توضیحات اژه ای درباره موسوی و كروبی

خبرگزاری ایسنا: محسنی اژه‌اي با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن مديرعاملي سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي، گفت: بعد از اعلام شكايت چند نفر از نمايندگان مجلس نسبت به جناب آقاي مرتضوي در ديوان عدالت اداري، امروز جلسه‌ هيات عمومي ديوان تشكيل شد و بعد از رسيدگي‌هاي مقدماتي آن‌طور كه از رياست محترم ديوان عدالت شنيدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ يكي اينكه آيا اصلا ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد و ثانيا آيا شكايت وارد است يا خير.

وي افزود: هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين دو مورد راي داد و شكايت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقاي مرتضوي را خلاف دانستند و حكم به نفع شكات دادند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران اظهار كرد: بيش از ۲۰ سال است كه مردم ما در تحريم و فشار قدرت‌هاي بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن اين فشارها را در ماه‌هاي اخير زيادتر كرده است و نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم از اين وضع سربلند بيرون خواهند آمد؛ همان‌طور كه در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شكست دهند.

برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران

محسني اژه‌اي ادامه داد: اين بسيار بد است كه زماني كه مردم تحت فشار هستند، افرادي بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بيشتري ببرند. رسيدگي به بخشي از اين موضوع عمدتا در اختيار دولت است ولي اگر مراجع ذي‌ربط گزارش بدهند يا احيانا خود دستگاه‌هاي نظارتي قوه قضاييه گزارش بدهند يا حتي اگر گزارشات مردمي باشد، قطعا با كساني كه در اين مقطع زماني مرتكب جرايم بشوند حتما برخورد خواهيم كرد.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي براي بازگرداندن پول بيت‌المال آغاز شده است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اموال متهمان اين پرونده از روز اول شناسايي، توقيف و كارشناسي شده است و نمايندگان بانك‌ها و خود افراد خصوصي در دادگاه حقوقي نسبت به اين موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسيدگي است ولي هنوز چيزي به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمايندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا بخواهند مشتري ديگري معرفي شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستري اين امر امكان‌پذير است.

«احمد شريعت» تحت تعقيب است

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد خبري منتشر شده كه احمد شريعت يكي از حاميان دولت ۱۰ روز است در بازداشت به‌سر مي‌برد؛ آيا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامي؟ خاطرنشان كرد: زماني كه شما اسم مي‌بريد كار مشكل مي‌شود. خود شما مي‌گوييد كه اين فرد از حاميان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستيد بنابراين نبايد اسم ببريد. ايشان تحت تعقيب قرار دارد و در حال رسيدگي است اما از جزئيات بيشتر معذورم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از او پرسيد آيا براي معاون اول رييس‌جمهور در پرونده بيمه كيفرخواستي صادر شده است يا خير؟ اظهار كرد: اين سوال تكراري است و جواب جديدي ندارم ولي بايد اضافه كنم كه اين بخش از پرونده بيمه در دادگاه است و به زودي حكم آن صادر خواهد شد.

خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا در نيمه شعبان ۶۰ نفر از اعضاي يك تشكل حجتيه دستگير شده‌اند يا خير كه دادستان كل كشور پاسخ داد: من چنين خبري را كه در نيمه شعبان ۶۰ نفر دستگير شده باشند نشنيده‌ام و از آن اطلاعي ندارم.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با اينكه آيا بخش‌هايي از پرونده آقاي «ك» شهردار سابق تهران كه مربوط به سال ۸۸ است مفتوح است يا خير و چنين چيزي صحت دارد، اظهار كرد: من حضور ذهن ندارم مبني بر اينكه بخشي از پرونده اين فرد مفتوح بوده يا خير. موضوع روز هم نبوده است كه پرس و جو كنم. لازم به ذكر است كه بگويم افرادي كه محكوميت دارند در خصوص شركت در انتخابات چند دسته‌اند؛ يك مورد مواردي است كه به صورت صريح در قانون انتخابات منع شده است. بعضي افرادي هستند كه نوع محكوميت مانع از شركت در انتخابات براي آنها نيست مگر اينكه حكم تتميمي داشته باشند و برخي ديگر از موارد است كه زمان‌ دارد و اگر كسي محكوم شد آثار محكوميت وي زمان دارد كه اين مورد هم در قانون پيش‌بيني شده است.

