تاثیر مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی

خبرآنلاین: یکی از روش‌های رونق بازار مسکن در سال ۹۵، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تولید است که سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود.

بخش مسکن در دوران رونق اقتصادی هر کشور حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد؛ ضمن این‌که اقتصاد مسکن بر نرخ تورم نیز موثر بوده و در دوره شوک غیرشدید، ۵ تا ۷.۵ درصد از علت تورم را به خود اختصاص می‌دهد.

در این میان، علاوه بر تاثیری که اقتصاد مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، عوامل اقتصادی از جمله درآمد ملی، تولید، مصرف و... نیز بر بازار مسکن موثر هستند.

با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند؛ اگرچه پیش‌بینی می‌شد پس از لغو تحریم‌ها و ورود ایران به دوران پساتحریم، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله مسکن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتی قرار گیرند، اما نگاهی به قراردادهای تجاری میان ایران و سایر کشورها در دو، سه ماه اخیر نشان می‌دهد که حوزه نفت و انرژی، ناوگان حمل‌ونقل هوایی و... در صدر لیست قراردادها قرار دارد و بخش مسکن و ساختمان کشور مغفول مانده است.

در حالی که مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان است و سه سال از رکود شدید بخش مسکن می‌گذرد؛ ضمن این‌که براساس طرح جامع مسکن که در اوایل سال‌جاری توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد، ایران باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که توان مالی دولت در بهترین حالت کمتر از نصف مبلغ مورد نیاز برای ساخت‌وساز این میزان واحد مسکونی است، بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی باید هزینه مابقی تولیدات مسکن طرح جامع را تامین کند.

تجربه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران به چندین دهه قبل برمی‌گردد که تمامی سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش موفق نبوده است. در واقع عمده حضور طرف خارجی در حوزه ساختمان به بخش پیمانکاری مربوط می‌شود و این مشارکت به شیوه‌ای نبوده که مالکیت را به همراه داشته باشد.

مهم‌ترین محدودیتی که حضور شرکت‌های خارجی را در بحث ساخت‌وساز مسکن با مشکل مواجه کرد، بحث قوانین مربوط به مالکیت و تملک بود که تداوم این قانون تا به امروز نیز از مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش مسکن جلوگیری کرده است.

یکی از روش‌های رونق بازار مسکن در سال ۹۵، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تولید است که سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود.

با وجود آن‌که حضور ۹۰ درصد از ساخت‌وسازهای صورت گرفته به بخش خصوصی تعلق دارد، اما این بخش به عنوان بازوی اصلی دولت در ساخت‌وساز مسکن کشور نمی‌تواند به صورت مستقیم با طرف خارجی همکاری کند و باید از کانال دولت با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شود که متاسفانه تجربه سال‌های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد که همواره حضور دولت در کنار بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شکست مواجه شده است.

در این میان، بحث عدم حمایت قوانین از جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز مطرح می‌شود. در واقع در ایران ورود سرمایه‌گذار خارجی از طریق قوانین مختلف محدود می‌شود، بانک مرکزی نیز همکاری مناسبی با طرف خارجی ندارد و مانع‌تراشی‌های بسیاری نیز از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف صورت می‌گیرد که مجموع این عوامل جذب سرمایه‌گذار خارجی را با مشکل مواجه می‌کند؛ در حالی که در سایر کشورها هم دولت با ارائه خدمات و تسهیلات از حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان استقبال می‌کند و هم قوانین ورود سرمایه‌گذار خارجی را تسهیل می‌کند.

پس برای بهبود شرایط کنونی و استفاده مناسب از پتانسیل جذب سرمایه‌گذار خارجی پیشنهاد می‌شود علاوه بر تصحیح و اصلاح قوانین مربوطه، انجام مناسبات و تعاملات بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با سرمایه‌گذار خارجی وارد معامله شود تا به این طریق و با افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود و رونق بخش مسکن، صنایع وابسته به این بخش نیز شرایط بهتری را تجربه کنند.

بخش مسکن کشور برای تحرک و رونق بیشتر در سال آینده، نیازمند حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. بخش مسکن بدون تزریق نیدینگی این سرمایه‌گذاران نمی‌تواند به رشد مورد نظر دولتمردان دست پیدا کند.

یکی از بهترین راهکارها، این است که دولت اصلاحاتی را در بخش قوانین حاکم سرمایه‌گذاری و همچنین نظام بانکی و مالیاتی انجام دهد. حضور شرکت‌های قدرتمند خارجی در بخش مسکن کشور می تواند در نمونه‌سازی، مدیریت ساخت‌وساز، ارزان‌سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و مدرن موجود استفاده کرد. بخش مسکن یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی است که در صورت رونق حدود ۱۵۰ شغل در حوزه کسب‌وکار به دنبال آن رونق خواهد گرفت.