رفع تحریم دلار در سه سناریو

روزنامه دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد. این اتفاق که در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن رخ داد، اولین دیدار دو مقام اقتصادی ایرانی و آمریکایی در سه دهه گذشته است. گرچه خبری از جزئیات دیدار دو طرف منتشر نشده است، اما گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که سه موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی که مبدا و مقصد آنها در خارج از آمریکا است، ولی تسویه آنها در داخل آمریکا انجام می‌گیرد، «U-Turn» یکی از این محورها بوده است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد برای حل مساله تبدیل ارزهای محلی به دلار و رفع محدودیت از این نوع تبادلات سه سناریو مطرح باشد. در سناریوی اول آمریکا متعهد می‌شود به بانک‌هایی که منابع ایران هم‌اکنون در آن سپرده‌گذاری شده برای تبدیل دلاری ضمانت‌نامه دهد.

این گزینه به‌واسطه آنکه اثر بخشی ندارد، مدنظر ایران نیست. در سناریوی دوم بحث بازگشت به وضعیت قبل از سال ۲۰۰۸ مطرح است. در این وضعیت تحریم دلاری برای بانک‌های آمریکایی حفظ می‌شود؛ اما بانک‌های غیرآمریکایی از این نوع تحریم مستثنی می‌شوند. در سناریوی سوم نیز مسیر بینابینی مطرح است. بر این اساس آمریکا در یک ضمانت عمومی برخی بانک‌ها را به‌صورت علنی از شمول جرایم مربوط به تحریم دلاری استثنا می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنج‌شنبه در واشنگتن دیدار کرد. این دیدار به دور از چشم خبرنگاران و در فضایی کاملا محرمانه صورت گرفت. این نخستین دیدار دو مقام اقتصادی بلند پایه کشور، در سه دهه گذشته بوده است. پس از این دیدار وزارت خزانه‌داری به نقل از جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که آمریکا قدم‌های پایاپایی را در مقابل ایران برخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها این مقام مسوول عنوان کرده بود:‌ «آمریکا تا زمانی که ایران به تعهدات خود براساس برجام عمل کند، با حسن‌نیت به اجرای تعهدات مرتبط با تحریم‌ها ادامه خواهد داد.»

این دیدار در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت و رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان سیاستگذار ارشد پولی ایران در این نشست حضور داشت. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که موضوعات مهمی در دیدار دوجانبه لو و سیف صورت گرفت، اما مهم‌ترین موضوعات حول سه محور «رفع تحریم‌های دلاری»، «قوانین مبارزه با پولشویی» و «اطلاعات مالیاتی افراد با تابعیت آمریکایی» صورت گرفته که موضوع نخست از حساسیت و درجه اهمیت بیشتری در این دیدار برخوردار بوده است.

پس از چند ماه گذر از برجام، هنوز بسیاری از معاملات فرامرزی ایران به دلیل وجود تحریم U-Turn دلاری آمریکا با اختلال روبه‌رو است. به گفته کارشناسان این تحریم، مربوط به مسائل هسته‌ای ایران نبود و به همین دلیل در برجام، قوانین و توافقاتی درخصوص رفع این تحریم صورت نگرفته است. اما این قانون باعث شده که نقل‌وانتقال دارایی‌های ایران که عمدتا در بانک‌های کشورهای آسیایی قرار دارد، به مقصد دیگر کشورها با مشکل روبه‌رو شود.

اگر مذاکرات صورت گرفته نتیجه‌بخش باشد، گام مهمی برای اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها برداشته خواهد شد، زیرا در گام نخست بانک‌ها و دولت‌های سایر کشورها که با ایران تجارت می‌کنند می‌توانند برای نقل‌وانتقال از دلار استفاده کنند و در گام دوم، اضطراب بانک‌ها و کشورهای بزرگ اروپایی، برای شروع روابط کارگزاری با ایران فرو خواهد نشست.

U-Turn دلاری آمریکا

یکی از مهم‌ترین مشکلات پس از برجام، این است که معاملات دلاری به دلیل وجود تحریم U-Turn دلاری آمریکا میسر نیست. برخی از منتقدان، بدون اشاره به جایگاه تحریم U-Turn دلاری آمریکا، این موضوع را به غیرکاربردی بودن برجام گره می‌زنند. این در حالی است که منشا تحریم‌های مذکور، برنامه‌های هسته‌ای ایران نبوده است و در برجام تنها تحریم‌های مربوط به مسائل هسته‌ای از میان برداشته شد. U-Turn دلاری به آن دسته از پرداخت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود که مبداء و مقصد آنها در خارج از آمریکا است ولی تسویه آنها در داخل آمریکا انجام می‌گیرد.