محسني اژه‌اي اضافه كرد: علاوه بر اين موارد ممكن است در تشخيص صلاحيت، مراجعي كه تشخيص صلاحيت مي‌دهند يعني هيات‌هاي اجرايي يا شوراي نگهبان تصميم بگيرند و در اين صورت موضوع بر عهده دستگاه قضايي نيست اما در رابطه با سوال شما كه پرسيديد پرونده مفتوح است بايد بگويم كه من حضور ذهن ندارم و يادم نيست. ان‌شاالله در هفته‌هاي بعد پيگير اين قضيه خواهم شد.

تكذيب بازداشت معاون پيشين مطبوعاتي وزارت ارشاد

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جرم جاسوسي صحت دارد يا خير؟ با طرح اين پرسش كه آيا «منظور شما معاون پيش از آقاي محمدزاده است؟»، اظهار كرد: در مورد فردي كه بيان مي‌كنيد چنين چيزي صحت ندارد و اين موضوع تكذيب مي‌شود.

همان خبرنگار مجددا پرسيد: آيا بازداشت يكي از معاونان پيشين وزارت ارشاد را تاييد مي‌كنيد؟

محسني اژه‌اي گفت: من چنين چيزي نشنيده‌ام.

شرايط «موسوي» و «كروبي» تغيير نمي‌كند

در ادامه اين نشست، سخنگوي قوه قضاييه در مورد رايزني‌هايي براي آزادي موسوي و كروبي كه سوال يكي از خبرنگاران بود تصريح كرد: اينكه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات كاري را انجام دهند از هيچ كس پذيرفته نيست ولي در مورد اين دو نفر بر فرض اينكه رايزني‌هايي صورت گيرد، امكان آزادي‌شان نيست زيرا كساني كه ظلم عظيم و ناامني را ايجاد كرده‌اند اينطور نيست كه هر كسي رايزني كند جواب مثبت به آن بدهيم.

اين خبرنگار مجددا از دادستان كل كشور پرسيد كه برخي رسانه‌ها اعلام كرده‌اند كه افراد اصولگرا رايزني‌هايي را براي آزادي اين دو فرد انجام مي‌دهند؛ آيا صحت دارد؟

سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: من چنين چيزي نشنيده‌ام ولي اين دو فرد در منزل خود هستند و شرايط تغيير نمي‌كند.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با گله از برخي اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت كافي در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالي در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسيده شد كه من پاسخي بيان كردم و متاسفانه يكي از روزنامه‌هاي صبح تيتري تحريف شده با اين مضمون كه "بازيگران بدحجاب ممنوع‌الخروج مي‌شوند" منتشر كرد. تاكيد مي‌كنم كه خبرنگاران در انتشار اخبار دقت كافي و لازم را داشته باشند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد بدهكاران مهريه و ديه تصريح كرد: در قانون بيان شده كه فرد بدهكار بايد در جهت پرداخت بدهي خود اقدام كند. در موازين اسلامي نيز نسبت به پرداخت بدهي تاكيد فراوان شده است. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اگر فردي واقعا بدهكار بود اما توان پرداخت بدهي خود را نداشت آيا بايد به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصي در قانون پيش‌بيني شده كه اگر افراد بدهكار بابت مهريه، ديه و ساير موارد به ادعاي طلبكار در دادگاه حاضر شد و مدعي بيان مي‌كند كه اين فرد را يا زندان كرده يا اينكه بايد پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم مي‌كند كه طلب اين فرد را پرداخت كند. اگر محرز شد كه فرد اموال دارد به دستور قاضي از اموال فرد بدهكار، بدهي پرداخت مي‌شود.

