پیشنهاد روزنامه شرق درباره بازسازی فولاد مبارکه

روزنامه شرق با انتشار یادداشت جدیدی درباره بازسازی فولاد مبارکه اظهارنظر کرده است. در این پیشنهاد آمده: این پرسش، ذهن کارشناسان و تصمیم‌گیران را مشغول کرده و گاه موجب اصطکاک دیدگاه‌ها در فرایند ساخت مجدد می‌شود.

بهسازی معمولا هزینه‌ بیشتری نسبت به بازسازی دارد، اما نتایج و آثاری به‌مراتب بهتر دارد. در بازسازی، فرض بر آن است که طرح، نقشه و توجیه‌های گذشته معتبر و قابل تکرار هستند. اما در نوسازی یا بهسازی، نگاه انتقادی نسبت به گذشته وجود دارد؛ چون می‌توان از تجربه‌های پیشین آموخت، از ظرفیت فکری جدید بهره جست و شرایط را بهبود بخشید.

برای مثال، در جریان جنگ تحمیلی اخیر (مشهور به «رمضان»)، برخی صنایع ازجمله کارخانه‌ فولاد مبارکه آسیب دیدند. مروری بر تاریخچه‌ این کارخانه نشان می‌دهد که در ابتدا قرار بود در استان هرمزگان و نزدیک به ساحل ساخته شود؛ جایی که دسترسی به آب امکان‌پذیر باشد و نزدیکی به بندر، هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و آلودگی‌های ناشی از آن را کاهش دهد. به این ترتیب آثار جانبی مثبت و منفی طرح نیز تعدیل می‌شد. بااین‌حال، به دلایلی و برخلاف اصول علمی، مکان کارخانه به حاشیه‌ کویر منتقل شد و به‌ تبع آن، مشکلاتی همچون کم‌آبی و پیامدهای جانبی نامطلوب گریبان‌گیر جامعه شد؛ به‌طوری‌ که انتقال آب از دیگر مناطق مطرح و سبب نابهنجاری‌های اجتماعی و چه‌بسا تغییر در سامانه زیست طبیعی شد.

از آنجا که این شرکت از نظر مالکیت در شرایطی خاص قرار داشت، توانست کنترل بهای ورق فولادی در کشور را در دست بگیرد. معمولا شرکت‌های با ساختار مشابه، چنین قدرتی می‌یابند؛ از همین رو، از آن زمان به بعد، قیمت ورق از میلگرد پیشی گرفت. بر پایه‌ اخبار، دولت به این شرکت اجازه داده است تا برای بازسازی خود اقدام به واردات ورق فولادی کند و از محل سود آن، سرمایه‌ لازم جهت ترمیم و بازسازی تأمین شود و به بودجه دولت فشار وارد نشود.

در ادامه، دو پیشنهاد که برای اهل فن و تصمیم‌گیران می‌تواند راهگشا باشد، ارائه می‌شود:

الف. در دوره‌ کنونی‌ باید از تکرار خطای گذشته پرهیز کرد. مکان‌یابی کارخانه بر مبنای مطالعات علمی صورت گیرد و در صورت صحت، یکی از مناطق ساحلی جنوب کشور ‌-با توجه به امکانات زیربنایی نظیر راه‌آهن و مناسب‌تر به مقاصد صادراتی، چون قرار است صادرات سنگ آهن و خام‌فروشی نشود-‌ به‌عنوان جایگزین برگزیده شود. در این‌ صورت، می‌توان برای محل فعلی نیز فعالیتی متناسب با ویژگی‌های آن منطقه تعریف و رضایت کارکنان آن منطقه را نیز جلب کرد.

ب. از سال‌های پس از دفاع مقدس، همراه با آغاز دوره سازندگی، سیاست «تعدیل اقتصادی» و «رقابتی‌سازی اقتصاد» مطرح شد و نهادهایی مانند شورای رقابت نیز در همین راستا شکل گرفتند. در چنین فضای برنامه‌ای، نه‌تنها در تولید، بلکه در واردات ورق نیز نباید انحصار شکل گیرد و بهره‌وری ملی آسیب ببیند. ایجاد انحصار اقدامی خلاف اصول رشد و توسعه مبتنی بر رقابت سالم است.

