صندوق بین المللی پول: رشد اقتصاد ایران

عصر ایران: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است میزان کاهش درآمد نفتی کشورهای نفت خیز خاورمیانه در سال جاری میلادی ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد؛ صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی خود از سال ۲۰۱۶ اعلام کرد میزان کاهش درآمد نفتی کشورهای نفت خیز خاورمیانه در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) ۳۰ میلیارد دلار بیشتر از پیش بینی ماه اکتبر این نهاد بین المللی بوده و به ۳۹۰ میلیارد دلار رسیده است.

این صندوق همچنین پیش بینی کرده است با ادامه روند نزولی قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ مجموع کاهش درآمد نفتی کشور های نفت خیز خاورمیانه به ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید.

میانگین قیمت نفت فروشی کشورهای نفت خیز خاورمیانه در ژانویه سال جاری میلادی ۳۰ دلار بوده است ، این در حالی است که میانگین قیمت نفت در میانه های سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۱۵ دلار بود.

مسعود احمد مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول درباره این کاهش درآمدی کشورهای نفت خیز خاورمیانه گفته است این کاهش به معنای تداوم کسری بودجه این کشورها و کاهش رشد اقتصادی آنها - به ویژه کشورهایی چون عربستان سعودی که وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی دارند - است.

عربستان سعودی در سال جاری میلادی دستکم ۹۰ میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت.

گزارش صندوق بین المللی پول کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را نیز پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش در حالی که میانگین رشد این ۶ کشور در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۳ درصد بوده است اما پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی آنها به حدود ۱.۸ درصد برسد. در این میان عربستان سعودی بیشترین میزان کاهش رشد اقتصادی را خواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ بیش از ۲ درصد کاهش خواهد داشت.

در گزارش صندوق بین المللی پول به کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس توصیه شده است برای مقابله با تبعات کاهش درآمدهای نفتی ، اصلاحات اقتصادی را در پیش گیرند و با پیگری سیاست انقباضی از حمایت های اقتصادی و میزان یارانه های پرداختی به شهروندان بکاهند.

مسعود احمد گفته است پیش بینی صندوق بین المللی پول بر این است که قیمت نفت در آینده ای میان مدت دیگر به سطح سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بازنخواهد گشت و بر همین اساس توصیه این نهاد بین المللی به کشورهای نفت خیز خاورمیانه کاهش هزینه های جاری و دولتی و افزایش منابع درآمدی خود از بخش های اقتصادی غیر نفتی است.

با وجود چشم انداز منفی گزارش صندوق برای کشورهای عربی نفت خیز منطقه، در گزارش روز دوشنبه این نهاد چشم انداز مثبتی برای اقتصاد ایران ترسیم شده است. در این گزارش پیش بینی شده است رشد اقتصادی ایران در دوره پسا تحریم از رقم صفر در سال ۲۰۱۵ به رقم ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد.

صندوق بین المللی پول دلیل افزایش رشد اقتصادی ایران را بازگشت دوباره این کشور به اقتصاد جهانی پس از توافق هسته ای ورفع تحریم ها، چشم انداز مثبت سرمایه گذاری های خارجی در این کشور و نیز افزایش میزان تولید و صادرات نفت این کشور پس از دوره تحریم ها دانسته است.