وي افزود: در مورد مهريه نيز دو شيوه وجود دارد؛ نخست اينكه فرد مي‌گويد من نمي‌توانم هيچ بخشي از آن را پرداخت كنم يا اينكه نمي‌توانم به صورت يك‌جا مهريه را پرداخت كنم. اگر قاضي يقين داشت كه او ندارد بديهي است كه او را زندان نمي‌كند و راه تقسيط را مطرح مي‌كند.

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در اين خصوص بحث جدي حقوقي و شرعي صورت گرفت و بخشنامه‌اي به دادگاه‌ها ارائه شد كه داراي چندين بند است. يكي از بخش‌هاي آن اين است كه اگر دارايي فرد محرز است، دادگاه از مال وي برداشته و بدهي را بدهد ولي اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زنداني كنند و موضوع را مورد بررسي قرار دهند.

خبرنگاري در اين بين گفت آيا اين بخشنامه شامل حال كساني هم كه اكنون در زندان به سر مي‌برند، مي‌شود يا خير كه محسني اژه‌اي پاسخ داد:‌ بايد به يك طريقي از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

تخطي شركت‌هاي بيمه در مورد نرخ ديه پيگيري مي‌شود

خبرنگار ديگري با اشاره به نرخ ديه گفت كه شركت‌هاي بيمه به بهانه افزايش نرخ ديه، مبالغ زيادي را دريافت مي‌كنند، آيا قوه قضاييه قصد تجديدنظرخواهي در اين خصوص را دارد يا خير؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: بحثي در مورد تجديد نظر مطرح نيست اما اينكه بيمه‌ها از وظايف خود تخطي كرده، ‌اگر شما اطلاع داريد گزارش دهيد و نهادهاي مربوطه نيز گزارش خواهند داد و حتما موضوع پيگيري مي‌شود.

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه سرانجام پرونده فردي معروف به سلطان گوشت چه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين فرد كيست؟ همكاران بايد توجه داشته باشند كه طرح سوالات ما در اين نشست براي افزايش آگاهي عموم مردم است اما تاكيد مي‌كنم عزم قوه قضاييه جزم است كه با متخلفان و مفسدان اقتصادي برخورد جدي شود. اگر مردم نيز اطلاعات موثقي دارند به دادستاني بدهند و دادستاني از آنها استقبال مي‌كند.

خبرنگار ديگري بحث تحقيق و تفحص از شركت‌هاي خودروسازي را مطرح كرد كه محسني اژه‌اي گفت: من نشنيده‌‌ام كه در اين خصوص بحثي شده باشد.

شكايت يكي از نمايندگان مجلس عليه مديرعامل يك شركت خودروسازي

خبرنگار سوال خود را اين‌گونه تصحيح كرد كه آيا در مورد خودروسازان پرونده‌اي تشكيل شده يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: تا اين حد اطلاع دارم كه يكي از نمايندگان مجلس از مديرعامل يكي از شركت‌هاي خودروسازي شكايت كرده كه البته طرح شكايت به تازگي صورت گرفته و اين موضوع در حال رسيدگي است.

محسني اژه‌اي در مواجهه با سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه نحوه اجراي حكم سعيد مرتضوي چگونه خواهد بود، گفت: همان‌طور كه پيش از اين گفتم امروز جلسه‌اي در اين خصوص بود و من حكم را نديد‌ه‌ام و به دليل اينكه جزئيات راي را نديده‌ام، نمي‌توانم در خصوص جزئيات آن صحبت كنم و از اين موضوع اطلاع ندارم كه آيا اين حكم قابل تجديدنظر است يا خير.

تشكيل پرونده براي يك بانك در شهر ري و تعقيب چند متهم

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالي يكي از مديران بانكي در شهر ري صحت دارد خير؟ خاطرنشان كرد:‌ اجمالا تا اينجا اطلاع دارم كه پرونده‌اي در مورد بانك تشكيل شده و افرادي تحت تعقيب قرار گرفته‌اند اما اينكه مبلغ به چه ميزان بوده خبري ندارم.