص ارزشمند است و امسال اولین تجربه ماست و در بودجه دیگر حکم نخواهیم داشت و قانون‌نویسی نخواهیم کرد و فقط جداول منابع و مصارف مبتنی بر احکام تنفیذی و الزاماتی که مجلس برای دولت در نظر گرفته است، خواهد بود و الزامات یکساله‌ای که همراه با بودجه تصویب می‌شود.

گودرزی با اشاره به انتقاد‌های مطرح‌شده در جامعه درباره قیمت ارز و نیز نگاه انتقادی مجلس، درباره جو حاکم در این جلسه، بیان کرد: آنچه اهمیت دارد این نیست که جلسه آرام یا ناآرام باشد، علنی یا غیرعلنی برگزار شود؛ مهم این است که هر تصمیمی که گرفته می‌شود، منجر به حل مسائل مردم شود. اراده مجلس و دولت بر حل مشکلات مردم است و چگونگی برگزاری جلسات زیاد مهم نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تصمیمات جلسه مذکور، بازار شب عید را تحت تاثیر قرار خواهد داد و یا خیر؟ گفت:حتماً. یکی از نقاط قوت این نشست آن است که در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و می‌تواند به ایجاد یک فهم مشترک برای بررسی دقیق‌تر بودجه منجر شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه درباره نقش شفافیت بودجه در کاهش نرخ تورم تأکید کرد: تلاش دولت و مجلس این است که شاهد کاهش ناترازی‌ها باشیم. ما نمی‌خواهیم با ایجاد توقعات غیرواقعی، از یک‌سو با کسری بودجه مواجه شویم. از قبل هم مجلس پیام خود را به دولت منتقل کرده و اعلام کرده که در برخی بخش‌ها نیاز به اصلاح وجود دارد.

گودرزی در پایان با اشاره به موضوع افزایش حقوق‌ها گفت: اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، قطعاً مجلس پای این عدد نخواهد ایستاد و حتماً اصلاحاتی در این زمینه انجام خواهد شد. ما معتقدیم اگر قرار است در جایی درآمدی حاصل شود، باید مستقیماً به جیب و سفره مردم برود.