جزییات هفتمین دادگاه اختلاس بیمه ایران

خبرگزاری مهر: هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه و استانداری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور تعدادی از متهمان در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

با پایان یافتن رسیدگی به بخش اختلاس در شرکت بیمه ایران از جلسه گذشته قضات دادگاه رسیدگی به اختلاس در بخش استانداری را آغاز کرده اند.

در کیفرخواست این بخش از پرونده "ج.الف" معروف به آقای خاص به عنوان متهم ردیف اول پرونده حضور دارد و نام دو تن از معاونان استاندار تهران نیز در میان ۲۴ متهم پرونده است.

در جلسه روز چهارشنبه به اتهامات معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران رسیدگی شد.

در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند و قرار است کیفرخواست متهمان توسط قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران قرائت شود. همچنین قاضی مرادی، جهانی، کوهکن و ملکی چهار قاضی مستشار این دادگاه هستند.

حضور معاون استاندار تهران در دادگاه اختلاس از استانداری

معاون استاندار تهران در هفتمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری حاضر شد.

معاون پشتیبانی و برنامه ریزی استانداری تهران به منظور بررسی روند پرونده اختلاس از استانداری در جلسه هفتم دادگاه حاضر شد.

نعمت الله ترکی پس از اظهارات برخی از متهمان در جلسه گذشته بر علیه یکی از مسئولان استانداری و برای بررسی روند پیگیری پرونده در دادگاه حاضر شده است.

جزئیات فعالیت شبکه‌ای متهمان پرونده اختلاس

نماینده دادستان تهران جزئیاتی از فعالیت شبکه‌ای متهمان پرونده اختلاس و انتصابات صورت گرفته از سوی آنها در ادارات دولتی را تشریح کرد.

در ابتدای جلسه هفتم دادگاه که با حدود دو ساعت تاخیر آغاز شد قاضی مدیرخراسانی رئیس دادگاه گفت: این تاخیر به دلیل عدم اعزام زندانیان در ساعت مقرر بوده و از حیطه دادگاه خارج است. وی سپس از نماینده دادستان خواست به دفاع در برابر اظهارات آقای "ی- د" معاون سابق استاندار تهران و وکیلش بپردازد.

قاضی ذبیحی زاده نیز پس از حضور در جایگاه گفت: متهم و وکیل مدافعش مرا متهم می‌کنند به خلافه گویی و اظهارات بدون سند و مدرک که در این رابطه باید بگویم در جلسه قبل تعدادی اسناد ارایه شد که نشان می دهد دفاعیات از کیفرخواست با توجه به اسناد موجود در پرونده است. در خصوص اختلاس ۵۰۰ میلیون تومانی از تعاونی انبارداران "ج- الف"- آقای خاص- در جریان تحقیقات گفته که چک را به دستور آقای "ی- د" معاون سابق فنی و عمرانی استانداری گرفته است. تمام تصمیمات صورت گرفته در خصوص شرکت تعاونی انبارداران خلاف و مغایر قانون بوده است.

وی افزود: متهم گفته اختلاس یعنی چه؟ لازم به توضیح است یادآوری کنم تصاحب همراه با سوء‌ نیت اموال دولت توسط مستخدم دولت اختلاس است که در خصوص ۵۰۰ میلیون تومان دریافت شده از شرکت تعاونی انبارداران این موضوع مصداق می‌کند. همچنین وقتی عمل به صورت شبکه‌ای باشد نیاز نیست یک نفر همه اعمال مادی را انجام داد.

