چرا سپرده مردم به دست نااهلان می رسد؟

خبرآنلاین: شرکت های کاغذی، دریافت وام های تکراری از بانک های مختلف، ارائه تضامین جعلی و عدم توانایی در بازپرداخت دیون مشکلاتی است که این روزها گریبانگیر شبکه بانکی کشور است.

شرکت های کاغذی، دریافت وام های تکراری از بانک های مختلف، ارائه تضامین جعلی و عدم توانایی در بازپرداخت دیون مشکلاتی است که این روزها گریبانگیر شبکه بانکی کشور است.

محمد جلیلی مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بانک‌ها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره معضل معوقات روزافزون شبکه بانکی گفت: سوابق هر فرد توسط بانک ها و موسسات در اختیار مجموعه اعتبارسنجی قرار می گیرد. بدین معنی که بعد از دریافت تسهیلات، اطلاعات مربوط به روند بازپرداخت و تسویه حساب در سوابق ثبت می شود که اعتبارسنجی با استناد به همان اطلاعات در مراحل بعدی که هر فرد حقیقی یا حقوقی اقدام به تقاضا برای دریافت تسهیلات کند، با بررسی سوابق خوش حسابی یا بدحسابی و بدهکار بودن او را اعلام میکند.

به گفته جلیلی بر اساس قوانین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای هر نوع تسهیلات ملزم هستند پرونده متقاضی را دراختیار ما قرار دهند تا با بررسی سوابق مالی اطلاعات لازم را در خصوص خوش حسابی یا بدحسابی و بدهکاری های قبلی او به شبکه بانکی را اعلام کنیم .

وی در ادامه با اشاره به اینکه اعتبارسنجی مرحله قبل از دریافت تسهیلات است تصریح کرد: وظیفه اصلی شرکت اعتبارسنجی تا همین جا به اتمام میرسد و از آن ببعد پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به عهده آن بانک بوده و از حیطه اختیارات ما خارج است. ما تنها به عنوان مشاور راهنمایی های لازم را به آن بانک درباره متقاضی ارائه میدهیم.

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی تاکید کرد: ریشه افزایش این معوقات را باید از چند منظر بررسی کرد: یکی از دلایل میتواند این باشد که سیستم اعتبارسنجی درست عمل نمیکند. از طرفی هم میتوان در نظر گرفت که سیستم اعتبارسنجی درست عمل کرده و گزارش ها درست ارائه شده اما این گزارشات به هر دلیل در تصمیم گیری برای عدم ارائه تسهیلات موثر نبوده و بانک یا موسسه پرداخت کننده وام بدون توجه به اعلام بدحسابی تصمیم به پرداخت وام گرفته است.

جلیلی با ارائه توضیحاتی در خصوص تاثیر شرایط اقتصادی بر فعالیت های اقتصادی ناشی از دریافت تسهیلات و توان بازپرداخت آن گفت: گاهی امکان دارد شخص یا شرکتی تا بحال در پرداخت دیون و اقساط بدحسابی نداشته باشد اما به دلیل نوسانات شدید در بازار، ناخواسته در بازپرداخت اقساط و دیون خود بازمانده و امتیاز منفی کسب کند.

وی بر لزوم بازنگری قوانین برخورد با بنگاه و اشخاصی که دارای معوقات سنگین بانکی هستند تاکید کرده و اظهار داشت: در کشورهای اروپایی بازپرداخت اقساط بانکی به تمام مخارج و هزینه های شخصی اولویت داشته و در صورتیکه شخص به تعهدات مالی خود عمل نکند علاوه بر ثبت در سوابق تمام سرویس های شهری و اجتماعی مانند برق و تلفن و آب و ... از او قطع میشود تا مبالغ دریافت شده را به بانک بازگرداند.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر معوقات در حال افزایش است باید دید در کلان ماجرا چه اشکالی داریم. اگر یک نظام یکپارچه در کشور داشته باشیم به محض عدم بازپرداخت دیون یک فرد یا مجموعه میتوان با رهگیری سایر تعهدات مالی مانند مالیات و بیمه و ... از پرداخت تسهیلات مجدد به وی پیشگیری کرد.

وی پیشنهاد داد برای پیشگیری از پرداخت تسهیلات به افراد یا شرکت های تکراری، نهاد ناظر حاکمیتی با تشکیل ستادی متمرکز که از تمام قوا و ارگان ها نمایندگانی درآن حضور داشته باشند، قوانینی را مدون کنند که مسیر دریافت و پرداخت تسهیلات به روشنی تعریف شود. چرا که تسهیلات فرآیند پیچیده ای است که تنها شبکه بانکی نمیتواند آن را کنترل کند. چرا که شرکت های کاغذی که به راحتی ثبت می شوند از متقاضیان دریافت تسهیلات هستند و احراز هویت این شرکت ها کار شبکه بانکی کشور نیست.

جلیلی با تاکید بر این نکته که متهم کردن شبکه بانکی و بانک مرکزی بی نتیجه است گفت: تمام نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی می بایست در راه حل این معضل گام بردارند تا سرمایه های مردم که در شبکه بانکی کشور به امانت گذاشته شده است به دست بخش واقعی تولید رسیده و چرخه اقتصاد کشور به درستی از این سرمایه ها استفاده کند.