حذف سهمیه بنزین آثار تورمی دارد یا نه؟

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: حذف سهمیه بنزین خودروهای شخصی این پرسش یا نگرانی را به میان آورده که آیا این اقدام آثار تورمی در پی دارد؟

خصوصا این که دولت کنونی مهم ترین دستاورد خود را کاهش نرخ تورم اعلام می کند و منتقدان نیز اصل کاهش نرخ تورم و دست کم مهار شتاب آن را انکار نمی کنند هر چند آن را به بهای رکود اقتصادی می دانند.

در این که هر افزایش قیمت - و در اینجا حذف سهمیه بنزین خودروهای شخصی - تبعات تورمی دارد تردیدی نیست و به نظر، امری بدیهی می آید خصوصا این که تاثیر افزایش قیمت گازوییل را بر حمل و نقل نمی توان منکر شد.

نکته ظریف اما اینجاست که حذف سهمیه بنزین خودروهای شخصی به معنی افزایش ۱۸ هزار تومانی هزینه های یک خانوار متوسط برخوردار از اتومبیل است یعنی چنانچه ماهانه یک میلیون وهشتصد هزار تومان هزینه این خانوار باشد این ۱۸ هزار تومان تنها از یک درصد افزایش حکایت می کند حال آن که برخی افزایش ۳۰۰ تومانی کالایی ۷۰۰ تومانی را به منزله تورم ۴۰ درصدی معرفی می کنند.

اگر بنزین را کالایی مانند دیگر کالاها بدانیم حذف سهمیه خودروهای شخصی مثل این است که ۱۸ هزار تومان به انواع و اقسام هزینه ها اضافه شده است که عجیب نیست. اما اگر بنزین را در جایگاه «کالای معیار» ارزیابی کنیم آن گاه این قابلیت را دارد که به مثابه یک معیار و الگو به همه بخش ها تسری یابد.

نتیجه این که ادعای تورم ۴۰ درصدی با افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین قطعا نادرست و گمراه کننده است و بیشتر به کار بهانه گیران سیاسی می آید.

زیرا اولا نرخ تورم بر اساس سبدی از کالاهای مختلف محاسبه می شود و نه یک کالای خاص و در اینجا بنزین. ثانیا بنزین ۱۰۰۰ تومانی یک نوزاد جدیدالخلقه نیست و مدت هاست این قیمت اعمال می شود و تنها ۶۰ لیتر از کل بنزین مصرفی در ماه ۷۰۰ تومانی بوده است.

با این وصف می توان گفت بدبینانه ترین حالت این است که بنزین و گازوییل همچنان نقش کالای معیار را ایفا کنند با این توان که افزایش بهای خود را به عرصه های دیگر تسری دهند.

خوش بینانه ترین حالت هم این که بگوییم نرخ بنزین تاکسی ها مانند قبل است و توجیهی برای افزایش کرایه ندارند و ۶۰ لیتر به قیمت ۳۰۰ تومان خودروهای شخصی نیز ۱۸ هزار تومان می شود که تاثیر چندانی بر جای نمی گذارد.

اگر هم بخواهیم به زبان کارشناسان اقتصاد سخن بگوییم موضوع به این صورت مطرح می شود که تاثیر بنزین در سبد مصرف کننده در گروه برق و گاز و اقلام سوختی تعریف می شود و کل وزن این گروه ۲.۱۶ درصد سبد خانوار است. یعنی اگر تمام اقلام سوختی هم ۱۰۰ درصد افزایش یابد تورم باید تنها ۲ درصد افزایش پیدا کند اما می دانیم در عالم واقع چنین اتفاقی نمی افتد. چرا؟ به سه دلیل:

نخست این که بنزین «کالای معیار» دانسته می شود. پس دولت باید این تلقی را با عملکرد خود در حوزه تورم بزداید. [در سال ۵۹ و در دولت شهید رجایی پس از شروع جنگ، قیمت بنزین از هر لیتر یک تومان به لیتری سه تومان رسید اما چون هنوز به عنوان کالای معیار شناخته نمی شد و کالایی مانند دیگر کالاها به حساب می آمد سه برابر شدن قیمت آن به عرصه های دیگر تسری نیافت.]

دوم این که افزایش قیمت دربخش حمل و نقل اتفاق خواهد افتاد و کاش درباره گازوییل تجدید نظری صورت پذیرد.

سوم البته عامل روانی است که مخالفان دولت به آن دامن می زنند.

اما اکنون وقت آن است که الزامات آزاد سازی بنزین نیز خواسته شود. مهم ترین این الزامات هم این است که حال که قرار است بنزین به قیمت آزاد عرضه شود:

اولا: انحصار واردات و فروش آن نیز برداشته شود و اجازه دهند دیگران نیز بنزین وارد کنند تا در صورت اخذ تاییدیه های لازم با قیمت مورد نظر وارد کننده و در چند جایگاه خاص عرضه شود.

در این حالت وقتی نفت خام ارزان می شود می توان امید داشت که قیمت بنزین هم پایین می آید نه این که با نفت ۱۰۰ دلاری بنزین ۷۰۰ تومان باشد و با نفت ۵۰ دلاری به ۱۰۰۰ تومان برسد!

اگر بنزین کالایی است مثل کالاهای دیگر و نان شب مردم نیست تا دولت به خاطر آن یارانه بپردازد چرا دولت این کالای غیر خاص را در انحصار خود نگاه داشته است؟

ثانیا: بخشی از مصرف به خاطر نوع خودروهای تولید داخل است که مصرف بنزین آنها از استانداردهای جهانی بالاتر است.

صریح و روشن این که اگر از مردم می خواهیم بنزین را به قیمت آزاد خریداری کنند این حق را هم باید برای آنان قایل باشیم که امکان استفاده از خودروهایی با مصرف کمتر را نیز داشته باشند.

این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که خود دولت نیز خود نگران شوک تورمی بوده و چون رسانه رسمی عملا در اختیار مخالفان دولت است و تریبون گسترده ندارد ترجیح داد با شوک و پرهیز از به کار گیری تعبیر افزایش قیمت و اعلام پیشاهنگام آن، موضوع را در حد حذف سهمیه مطرح کند.