قاضی ذبیحی زاده در خصوص دیگر اتهام متهم مبنی بر تصرف غیرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی نیز گفت: ‌این اقدام متهمان حتی با بخشنامه داخلی خودشان هم مغایر بوده است. هر گونه عوارض به عنوان درآمد عمومی بوده و باید به حساب خزانه یا حساب متمرکز شهرداریها واریز شود که بر مبنای تصمیم غلط از حسابرسی شهرداری خارج و بی‌حساب خرج شده است. همچنین درباره امر به وصول وجه پیش از تعرفه از معدن‌داران با توجه به اقرار صریح متهم در بازرسی جرم او محرز است. درباره تصرف در زمین‌های کلاک لواسان نیز تاریخ انجام شده برای این کار در زمان فعالیت‌ آقای "ی- د" در استانداری بوده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: در خصوص تصدی بیش از یک شغل دولتی نیز عضویت وی در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران که در دادرسی به آن اقرار داشته است و وجود سندی که دلالت بر عضویت وی دارد کافی است. درباره اتهام پولشویی نیز مبالغ دریافت شده بیش از میزان معین از معدن‌داران که ۲۰۰ میلیون توان بوده و همچنین اختلاس ۵۰۰ میلیونی از انبارداران از مصادیق این جرم می‌باشد.

وی تاکید کرد: از نخستین جلسه دادرسی متهمان پرونده اصرار داشتند فعالیت آنها شبکه‌ای نبوده است. واژه تشکیل شبکه در ماده ۴ یک واژه عام است و هر مساعدتی را در بر می‌گیرد. حال من به چند مورد اشاره می کنم که نشان دهنده فعالیت شبکه‌ای متهمان این پرونده است. آقای "ج- الف" با امضای آقای "ی- د" رئیس معدن می‌شود. آقای "ی- د" با مساعدت آقای ج- الف" به عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران انتخاب می‌شود. آقای "ک- م"، آقایان "ح- ن" و "د- س" را به عنوان رئیس و معاون مالی به اداره بیمه کرج می‌برد. در ادامه نیز وی برای این انتخاب مجوز معدن شن و ماسه می‌گیرد. آقای "ح- ن" همچنین پس از مدتی مشاور بیمه‌ای استانداری می‌شود. این انتصابات نشان از شبکه بودن فعالیت متهمان دارد. بیشتر اسناد این پرونده نیز مربوط به شبکه‌‌ای بودن فعالیت آنهاست.

واکنش رئیس دادگاه اختلاس بیمه به مصاحبه استاندار تهران


قاضی دادگاه پرونده اختلاس از بیمه و استانداری از استاندار تهران خواست اگر دفاعی دارد آن را به صورت رسمی به دادگاه ارائه دهد.

در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس زمانی که معاون استاندار تهران در دفاع از اتهام دریافت پول مازاد از معدن داران به مصاحبه استاندار تهران با خبرگزاری ها اشاره کرد قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به او گفت: آقای استاندار در بازپرسی موضوع دریافت دویست میلیون تومان را رد کرده است. حال اگر دفاعی از خود دارند باید آن را در نامه ای و به صورت رسمی به دادگاه ارائه دهند.

مصاحبه وی با خبرگزاری ها برای دادگاه مستند نیست سپس آقای ی - د معاون سابق استاندار تهران در این رابطه اظهار داشت: موضوع دریافت پول مازاد از معدن داران از اوایل انقلاب وجود داشته و بقیه معاونین نیز آن را دریافت کرده اند پس باید با همه آنها برخورد شود. من دویست میلیون تومان را از دفتر فنی گرفتم و به استاندار دادم . این پول به صورت نقد بود و در برابر هیچ رسیدی دریافت نکردم از منشاء آن نیز بی خبر بودم. معدن داران را بیاورید اگر یکی از آنها من را شناخت دریافت این مبلغ را به صورت کامل قبول می کنم.

جلسه صبح دادگاه اختلاس بیمه و استانداری پایان یافت

جلسه صبح دادگاه اخلاس استانداری تهران دقایقی قبل پایان یافت.

جلسه صبح هفتمین دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران دقایقی قبل به پایان رسید. در جلسه امروز که به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان برگزار شد، قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان در مورد اظهارات معاون سابق استاندار تهران واکنش نشان داد.

ضمن اینکه به اتهامات "م.خ" دیگر متهم این پرونده رسیدگی شد. جلسه عصر دادگاه ساعت 14:30 دقیقه آغاز می شود.