البته باید پذیرفت که در برخی صنایع مانند فولاد یا خودروسازی، رقابت کامل به معنای علمی ممکن نیست؛ اما می‌توان با اجرای سیاست و راهبردهایی، از شکل‌گیری انحصار جلوگیری کرد و در این دست صنایع، بازار چندجانبه را ایجاد کرد. البته دولت نیز باید با نظارت مؤثر خود، مانع از تبانی و سوء‌استفاده‌هایی شود که ممکن است منجر به زیان توسعه‌ ملی شود. می‌دانیم که ایجاد فضای کسب‌وکار مطلوب از وظایف قطعی دولت‌هاست.

بدون تردید نیت حاکمیت در فرایند سازندگی‌ها، خدمت به مردم و کشور بوده است؛ اما نیت نیک همواره معادل تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری درست و اجرای مطلوب نیست. ازاین‌رو لازم است همواره دلسوزانه از امر به معروفِ و نقد غفلت نشود. متأسفانه مشاهده می‌شد که دو خودروساز مشهور کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، از یک‌ سو در تعیین تعرفه‌ واردات محصولات رقبای خارجی خود، بدون ضابطه مورد حمایت قرار می‌گرفتند؛ رویکردی که نه‌تنها موجب نارضایتی گسترده‌ مردم از کیفیت محصولات آن دو شده، بلکه بهره‌وری را در این کارخانه‌ها کاهش داده بود و انگیزه‌ لازم برای بهبود و ارتقای کیفیت را تضعیف کرده بود.

تاسف‌بارتر آنکه‌ در کنار این حمایت‌ها، مجوز واردات خودرو نیز به همین شرکت‌ها داده می‌شد. در چنین شرایطی، مفهوم «رقابت» عملا بی‌معنا می‌شود و کارکرد «شورای رقابت» نیز تضعیف شده است. شاهد بودیم که مقام معظم رهبری شهید نیز نسبت به این وضعیت اعتراض داشتند و تصریح کردند که مردم حق دارند از این‌گونه محصولات داخلی ناراضی باشند. این در حالی است که ایشان پیش‌تر، در چارچوب حمایت از صنایع ملی، با سیاست تعرفه‌گذاری برای حفاظت از تولید داخلی موافق بودند و در بازدید از خطوط تولید ایران‌خودرو نیز بر حمایت از تولید ملی تأکید داشتند، اما بعدها به‌روشنی یادآور شدند که بهبود کیفیت و جلب رضایت مردم‌ مهم است و باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد.

اکنون این رویه حمایت ناصحیح، در حال سرایت به سایر فعالیت‌های اقتصادی، ازجمله صنعت فولاد است. وقتی تولیدکننده‌ داخلی، هم تولید را در اختیار دارد و هم واردات همان کالا را در مراحل بعدی، بروز تعارض منافع تقریبا اجتناب‌ناپذیر می‌شود؛ تعارضی که می‌تواند به کارآیی و سلامت سازوکار اقتصادی کشور آسیب جدی وارد کند. از این‌رو، باید از امروز برای پیشگیری و حل این مسئله چاره‌اندیشی کرد و آینده را از پیش  بهتر معماری کرد.

ارجحیت «بهسازی» به جای «بازسازی»، محدود به صنعت خودرو یا فولاد نیست، بلکه در حوزه‌های دیگر ازجمله منازل مسکونی و اداری، پادگان‌های نظامی و مانند آن نیز صادق است و باید مورد توجه کارشناسان قرار گیرد. در مقطعی از زمان تأکید می‌شد که بهتر است پادگان‌ها و مراکز نظامی‌ تا حد امکان‌ به خارج از محدوده‌ شهری منتقل شوند و با فروش اراضی درون‌شهری این مراکز به قیمت روز، امکان تأمین هزینه‌ ساخت مجموعه‌هایی بهتر و کارآمدتر در خارج از شهر فراهم ‌شود. از سوی دیگر، زمین‌های آزادشده می‌توانند برای توسعه‌ فضاهای سبز، آموزشی، درمانی و مذهبی -که در بسیاری از شهرها متناسب با جمعیت موجود، با کمبود مواجه‌اند-‌ اختصاص یابند و از این طریق به هر دو حوزه شهری و نظامی کمک شود و شرایط بهبود یابد.

بدیهی است که در هرگونه نوسازی و بهسازی، نخست باید شناخت دقیقی از وضع موجود به دست آورد، نقاط قوت و ضعف را استخراج کرد، وضعیت مطلوب را در قالب اهداف تعریف کرد و سپس‌ با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای درونی و محیطی‌ و نیز با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف، راهبردها و سیاست‌های اجرائی مناسب را تدوین کرد تا از این طریق عقلایی، دستیابی به اهداف و شرایط مطلوب‌ ممکن شود.