در یک نقل‌وانتقال U-Turn بانک‌های آمریکایی و هم بانک‌های غیرآمریکایی عملیات انجام می‌دهند. اگر در یک نقل‌وانتقال، بانک‌های آمریکایی مداخله نداشته باشند به آن U-Turn دلاری گفته نمی‌شود. ممکن است نقل‌وانتقال دلاری و تسویه آن در خارج از آمریکا انجام شود اما آن چیزی که تحت عنوان تحریم U-Turn از آن یاد می‌شود، نوعی از نقل‌وانتقال است که بخشی از آن در داخل آمریکا انجام می‌شود.

از سوی دیگر، اگر نقل‌وانتقالی مستقیما در آمریکا انجام شود و هیچ بانک غیرآمریکایی در آن مداخله نداشته باشد بازهم به آن U-Turn گفته نمی‌شود. بانک‌ها یا اشخاص اگر در یک بانک غیرآمریکایی بخواهند مبلغی را به دلار به یک بانک غیرآمریکایی دیگر منتقل کنند لازم است که دو بانک غیرآمریکایی تسویه مبالغ را از طریق فدرال رزرو آمریکا انجام دهند.

تاریخچه تحریم مبادلات دلاری

پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران در سال ۱۹۷۹، جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، از اختیارات خود استفاده کرد و دستور توقیف کلیه دارایی‌های متعلق به دولت ایران نزد اشخاص آمریکایی در داخل و خارج آمریکا را صادر کرد. با صدور این دستور، عملا آن دسته از دارایی‌های متعلق به دولت ایران که برای تسویه در نزد آمریکا بودند نیز توقیف شدند. با صدور بیانیه‌های الجزایر و آزادسازی کارکنان سفارت آمریکا، عملا دارایی‌های ایران آزاد شدند و دستور اجرایی مزبور نیز متوقف شد اما این پایان ماجرا نبود.

ایالات‌متحده آمریکا در سال‌های بعد با مقررات متعددی که صادر کرد، عملا کلیه اشخاص آمریکایی را از انجام هر‌گونه معامله و تجارت با اشخاص ایرانی منع کرد. این امر شامل بانک‌های آمریکایی نیز می‌شد و بانک‌های آمریکایی هیچ‌گونه خدمت مالی به اشخاص و نهادهای ایرانی ارائه نمی‌کردند. دولت ایران نیز که از این محدودیت‌ها آگاه بود، از خدمات بانک‌های غیر‌آمریکایی استفاده می‌کرد و در عمل، هیچ رابطه مستقیم بانکی میان ایران و آمریکا وجود نداشت.

این وضعیت تا‌کنون به قوت خود باقی است و با توجه به اینکه تحریم‌های اولیه آمریکا حتی براساس برجام نیز لغو نمی‌شوند، در آینده نزدیک نیز روابط مستقیم بانکی بین دو کشور برقرار نخواهد شد. با این حال، در مقررات تراکنش‌های ایران که یکی از مقررات اصلی راجع به تحریم‌های ایران است، یک استثنای مهم وجود داشت که با نام استثنای U-Turn شناخته می‌شود. این استثنا عبارت بود از اینکه اگر بانک‌های غیرآمریکایی، حساب‌هایی نزد بانک‌های آمریکایی داشته باشند و از این حساب‌ها برای تسویه یا نقل‌وانتقال وجوهی استفاده شود که ذی‌نفع نهایی آنها ایران است، چنین تسویه یا نقل‌وانتقالی ممنوع نیست البته مشروط به اینکه آغاز و پایان این تسویه، هر دو در خارج از سرزمین ایالات‌متحده آمریکا باشد.

این استثنا تا سال ۲۰۰۸ باقی بود و در آن سال، دولت ایالات‌متحده استثنای مزبور را حذف کرد و از آن تاریخ به بعد امکان استفاده از این روش برای تسویه‌های دلاری در داخل آمریکا از ایران گرفته شد. بنابراین ایالات ‌متحده آمریکا هیچ‌گاه تحریمی را به‌عنوان تحریم U-Turn علیه ایران وضع نکرد، بلکه استثنای U-Turn را در سال ۲۰۰۸ حذف کرد و لذا معاملات نیز مشمول قاعده عمومی تحریم‌های اولیه آمریکا قرار گرفت.

سه سناریوی پیش‌رو

اگرچه هنوز اخبار مشخصی درخصوص جزئیات ملاقات دو مسوول بلند پایه اقتصادی ایران و آمریکا منتشر نشده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که سه سناریو برای تعلیق تحریم مبادلات دلاری مطرح شده است.

سناریوی نخست: سناریوی نخست به شکلی است که بانک مرکزی آمریکا، امان نامه‌ای را به شکل موردی برای بانک‌های غیرآمریکایی صادر کند تا بتوانند از این امکان برای تسهیل معاملات دلاری بهره ببرند. به نظر می‌رسد این سناریو مدنظر دولت آمریکا است و با این حساب، این قدرت را در اختیار دارد که به‌صورت انتخابی از این گزینه استفاده کند. آمریکا تا به حال در مواردی این اجازه را به برخی از بانک‌های آسیایی داده و این عملیات صورت گرفته است. اما به نظر می‌رسد مسوولان ایرانی با این رویکرد‌ موافق نیستند، زیرا در این صورت، باید برای هر نقل‌وانتقال تاییدی از سوی آمریکا صورت گیرد که علاوه بر طولانی شدن فرآیند، امکان دارد این رویه در دولت‌های آتی آمریکایی با رفتار سلیقه‌ای روبه‌رو شود.