آغاز بخش دوم هفتمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه

بخش دوم هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری دقایقی قبل در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

در جلسه صبح که با دو ساعت تاخیر آغاز شد به اتهامات ی - د معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران و م - خ از کارمندان بازنشسته استانداری رسیدگی شد.

پس از آخرین دفاعیات م - خ رئیس دادگاه تا ساعت 14 و 30 دقیقه تنفس اعلام کرد. دقایقی قبل بخش دوم دادگاه با حضور متهمان ، وکلای مدافعشان و خبرنگاران آغاز شد.

در جلسه صبح امروز م - خ در آخرین دفاعیاتش گفت: صدور مجوز بهره برداری از معادن توسط مدیرکل دفتر فنی صورت می گرفت و مکانیزم کار به صورتی بود که حتی یک دینار هم نمی شد در آن تخلف کرد.

وی افزود: از آبدارچی تا استاندار از این موضوع باخبر بودند و بابت بهره برداری از هر متر مکعب 50 تومان اضافی از بهره برداران دریافت می شد.

قرائت‌نامه استاندار در دادگاه اختلاس

نامه استاندار تهران در مورد اختلاس از استانداری در دادگاه قرائت شد.

در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس استانداری تهران، قاضی مدیرخراسانی اظهارات استاندار تهران را در این زمینه قرائت کرد که از این قرار بود: شخصا وجهی را دریافت نکرده‌ام اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی.د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شد مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد.

طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته که عنوان می‌شد و بنده از وقتی که اینگونه موارد را در استانداری مشاهده کردم، آنها را متوقف کردم و می‌توانید به اسناد ارائه شده در دفتر استانداری که موجود است مراجعه کنید.

از میزان مبلغ اطلاعی ندارم زیرا پولی مستقیم به بنده داده نشده است اما براساس اسناد و هزینه‌ها می‌توانیم بررسی و ارائه کنیم.

حلقه مفقوده در پرونده اختلاس

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران گفت: حلقه مفقوده در انتصابات و دستورات در پرونده اختلاس همچنان مطرح است و شخصی که افراد در مجموعه بیمه ایران از او حکم گرفتند، نامشخص باقی مانده است.

آقای "ع- ب" که به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شده بود در پاسخ به پرسش قاضی مدیرخراسانی درباره انتصاب معاون سابق استاندار تهران در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران اظهار داشت:‌ در این پرونده حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که فرد تصمیم گیرنده در شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا- است. این فرد همان کسی است که افراد در مجموعه بیمه ایران از او حکم گرفتند. آقای خاص نیز با وی در ارتباط بود. وی فقط می‌توانست سفارش کند پس مطمئناً کسی وجود داشت که با دستور او کارها انجام و انتصابات صورت می‌گرفت.

قاضی: در مورد انتصاب آقای "ی- د" توضیح دهید.

متهم: روی که اعضای هیات مدیره شرکت صبا منصوب شدند آقای "ر" نفر پنجم بود. در آن زمان نامی از معاون سابق استاندار در میان نبود اما حوالی عصر آقای "ج- الف"- آقای خاص- تلفنی تماس گرفت و قرار شد به جای آقای "ر" آقای "ی- د" را جایگزین کنیم. با رئیس بیمه ایران که رئیس مجمع هم بود تماس گرفتم که او هم این موضوع را تایید کرد. آن موقع از پشت پرده‌ها خبر نداشتم و ماجرا برایم مجهول بود.

قاضی: آقای خاص در بیمه سمت نداشت چطور این جابجایی صورت گرفت؟

متهم: این را از آنهایی که با دستور "ج- الف" کاری را انجام می‌دادند بپرسید.

قاضی: پس از تغییر صورتجلسه نیز عوض شد؟

متهم: شرکت ما یک شرکت کاغذی بود و اساساً از قبل جلسه‌ای تشکیل نشده بود. وقتی آقای خاص تماس گرفت ما صورتجلسه را تغییر دادیم.

این خبر تکمیل می شود