پشت پرده تراکمفروشی به اسم بازسازی جنگ!
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی خطاب به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از شناسایی ۱۷۵ مورد مغایرت و تخلف در میان ۴۳۱ پرونده بررسیشده در روند صدور پروانههای ساختمانی پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داده است.
برترینها: رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی خطاب به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از شناسایی ۱۷۵ مورد مغایرت و تخلف در میان ۴۳۱ پرونده بررسیشده در روند صدور پروانههای ساختمانی پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داده است؛ پروندههایی که به گفته شورای شهر، در آنها مستندات کافی برای اعطای طبقات مازاد وجود نداشته است. در ادامه گزارش «خبرآنلاین» را در این باره میخوانید:
ماجرا این است که شهرداری تهران همچنان بر باقیماندن مصوبههای ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵ تأکید دارد؛ همان مصوباتی که برای بازسازی املاک آسیبدیده از جنگ تصویب شدند و پس از هشدارها درباره انحراف در اجرا، بحث لغو آنها مطرح شده است.
شورای شهر در این گزارش اعلام کرده که از میان ۹۱۰۰ پروانه ساختمانی در بازه زمانی ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ تا ابتدای تیرماه ۱۴۰۵؛ تنها ۴۳۱ پرونده را طی مراحل مختلف پالایش به عنوان نمونه آماری برگزیده که تنها مربوط به دو پهنه در تهران میشدند و بررسی آنها را به ۶ نفر از کارشناسان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر سپرده که نتیجه بررسی آن به ۱۷۵ مورد تخلف رسیده! که فاقد مستندات و دلایل کافی برای اعطای اضافه طبقه بودند.
مطابق مصوبه ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵، املاک آسیب دیده از جنگ که امکان استفاده از تراکم تشویقی را نداشتند به عنوان فرستنده تعیین شده و امکان ارسال تراکم به گیرنده را دارند تا حداکثر از ۵۰ درصد تراکم تشویقی برای جبران خسارات ناشی از جنگ بهره مند شوند؛ اما طبق گزارش شورای شهر، شهرداری نه املاک فرستنده را مشخص کرده و نه املاک گیرنده را!
در این گزارش به تراکم تشویقی به ساخت و ساز املاکی که در مرحله نازک کاری و سفت کاری بودند نیز اشاره شده و اینکه طی مکاتباتی با شهرداری تهران خواستار جلوگیری از اعطای طبقات مازاد به چنین ساختمانهایی شدهاند اما شهرداری هیچ پاسخی به این مکاتبات نداده است. در این گزارش تاکید شده که هرگونه اعطای اضافه طبقه در حین مراحل ساخت فاقد وجاهت قانونی است و نباید در هیچ یک از مناطق ۲۲ گانه تهران رخ دهد.
این گزارش به استنباطهای شخصی در محاسبه سطح اشغال و افزایش طبقات در معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز اشاره دارد و یادآوری کرده که این مغایرت و عمل خلاف معاونت مذکور را در نامه ای از سوی شورای شهر به شهرداری تذکر داده است.
از ۱۰۹ پرونده مشمول اضافه طبقه ناشی از اجرای مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶، فقط ۱۳ پرونده دارای مساحت ۱۰۰۰ متر و بیشتر است و ۷۵ پرونده مساحت کمتر از ۶۰۰ متر مربع دارد. طبقات اعطایی در این پرونده ها کمتر از ۶ طبقه نبوده و در مساحت ۷۰۰ متر به بالا تعداد ۷ طبقه و بیشتر بوده و حداکثر تعداد طبقات نیز ۱۱ طبقه بوده است.
اکنون باید منتظر نتیجه و واکنش شهرداری تهران بود.
ارسال نظر