امتیازهای بودجه برای وام مسکن

خبرگزاری ایسنا: دولت در لایحه بودجه سال آینده در سه بخش دست بانک مسکن را برای افزایش تسهیلات دهی در حوزه مسکن باز گذاشت.

همانطور که سال جاری دوره نسبتا پرباری برای تسهیلات مسکن بود و چند مصوبه از جمله وام صندوق پس انداز یکم، افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید به ۶۰ میلیون تومان و همچنین ورود بانکهای تجاری به پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی را به همراه داشت و مباحث دیگری برای تصویب طرح‌های دیگر برای تسهیلات دهی در بخش مسکن مطرح شد؛ در بودجه سال بعد نیز شرایط افزایش تسهیلات دهی بانک مسکن در این حوزه نیز تا حدودی مهیا شده است.

بر اساس بند(الف) تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، به دولت اجازه داده شده تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی به افزایش سرمایه نقدی و یا غیر نقدی بانک مسکن اختصاص دهد که البته با اصلاح اساسنامه بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای - تخصصی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص خواهد یافت.

همچنین بر اساس بند(ب) این تبصره ، بانک مسکن مجاز است با استحصال جریان نقدی و تسهیلات مالی ناشی از اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی از طریق راه اندازی انواع صندوق های پس انداز مسکن، زمین و ساختمان و اوراق بهادار و محصولات جدید بانکی نسبت به ارتقا ظرفیت تسهیلات دهی خود در بخش مسکن اقدام کند.

اما بند(ج) همین تبصره نیز به بانک مسکن اجازه می دهد تا با تامین مالی ساختار یافته و خدمات مدیریت دارایی ها از طریق قراردادهای واگذاری ، مشارکت و پذیرش با وکالت سازمانها و شرکت های دولتی و غیر دولتی به ارائه انواع خدمات تامین مالی مبتنی بر دارایی های غیر بازار پذیر آنها بپردازد. متقابلا سازمان ها و شرکت های دولتی اجازه خواهند داشت نسبت به انعقاد قرارداد ها با رعایت سایر موارد قانونی اقدام کنند.

اما در بند «د» به بانک مسکن اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای که دارای توجیح فنی، اقتصادی و مالی در زیرساخت ناوگان و تجهیزات بخش‌های مهم حمل‌ونقل و مسکن و توسعه شهرهای جدید و عمران و همچنین بهسازی شهری تا سقف پنج میلیارد دلار به طور مستقل و یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام کند.

ریسک نوسانات غیرمتعارف نرخ ارز از این منابع در طرح‌های مشترک با صندوق توسعه ملی توسط صندوق مصون سازی خواهد شد.

همچنین در بند «ه» تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده دولت مجاب شده است تا سود سهام و مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۳۹۴ بانک مسکن را به عنوان افزایش سرمایه‌ این بانک در نظر بگیرد.