تورم نقطه‌ ای در آستانه تک نرخی شدن

خبرگزاری مهر: وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم، از کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر دادوگفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می دهد.

علی طیب‌نیا امروز شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی، گفت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها علیه کشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم‌ها درست زمانی علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.

وی تصریح کرد: در شرایطی که مشخص بود در عرصه سیاسی، ایران باید وضعیت بسیار سختی را سپری کند و احتمال اعمال و تشدید تحریم‌ها وجود داشت، به جای اینکه در جهت افزایش مقاومت اقتصاد کشور عمل شود، وابستگی به بازارهای خارجی افزایش و واردات به شدت بالا رفت به نحوی که عمق تولید داخلی کاهش یافت و تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای وابسته‌تر شد.

به گفته طیب‌نیا، در این شرایط تحریم‌ها آثار شوم خود را بر اقتصاد ایران به جای گذاشت و بنابراین دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود، هدف را خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار قرار داد اما باید توجه داشت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر مستلزم مهار تورم و ثبات در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و دارایی‌ها است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌رود و سیاست‌های دولت نیز بر این اساس تنظیم شد.

وی ادامه داد: سیاست‌ها کارآیی لازم را داشت و تورم به شدت مهار شد، به نحوی که اکنون در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم.

طیب‌نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هم‌اکنون به ۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود.

وی گفت: در حوزه رشد نیز برای ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس تعاریف رسمی وقتی یک اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برد که دو فصل متوالی رشد کشور منفی باشد و بنابراین زمانی که ۴ فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم، اقتصاد از رکود خارج شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم‌ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم.

وی گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.

طیب‌نیا گفت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش‌رو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد.

وی گفت: عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد.

طیب‌نیا گفت: وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند، در شش‌ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد.

وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اولین باری نبود که بحث و گفتگو در دولت برای خروج از رکود صورت می‌گرفت بلکه از ابتدای روی کارآمدن کابینه در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی و تمرکز بر سیاست‌های رونق، شکل جدی به خود گرفته بود و اولین بسته خروج از رکود در شهریورماه سال ۹۲ رونمایی شد و پس از آن نیز دولت در جلسات ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلی‌ترین مباحث خود را بر رشد اقتصاد پایدار متمرکز کرد.

وی گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارائه خواهد شد.

طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است.

وی گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است.

طیب‌نیا اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم باعث شده است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.