افزایش یکسان حقوق کارمندان عادلانه نیست!

عصر ایران: با این که قانون بودجه موارد متعددی را در بر می گیرد اما از نگاه کارشناسان و مردم، چند عدد خاص به عنوان شناسه های بودجه سالانه شناخته می شوند.

قیمت پیش بینی شده هر بشکه نفت، قیمت هردلار یا در واقع معادل ریالی هر دلار و میزان افزایش حقوق کارکنان در این زمره اند و به همین سبب در میان انبوه اوراق و ارقام واعداد بودجه و قطاری از صفرها و درصد ها و محاسبه ها - که فهم جزییات آنها از عهده کثیری خارج است - این چند عدد استحراج می شود که خود گویای بسیاری از واقعیت های اقتصادی در سال مورد نظر قانون بودجه است.

با این نگاه آنچه بیش از هرنکته ای دربودجه ۹۴ جلب توجه می کند قیمت هر بشکه نفت است که نه ۱۰۰ دلار و ۹۰ دلار و ۸۰ دلار مانند سال های گذشته که ۷۲ دلار تعیین شده است. یعنی باید کمربندها را محکم ببندیم. یعنی ریخت و پاش ها و اختصاص بودجه های غیر ضرور هیچ توجیهی ندارد.

قیمت هر دلار ۲۸۵۰ تومان تعیین شده است. بیش از سال پیش که طبیعی هم هست چون بخشی از کاهش شدید قیمت نفت - مهم ترین منبع درآمدی کشور- باید به این وسیله جبران شود.

خیل کثیر کارکنان دولت اما نگاه به میزان افزاش حقوق کارکنان دارند. با این که پیش تر اعلام شده بود و آقای دکتر نوبخت هم در پنجم آذرماه تصریح کرده بود«به اندازه نرخ تورم خواهد بود» اما میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۴ درصد اعلام شده که از تورم پیش بینی شده ۶ درصد کمتر است. هر چند معمولا نرخ تورم با احتساب سبد کالاهای پرمصرف و با یک مبداء خاص تعیین می شود و در عمل بیشتر است. از سوی دیگر صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است نرخ تورم در سال آینده کمی بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود و علت آن نیز تلاش دولت برای خروج اقتصاد از رکود است.

با این توضیحات روشن است که افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارکنان دولت قدرت خرید آنان را در مقابل تورم ۶ درصدی حفظ نخواهد کرد و حداقل ۶ درصد از آن می کاهد.

با توجه به کاهش شدید قیمت نفت نمی توان شعار داد و گفت به جای ۱۴ درصد ۲۰ درصد زیاد کنید که مستلزم برداشت دولت از بانک مرکزی است که خود تورم زاست و دود آن به چشم همین حقوق بگیران می رود. اگر ۲۰ درصد اضافه شود و تورم به ۳۰ درصد برسد باز کارکنان بازنده اند. ضمن این که می دانیم واقعا عملی نیست و نمی توان چنین مطالبه ای داشت و تنها به کار مخالفان دولت می آید که از این نمد برای اهداف سیاسی خود کلاهی بدوزند.

از سوی دیگر نمی توان این موضوع را کم اهمیت دانست چون تورم سفره ها را کوچک می کند.

راه حل بینابینی اما هست که با روح عدالت مورد انتظار از دولت هم نزدیک تر است. همین ۱۴ درصد اعمال شود اما به عنوان برآیند نه برای همه یک سان. اعمال افزایش ۱۴ درصدی یعنی مدیری که ماهانه ۳ میلیون تومان دریافتی دارد ۴۲۰ هزار تومان بیشتر بگیرد و کارمند عادی که ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد ۱۱۲ هزار تومان و این به رغم ظاهری از عدالت، عادلانه نیست.

بر این اساس می توان پیشنهاد کرد همین افزایش ۱۴ درصدی اعمال شود اما نه برای همه کارمندان بلکه به صورت متوسط و از عددی به بالا ۱۰ درصد و از عددی به پایین ۲۰ یا ۱۹ درصد که معدل همین ۱۴ درصد حاصل شود در حالی که قدرت خرید کارکنان نیز تا اندازه ای حفظ شود.

به این ترتیب برای حقوق ۳ میلیونی افزایش ۱۰ درصدی اعمال می شود که باز ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود و برای حقوق ۸۰۰ هزار تومانی ۲۰ درصد که ۱۶۰ هزار تومان افزایش خواهد بود.

درست است که گفته اند «ظلم بالسویه هم عدل است» اما دراین مورد خاص نمی توان بالسویه عمل کرد.

این راهکار نه هزینه ای را متوجه دولت می کند و نه غیر عملی است و نه تورم زا. به روح عدالت هم نزدیک تر است.