سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران

خبرگزاری مهر: با اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات وزیران است اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است.

هفته گذشته توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت که طی آن، قرار است حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در هر ماه به ۴۰ هزار تومان برسد. البته این برنامه قرار بود در سال گذشته عملیاتی شود که در نهایت به سرانجام نرسید.

حالا نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار توافق کردند افزایش‌ها در سال ۹۵ اعمال و در صورت تصویب توافق صورت گرفته در شورای عالی کار، احتمالا افزایش حق مسکن امسال کارگران از اردیبهشت ماه عملی خواهد شد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه درباره دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته و عدم تصویب آن در هیات وزیران گفت: در سال گذشته نامه درخواست از هیات وزیران را هم آماده کرده بودیم ولی تعهد اخلاقی که در شورای عالی کار داده بودم، باعث شد که این مسئله دنبال نشود.

وزیر کار در توضیح بیشتر عنوان کرد: در سال گذشته افزایش حداقل حقوق ها به میزان ۱۷ درصد بود که با سایر مزایا این میزان به ۲۱ درصد رسیده بود؛ بنابراین صحبتی در شورای عالی کار شده بود و آن هم اینکه اگر شرایط افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن برای بنگاه ها و کارفرمایان مقدور نبود، این افزایش اعمال نشود.

ربیعی خاطرنشان کرد: وگرنه نامه آن هم امضا شده بود و هم به هیات وزیران رفته بود. وی درباره توافق هفته گذشته شورای عالی کار درباره اعمال افزایش حق مسکن در حقوق و دستمزد سال جاری سخنی نگفت و تنها عنوان داشت باید کمی کارها به جلو برود.

با این وجود، معاون روابط کار وزارت کار در روزهای اخیر عنوان کرد: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیده به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تأیید هیأت دولت هستیم. با این حال، وزیر کار می گوید در این هفته نامه ای برای افزایش حق مسکن کارگران به دولت نخواهد رفت.

نمایندگان کارگران نیز در این خصوص به مهر اعلام کرده اند مصوبه شورای عالی کار به منظور افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران قطعا عملیاتی خواهد شد ولی قبل از آن باید تاییدیه هیات وزیران در این زمینه اخذ شود.

حق مسکن از مزایای جانبی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار است که علاوه بر توافق و تصویب در شورای عالی کار، نیازمند نامه نگاری وزیر کار با هیات وزیران و دریافت تاییدیه دولت است. غیر از این، امکان اجرایی کردن مصوبه شورای عالی کار وجود نخواهد داشت ولی به دلیل اینکه این موضوع از سال گذشته در جریان است، احتمالا در اردیبهشت ماه کارهای آن انجام و به مرحله اجرا می رسد.