سناریوی دوم: موضوع بحث در سناریوی دوم این است که شرایط به قبل از اعمال تحریم‌های عمومی در سال ۲۰۰۸ بازگردد. در این سناریو، اگر بانک‌های غیرآمریکایی‌ از طریق حساب‌های خود نزد بانک‌های آمریکا برای نقل‌وانتقال استفاده کنند که ذینفع آن ایران باشد، ممنوعیت این تسویه برای تمامی دادوستدها برداشته شود. بر این اساس، بانک‌های غیرآمریکایی خواهند توانست تمامی معاملات ارزی برای ایران را بدون هیچ محدودیتی انجام دهند. به نظر می‌رسد این سناریو مخالفان بسیاری در آمریکا دارد و این موضوع باعث می‌شود ادعای دولت آمریکا برای عدم دسترسی به سیستم مالی از دیدگاه منتقدان نقض شود.

سناریوی سوم: اما راه‌حل سوم یک دیدگاه بینابینی را در نظر گرفته است. در این خصوص چند بانک کاندیدا می‌شوند و عملیات دلاری در این بانک‌های غیرآمریکایی با محوریت ایران میسر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد حصول این راه‌حل، از بقیه سناریوها محتمل‌تر خواهد بود و تعادل به وجود آمده، دو طرف را راضی خواهد کرد. از جمله منتشر شده وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اقدامات همگام با ایران نیز می‌توان دریافت که یک راه‌حل بینابینی برای چالش مذکور اتخاذ شود. این مذاکرات در قالب دیپلماسی اقتصادی فرامرزی، تداوم دیپلماسی سیاسی است تا با نشان دادن حسن‌نیت ایران، چالش‌های به وجود آمده برای اقتصاد کشور حل شود. این هماهنگی‌ها از طریق وزارت خارجه دو کشور صورت گرفته تا به یک راه حل مشترک ختم شود. در کنار این موضوعات بحث مهم دیگر مطرح شده، درخصوص مشکل به‌وجود آمده از قانون آمریکایی تادیه مالیات از حساب‌های خارجی(FACTA) است.

براساس این قانون، بانک‌های خارجی موظفند درباره همه مشتریان (دارای تابعیت یا کارت اقامت) که می‌توانند با آمریکا مرتبط باشند، به اداره خدمات مالی آمریکا گزارش دهند، اطلاعات مربوط به معاملات و مانده حساب‌های آنها را اعلام کنند. اگر دولت یا بانک از اجرای قانون FACTA سرپیچی کند، آمریکا می‌تواند ۳۰ درصد از میزان حساب را به‌عنوان مالیات کسر کنند. به دلیل اینکه بانک‌های ایرانی به دلیل مشکل تحریم‌های اولیه نمی‌توانند از این قوانین پیروی کنند، مشکلاتی برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های غیرآمریکایی که این قوانین را رعایت می‌کنند، رخ داده است. به همین منظور مذاکراتی نیز درخصوص رفع این مشکل در جریان است تا روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با دیگر بانک‌ها اعم از بانک‌های اروپایی و آسیایی بدون مشکل انجام شود. حل دو چالش موجود باعث می‌شود برخی از ریسک‌های به‌وجود آمده از اعمال تحریم ها، حل شود و بانک‌های اروپایی با اطمینان بیشتری، ارتباط خود را با بانک‌ها داخلی گسترش دهند.

حضور سیف در شورای روابط خارجی آمریکا

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران عصر دیروز با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و به پرسش‌های حاضران پاسخ داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در این جلسه تاکید کرد: مسووليت زنده نگه‌داشتن برجام با طرف‌هاي غربي است. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ايران طي دو سال و نيم گذشته به اقتصاد مقاومتي توجه ويژه داشته؛ اقتصاد ايران يك اقتصاد مقاوم شده است. وی با بیان اینکه تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت در دولت روحاني تاثير منفي بر اقتصاد ایران نگذاشت، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکره نکشاند و نشانه این موضوع، وضعیت مناسب ایران و ارتقای شاخص‌های اقتصادی در سه سال گذشته با وجود تداوم تحریم‌ها بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم باعث نشد تا نظام بانکی ایران از توجه به مسائل و قوانین پولشویی غافل شود، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرده است و بانک مرکزی نیز با صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلف، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را به این مهم توجه داده است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی نسبت به انتظام بخشی بانک‌ها اهتمام دارد و نظارت بیشتر و جدی‌تری را اعمال کرده است.