نگراني كارگران براي سال آينده

ايلنا : عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: دغدغه کارگران قراردادی و پیمانی شاغل با رسیدن به روزهای پایانی سال دو چندان شده است.
مهدی نجف‌پور، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این نگرانی عدم تمديد قرارداد كاري در سال آينده با عدم دریافت به موقع حقوق، عیدی و سنوات توام شده‌ است خاطر نشان کرد: روزهای پایانی سال 90 نسبت به سالهای گذشته برای کارگران قراردادی و پیمانی متفاوت‌تر است چرا که این ایام مصادف است با اجرای مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد کارگران شرکتی بخشهای دولتی، که تعداد آنان بیش از یکصد هزارنفر در کشور است.
او با تاکید بر اینکه مسئولیت خطیر اجرای این مصوبه بر عهده دولت است اظهار داشت: مسئولین بایدآگاه باشند تا اگر مفاد مصوبه و الحاقیه‌ی آن دچار کوچکترین انحرافی در اجرا شود احتمال بیکاری جمع کثیری از کارگران شرکتی فراهم خواهد شد.
او با اشاره به این نکته که کارگاهای کوچک و بنگاهای زود بازده که بطور واقعی به امر تولید و کارآفرینی پرداخته‌اند نیز بیش از بیش به حمایت نیازمند هستند اظهار داشت: در صورت تامین نشدن افزایش هزینه‌های ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی، کارخانجات و سایر بنگاهای تولیدی دچار ورشکستگی و به تبع تعدیل نیروی کار خواهند شد.
به گفته وی با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالاها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرار داد و بیکاری را نیز متحمل می‌شوند.
او گفت: قراردادهای موقت کارهمواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار کارگران بوده ‌است و امروز با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم شده است تا با استفاده از قراردادهای موقت کار شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تأمین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی و آزادی اخراج را به کارگران تحمیل کنند.


او ادامه داد: استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به ‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به‌شدت مورد تهدید قرار داده است، بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.
نجف پور گفت: درتمامی سال‌های گذشته درمقابل افزایش مشاغل قراردادی وشرکت‌های پیمانکاری، کارگران و نمایندگان‌شان، وجود شرکت‌های پیمانکاری را یک معضل اساسی در برابر خود دانسته و وزارت کار را موظف می‌دانستند که با حذف این برده‌داران نوین از سرنوشت کارگران، موجبات تضمین امنیت شغلی کارگران قراردادی به‌ویژه در رابطه با دریافت حقوق از کارفرمایان را تضمین کنند.
او ادامه داد: البته کارگران در برابر این رفتارهای حامی سرمایه‌داران، ساکت ننشسته و به عناوین مختلف اعتراض کردند، به‌طوری که صدها اعتصاب کارگری به‌وقوع پیوسته است.
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور عنوان کرد: افزایش تعداد کارگران قراردادی، بی‌توجهی به کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای کار، وقوع بحران مالی جهانی و به تبع آن تعطیلی و با بحران مواجه شدن واحدها و در نهایت افزایش بیکاری در کشور همه عواملی هستند که دلهره‌های کارگران کشور را از اخراج تشدید کرده است.
او گفت: جمع کثیری از کارگران واحدهای اقتصادی کشور، قراردادی و پیمانی هستند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
به گفته وی با بازنشسته شدن نیروهای کاری که به صورت رسمی در واحدها فعالیت می‌کردند، افراد جایگزین آنها به صورت قراردادی مشغول به کار می‌شوند و طرح بازنشستگی قبل از موعد طرح خوبی بود اما کارگری که جایگزین فرد بازنشسته می‌شود از طریق شرکت‌های پیمانکاری در آن واحد مشغول به کار شده است که با اتمام یک دوره زمانی مشخص دیگر با او قرارداد منعقد نمی‌کنند و مدعی می‌شوند که اخراجی هم صورت نگرفته است.
او در خاتمه عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی اشتغال، پیش نیاز ایجاد اشتغال چند میلیونی در سال جدید حفظ نیروی کار فعلی و صیانت از حقوق آنان در اجرای صحیح قانون است.