پرونده واگذاری ایران‌خودرو به قوه قضاییه رفت

ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، با اکثریت آرا تصمیم گرفتند این گزارش را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع دهند؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند.

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۴ بهمن) مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را بررسی کردند و در نهایت نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود، بیان کرد: گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور و منطقه غرب آسیا، یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در رشد صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور محسوب می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: این گروه صنعتی با دارا بودن زنجیره گسترده قطعه‌سازان و شبکه وسیع نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور، در صورت قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش خود، می‌تواند نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا کند. در مقابل، هرگونه غفلت در مدیریت و مالکیت این مجموعه بزرگ صنعتی می‌تواند به بروز بحرانی در مقیاس ملی منجر شود.

رستمی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، مدیریت شرکت ایران‌خودرو از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد، تصریح کرد: در فرآیند این واگذاری، نهادهایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری هر یک به نحوی دخیل یا تأثیرگذار بوده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس برخی شواهد و مستندات، شرکت‌های جدید واردشده در ترکیب هیئت‌مدیره جدید ایران‌خودرو وابسته یا منسوب به یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز کشور هستند، افزود:  این مسئله می‌تواند منجر به ایجاد تعارض منافع در ساختار مدیریتی شرکت شود؛ به‌گونه‌ای که مدیریت شرکت خودروسازی، به جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعات ارزان‌تر، خرید قطعات گران‌قیمت از قطعه‌ساز تأثیرگذار را بر منافع سهامداران و صلاح اقتصادی شرکت ترجیح دهد.

رستمی در ادامه بیان کرد: بلافاصله پس از برگزاری مجمع و واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، رسیدگی به ابهامات موجود در خصوص نحوه واگذاری و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، کمیسیون صنایع و معادن در جلسه مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۳ با دعوت از مسئولان ذی‌ربط شامل نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، رئیس هیئت‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین کارشناسان نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تشکیل کارگروه ویژه، بررسی‌های کارشناسی را آغاز کرد.

وی در ادامه بیان کرد: متعاقب این اقدامات، درخواست جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص این موضوع به کمیسیون صنایع و معادن واصل شد. این درخواست نیز در جلسه مورخ ۱۲ /۵ /۱۴۰۴ کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

رستمی در ادامه بیان کرد: در این جلسه، نمایندگان درخواست‌کننده به تشریح موضوع پرداخته و پس از بحث و بررسی و استفاده از سوابق جلسات و بررسی‌های پیشین کمیسیون، رأی‌گیری به عمل آمد که در نهایت، کمیسیون صنایع و معادن به اتفاق آرا، درخواست نمایندگان برای تهیه گزارش موضوع ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی و ارائه آن به صحن علنی مجلس را وارد دانست.

وی در ادامه با اشاره به نتایج بررسی‌ها، گفت: بر اساس نتایج بررسی‌های انجام‌شده، مطابق رأی شورای رقابت در تاریخ ۲۲ /۱۲ /۱۴۰۱ و تأیید آن توسط هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در تاریخ ۱۵ /۱۱ /۱۴۰۳ ـ دو روز پیش از برگزاری مجمع عمومی ایران‌خودرو ـ تملک سهام این شرکت توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به‌نحوی که منجر به حضور اعضای وابسته در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو شود، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بر همین اساس و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور، رأی به الزام واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مذکور تا حدی که دیگر امکان حضور عضو هیئت‌مدیره نداشته باشند، صادر شده بود. مطابق این حکم، حتی حق تملک سهامی که منجر به حضور در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو شود از شرکت‌های مذکور سلب شده و این شرکت‌ها مکلف به واگذاری سهام خود به‌گونه‌ای شده بودند که به هیچ وجه در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو حضور نداشته باشند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: با این حال، بر اساس مستندات موجود، حضور نمایندگان شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت قطعه‌ساز در فرآیند رأی‌گیری هیئت‌مدیره، انتخاب آنان به‌عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره و همچنین افزایش تعداد اعضا و انتخاب سه نفر به جای دو نفر، مغایر با نظر و رأی صریح شورای رقابت ارزیابی می‌شود.