به همین مَجوز!

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «این بورسیه ها چه گناهی دارند که نامه محرمانه برای آنها می فرستند که شما باید پولت را خودت بدهی و پولی را هم که به تو داده شده باید برگردانی؟ این افراد زن و بچه دارند و اگر هم آمار ۶۰۰ نفر درست باشد جوابگوی ۳ هزار نفر دیگر که مشکلی نداشته اند کیست؟»

این جملات را آقای کامران دانشجو وزیر علوم دولت گذشته در برنامه تلویزیونی «شناسنامه» بر زبان آورد که یادآور عکس این گزاره و سخن مشهور رییس جمهور است که «بورسیه و ما ادریک البورسیه».

قضیه اما در عین پیچیدگی ساده است. این «بورسیه ها» یا قانونی اند و بر اساس حقی که داشته اند یا کسب کرده اند بورسیه شده اند یا سزاوار نبوده و «غیر قانونی»اند.

اگر قانونی اند که می توانند اعتراض و شکایت کنند و اگر غیر قانونی اند، گناه شان همین است که غیر قانونی اند!

می گویند معلمی به محصّل خود نمره کمی داد و محصل با اعتراض پرسید: با کدام «مَجوز» به من این نمره را دادید؟ او «مُجوّز» را به شکل نادرست «مَجوز» تلفظ می کرد و معلم هم در پاسخ گفت: «به همین مَجوز!»

آن یکی پرسید: اُشتر را که هی
از کجا می آیی ای فرخنده پِی؟
گفت: از حمّامِ گرمِ کوی تو
گفت: خود پیداست در زانوی تو!

استدلال آقای دانشجو این است که آزمون علمی برای بورسیه کردن در دولت قبل از وزارت او برداشته شده بود و از آن پس، معیار، مصاحبه بوده به همین خاطر قانونی است. منتها این تنها بخشی از واقعیت است و نه تمام آن زیرا اگر بورسیه ها واقعا صلاحیت علمی داشته باشند نباید از بررسی و مصاحبه مجدد نگران باشند.

در این میان این پرسش به میان می آید که آیا دانشجویانی که ستاره دار می شدند یا استادانی که بازنشسته و اخراج می شدند «گناه نداشتند» و «زن و بچه نداشتند؟»

به فرض که ظلمی متوجه این دسته شده باشد مگر مرجعی برای رسیدگی نیست که نیاز به حمایت وزیر سابق باشد؟

ما سال ها خوانده و شنیده ایم که مولا علی (ع) تاکید می ورزید حق مردم را می ستانَد ولو درکابین زنان شان باشد. با این نگاه، برگرداندن پول در زمره وظایف مصرح دولت است و جای چون و چرا ندارد.

چگونه می توان پذیرفت کثیری با رنج و مشقت و به بهای فدا شدن اوقات فراغت خود یا والدین شان شهریه بپردازند و در مقابل، قلیلی با بودجه عمومی تحصیل کنند؟

گناه بورسیه های غیر قانونی این است که حق دیگران را تضییع کرده اند. آیا برای وزیر دولتی که رییس آن از بام تا شام بر واژه «عدالت» تاکید می ورزید و خود را برآمده جنبش عدالت خواهی می دانست و واژه عدالت را نیز با تلفظ غلیظ و به شکل «عَدالت» بیان می کرد درک این موضوع این قدر دشوار است؟

یا این بورسیه ها غیرقانونی بوده که کامران دانشجو نباید از عملی غیر قانونی دفاع کند و ربطی به مجرد یا متاهل بودن برخورداران ندارد. یا معتقدند که قانونی است که باید اثبات شود تا خشک و تر با هم نسوزند. کما این که خود وزیر علوم احمدی نژاد درعدد 600 نفر تشکیک می کند و حاضر به دفاع مطلق از همه نیست و می گوید:«اگر هم آمار 600 نفر درست باشد جوابگوی 3 هزار نفر دیگر که مشکلی نداشته اند کیست؟»

بورسیه های غیر قانونی چه یک نفر و چه 600 نفرو چه 3000 هزار نفر یک زخم بر پیکره آموزش عالی بود و هنوز هم هست. هر اقدامی برای التیام این زخم ستودنی است چه قطع بورسیه باشد چه باز پس گرفتن وجوه قبلی و این شایسته تقدیر است نه این که بگوییم «زن و بچه دارند».

عمق فاجعه را هنگامی می توانیم دریابیم که بدانیم اینان نه تنها جای شایستگانی را اشغال کرده بودند که در بازگشت و اتمام تحصیل به عضویت هیات علمی درمی آمدند و فرزندان ما محکوم به تحصیل زیر دست اینان می شدند.

عمق فاجعه هنگامی قابل درک تر است که برخی از بورسیه ها مربوط به رشته هایی است که مختص داخل است و بعدتر تبدیل به داخل شده اند.توجیه آقای وزیر سابق این است که 500 میلیون خارج با 50 میلیون تبدیل به داخل می شده است. حال آن که اگر روند کار درست بوده چه 500 چه 50 و اگر نادرست چه 50 میلیون چه یک ریال.

راز این بورسیه کردن ها را هنگامی می توان دریافت که کامران دانشجو در بخش دیگری از همین گفت و گو از «شکسته شدن حلقه بسته در دانشگاه ها» و ورود نیروهای جدید به عنوان هیات علمی خبر می دهد. حلقه اگربسته بوده باید شکسته می شد اما نه با دوپینگ و حمایت خاص.

جملات مورد بحث این گفتار را که در صدر نوشته آمد بار دیگر بخوانید. متولی علم و تولید علم در سال های 88 تا 92 نمی گوید ازصلاحیت علمی آنها دفاع می کنم. نمی گوید ثابت می کنم که شایسته بورسیه شدن بوده اند. نگران پولی است که گرفته اند و باید پس دهند.

حال آن که اگر غیر قانونی بورسیه شده باشند باید پس دهند و این امر هیچ ربطی به این ندارد که تشکیل خانواده داده اند یا نه. افسوس که نمی توان به حال این دسته از افراد افسوس خورد زیرا جوانان مستعد دیگری پیش چشم قرار می گیرند که آرزوهای آنان و آینده آنان و حق آنان برای ادامه تحصیلات و برخورداری های مادی بعدی زیر پای این تبعیض له شدند. اینجاست که وقتی پرسیده می شود «به کدام مَجوز» می توان پاسخ داد: به همین مَجوز!