تداوم رکود بازار مسکن در سال آینده

جام نیوز: در حالی که گمانه زنی های زیادی در مورد وضعیت مسکن در سال آینده مطرح می شود، وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که قیمت مسکن در سال آینده تغییری نخواهد داشت. به گفته آخوندی، پیش بینی ها حاکی از این است که سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ نمی دهد و افزایش قیمتی نداریم.

براین اساس باتوجه به اینکه هنوز بسته خروج از رکود دولت رونمایی نشده است و بازار مسکن در رکود به سر می برد گفته های وی بر این پیش بینی صحه می گذارد که قرار نیست به این زودی ها اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد و وضعیت به همین منوال خواهد گذشت. زیرا تعیین قیمت ها در بازار مسکن بسته به وضعیت اقتصادی و سیاست های دولت دارد و تجربه سال های گذشته نشان داده که با اجرای سیاست های دولت در بخش اقتصاد، قیمت ها در این بخش با نوسان زیادی همراه می شود، بنابراین اظهار نظر وزیر نشان می دهد که حداقل در اوایل سال آینده هم قرار نیست سیاستی برای خروج از رکود بخش مسکن داشته باشیم.

گرچه رکود فعلی بازار مسکن موجب شده که قیمت ها به واقعیت نزدیک شوند و حباب قیمتی در بازار از بین برود اما کاهش شدید ساخت و ساز به خصوص در کلان شهر ها آینده تقاضا را با مشکل مواجه می کند زیرا مطابق با برآوردهای انجام شده کشور تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که رکود بخش مسکن می تواند تحقق این آمارها را به عقب بیاندازد.

کاهش ساخت و ساز در کشور

آمارها نشان می دهد که در تابستان امسال، تعداد ۲۳۳۹ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۲.۱ درصد کاهش داشته است که این تعداد پروانه حدود ۷.۸ درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد.

از کل پروانه های صادر شده ۱۶ پروانه (۰.۷ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۳۳۳ پروانه (۹۹.۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۲.۲ درصد کاهش داشته است.

در واقع رکود بازار مسکن، سرمایه گذاران حوزه ساخت را با عدم فروش واحدهایشان روبرو کرده که همین موضوع موجب فرار سرمایه ها از این بازار شده است. انبوه سازان به عنوان اثرگذارترین بخش سازندگان در کشور با واحدهای خالی روبرو هستند که به فروش نمی رود و متقاضی برای آن وجود ندارد.

بنابراین کاهش نقدینگی انبوه سازان موجب دوری آنها از بازار مسکن می شود که همین امر هم در سال های آینده کشور را با کمبود بیشتر مسکن مواجه می کند، البته اینکه در سال آینده ثبات در قیمت ها وجود داشته باشد به نفع متقاضیان است، اما به نمی رسد که از نظر ساخت و ساز هم کشور با رونق مسکن مواجه شود.

تاکنون دولت توانسته با کنترل برخی بازارهای سرمایه ای و عدم تسهیلات دهی به این بخش، قیمت ها را کنترل کند ضمن آنکه پس از یک دوره افزایش قیمت معمولا به دلیل اینکه قیمت ها از قدرت خرید بالاتر می رود، رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم می شود که این عوامل در دو سال گذشته در کنار یکدیگر بازار مسکن را به شدت در رکود برده است.

پیشنهاد انبوه سازان برای راه اندازی لیزینگ مسکن

البته در ماه های گذشته انبوه سازان بسته های پیشنهادی را برای راه اندازی لیزینگ مسکن به دولت ارایه کرده اند که براین اساس خریداران می توانند تا ۸۰ درصد از قیمت مسکن را به صورت اقساط بپردازند، به گفته انبوه سازان پرداخت اقساط و سود در نظرگرفته شده بصورت توافقی خواهد بود و بانک ها فقط ضمانت را بر عهده می گیرند که در حال حاضر بررسی این بسته های پیشنهادی در بانک مرکزی با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی شروع شده است.

هرچند که انبوه سازان به دنبال این هستند که واحدهای روی دست مانده را بفروشند اما نبود سیاست مشخص برای ساخت مسکن موجب شده که آنها هم تمایل زیادی به سرمایه گذاری جدید در این بخش نداشته باشند و فعلا در حال تکمیل واحدهای نیمه کاره خود هستند.

در این رابطه محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران با تایید اینکه در نیمه اول سال آینده هم تغییر زیادی را در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود، گفت: در نیمه اول سال وضعیت بازار مسکن به همین منوال ادامه دارد اما در نیمه دوم سال آینده احتمال اینکه قیمت ها همگام با تورم پیش رود زیاد است.

به گفته دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران ممکن است این موضوع نشانگر افزایش جهشی قیمت ها در بازار مسکن نباشد اما از آنجایی که الان قیمت ها کمتر از تورم است، نیمه دوم سال آینده همگام با تورم پیش می رود.

بنابراین اینکه در سال آینده هم بازار مسکن به همین منوال باقی می ماند سوالی است که باید در انتظار ماند شاید به گفته کارشناسان این بخش در نیمه دوم سال آینده، اتفاقاتی در بخش مسکن رخ دهد.