چالش جدی دولت با اقتصاد بیمار کشور

خبرآنلاین: هم‌زمانی وقوع دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل کرده است.

نرخ تورم از سال ۱۳۹۰ به بعد با شیب تندی رو به افزایش رفته و رشد اقتصادي در وضعيت وخيمي قرار گرفت.

بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌‌ماه ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۳۸.۴ درصد شد. رشد اقتصادي نيز در سال ۱۳۹۱ نه تنها رخ نداد، بلکه اقتصاد ايران شاهد کاهش توليد به ميزان ۵.۶ درصد در اين سال بود. علاوه بر آن، ساير شاخص هاي کلان اقتصادي نيز به علت تشدید عوامل خارجی از یک سو و سیاست های نادرست اقتصادی از سوی دیگر در وضعيت نامطلوبي قرار گرفتند.

در سال ۱۳۹۱ سرمايه گذاري (تشکيل سرمايه ثابت ناخالص) در اقتصاد ايران به ميزان ۲۱.۹ درصد کاهش يافت. در مجموع شرایط داخلی و خارجی به گونه ای پیش رفت که اقتصاد ايران از سال ۱۳۹۰ به بعد وارد مرحله رکود تورمي شده و از سال ۱۳۹۱ اين وضعيت تشديد شد.

در بررسی عوامل بیرونی می توان گفت شکی نیست تحريمهاي اقتصادي به خصوص تحريمهاي نفتي و بانکي، که با هدف آسيب زدن به ظرفيتهاي مولد اقتصاد ايران اجرا شدند اثرات مخربي بر اقتصاد ايران ايجاد کردند. اما سياستهاي اتخاذ شده توسط دولت دهم در سالهاي تحریم نیز تطابق لازم با اصول اقتصادي را نداشت. در اثر اين سياستها علاوه بر اينکه نرخ تورم افزايش يافت، فضاي کسب و کار نيز تخريب شد و رتبه ايران در زمينه سهولت کسب و کار به طور سالانه کاهش یافت. در اين وضعيت توليد در داخل نه تنها سودآور نبود، بلکه رقابت ناپذير و پرهزينه نیز شد. در مجموع سياستهاي دولت دهم سبب شد تا عرضه کل در اقتصاد ايران توان رشد خود را از دست بدهد و عملا رکود تورمي در اقتصاد ايران رخ دهد.

حال باید دید فارغ از در نظر گرفتن دلایل بروز این دو معضل به صورت همزمان، دولت یازدهم پس از کنترل و کاهش تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد و هدفگذاری به رسیدن به نرخ تورم تک رقمی تا سال آینده ، باید کدام سیاست را دنبال کند؟ ادامه روند کاهش مستمر تورم یا هدایت ظرفیت ها و منابع به سمت مقابله با رکود؟

برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند کنترل و کاهش تورم به عنوان دستاورد بسیار درخشان دولت در دو سال گذشته ارزشمندتر از آن است که برای مقابله با رکود بتوان از آن گذشت. پس اتخاذ سیاست های انبساطی که رشد تورم دوباره را رقم خواهد زد سیاستی نادرست است اما برخی دیگر معتقد هستند تورم بالا بهتر از رکود و کاهش رونق بوده و دولت باید با تزریق نقدینگی و حمایت از صنایع به سرعت رونق را به بازار تولید و صنعت بازگرداند.

در این رابطه محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار کرد: «در هر کشوری بروز این دو پدیده مشکلات بسیاری را برای ارکان اقتصادی ایجاد می کند.»

وی افزود: «میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد از عواملی است که می تواند در کنترل همزمان این دو پدیده موثر باشد.»

به گفته وی با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی برنامگی در هزینه کرد این درآمدها طی سال های اخیر به افزایش تورم و تعمیق رکود انجامید.

به اعتقاد پورابراهیمی در شرایط کنونی کشور، رونق همراه با تورم به رکود بدون تورم ارجحیت دارد.

وی ادامه داد: «رکود و تورم مانند الاکلنگی هستند که کاهش یکی افزایش دیگری را به دنبال خواهد داشت. از این رو مشکلات دولت در کاهش تورم و همزمان ایجاد رونق و مقابله با رکود قابل درک است.»

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر توسط نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان اقتصادی کشور گفت: «با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور، نشست های مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی و روسای بازار پول و بازار سرمایه در جهت تبیین راهکارهایی برای برون رفت از این معضل تشکیل شده است.»

پورابراهیمی افزود: «در آخرین جلسه مروری بر عملکرد ده ساله بازار سرمایه داشته و کم و کاستی های موجود را مورد بررسی قرار دادیم. تمرکز اصلی این جلسه بر این موضوع بود که با توجه به آماده شدن برنامه ششم توسعه موارد مربوط به ارتقاء بازار سرمایه در اقتصاد را ببینیم و بتوانیم از این منظر به این بخش از اقتصاد کمک کنیم که سهم تامین مالی افزایش یافته و نقش اصلی آن ایفا شود.»

عضو شورای عالی بورس ضمن تاکید بر بانک محور بودن تامین مالی در کشور افزود: «باید اصلاحات در بازار سرمایه به گونه ای باشد که انتظارات از بازار سرمایه به خوبی برآورده شود. راهکارهایی هم در این راستا پیشنهاد شد مبنی بر رفع محدودیت های ناشی از مصوبات دولتی مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و یا قیمت سنگ آهن»

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی، افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، افزایش تولید و بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.