واریز «زیر میزی » به حساب مادر پزشک!

روزنامه شهروند: بیمارستان‌های اراک و میلاد در یک هفته گذشته، خبرساز شدند. یکی به خاطر خطای پزشکی عجیب و دیگری اقدام به خودکشی بیمار. هر دو این پرونده‌ها و جزییات آنها، موضوع سوالاتی شد که روز گذشته از سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری پرسیده شد.

ایرج حریرچی موضع بی‌طرفانه‌ای گرفت و تنها تأکید کرد که وزارت بهداشت در حادثه اراک، به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شده و در مورد پرونده اقدام به خودکشی در بیمارستان میلاد، مرجع قضائی باید نظر بدهد، اما ماجرای بیمارستان اراک چه بود؟

دوازدهم اردیبهشت‌ماه مرد ٧٤ساله‌ای با پای شکسته به یکی از بیمارستان‌های دولتی اراک مراجعه کرد. پزشک اما به جای پای چپ که شکستگی داشت، پای راست را جراحی کرد و همین هم باعث مرگ بیمار شد. سخنگوی وزارت بهداشت، روز گذشته درباره اتفاقی که در این بیمارستان دولتی رخ داده، توضیحاتی داد: «در مورد این حادثه، موضوع از جهت‌های مختلف قابل توجه است، یکی این‌که قصور پزشکی در همه جای دنیا رخ می‌دهد، اما در هرصورت، باید با آن برخورد شود.

در مورد این گزارش هم با پزشک خاطی به صورت موقت برخورد شده و او تا اطلاع ثانوی از فعالیت منع شده تا بررسی‌های لازم دراین ‌خصوص انجام شود.» به گفته او، این پرونده، به مراجع قانونی و نظام‌پزشکی ارجاع داده شده و باید منتظر بررسی‌ها و تعیین درجه قصور بود تا تصمیم نهایی گرفته شود: «در این پرونده خانواده بیمار شکایتی مطرح نکرده‌اند و ما به‌عنوان متولی سلامت و مدعی‌العموم خود را موظف به بررسی این موضوع و شفاف‌سازی در این مورد دانسته‌ایم.»

او در ادامه به ماجرای خودکشی بیماری در بیمارستان میلاد اشاره کرد، با این توضیح که: «همیشه اخبار اولی که منتشر می‌شود، تحریک‌کننده است و ارایه مستندات بعد از آن فایده‌ای ندارد. در بیمارستان میلاد که یک بیمارستان کارگری و متعلق به تأمین اجتماعی است، اگر فردی نیاز به خدمت اورژانسی داشته باشد، از طریق بخش مددکاری حمایت می‌شود، درحادثه‌ای که در بیمارستان میلاد رخ داد، فرد اقدام به خودکشی کرد و دچار آسیب جدی هم شده، اما درباره سوابق این فرد، نوع بیماری، درخواست پول ازسوی بیمارستان و... موضوع درحال بررسی است و باید مرجع قضائی پیگیری کند.» حریرچی تأکید کرد: «اطلاعات ما درباره این حادثه دقیق است، اما منتظر اعلام‌نظر مرجع قضائی هستیم.»

روش‌های دریافت زیرمیزی تغییر کرده

حریرچی در ادامه به وضع بیمارستان‌های خصوصی اشاره کرد: «متاسفانه در بیمارستان‌های خصوصی تنها ٦٠‌درصد اشغال تخت وجود دارد، درحالی ‌که ٨٠‌درصد مردم توانایی مراجعه به این بیمارستان‌ها را ندارند و فقط ٢ تا ٤‌درصد می‌توانند هزینه‌های آن را پرداخت کنند.» او درباره دریافت‌های زیرمیزی هم توضیحاتی داد: «این شائبه ایجادشده که وزارت بهداشت برخورد و رسیدگی‌اش را کند کرده، درحالی‌ که وزیر بهداشت تأکید دارد با همان شدت رسیدگی کند، البته این برخورد در جذب مسامحه نظام‌پزشکی و جامعه‌پزشکی خواهد بود.»

با این‌که درهفته گذشته، چندین‌بار ازسوی خود جامعه‌پزشکی، صحبت‌هایی درباره وجود دریافت‌های غیرمتعارف پزشکان از بیماران شد، اما سخنگوی وزارت بهداشت، درباره این موضوع تأکید کرد که دریافت زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی شهرستان‌ها، صفر و نزدیک به صفر است و در شهر تهران موارد نادری مشاهده می‌شود.

با این همه حریرچی تأکید کرد که روش‌های دریافت زیرمیزی تغییر کرده است: «متاسفانه می‌بینیم بیماری پرداخت غیرمتعارف خود را به حساب مادر پزشک معالج در شهر دیگری واریز می‌‌کند که البته با تمام این موارد برخورد شده، ما این افراد را شناسایی و به روسای دانشگاه‌ها و نظام‌پزشکی هم گفته‌ایم فضای ما در زیرمیزی شکایت نکردن نیست، چراکه بیمار درشرایطی قرار می‌گیرد که این پول را بدهد و آمارها باید به سمتی برود که با فرهنگ‌سازی دریافت غیرقانونی وجود نداشته باشد.» به گفته حریرچی، میزان شکایت در ارتباط با تعرفه‌ها، نسبت به گذشته خیلی کاهش یافته، اما همین باعث شده تا یک تقاضای القایی در سلامت ایجاد شود، چراکه این خدمات اورژانسی است، یک‌بار رخ می‌دهد و بیمار فرصت مشورت ندارد.

او درپاسخ به سوالی درباره چگونگی اطمینان از به صفر رسیدن موارد دریافت زیرمیزی پزشکان توضیح داد: «ما با یکی از نهادهای علمی خارج از وزارت بهداشت هماهنگ کرده‌ایم و آنها پس از گذشت یک هفته از ترخیص بیمار تا یک‌ماه به صورت نمونه‌ای مذاکره تلفنی انجام می‌شود تا رضایت‌سنجی صورت گیرد، بنابراین اگر ازسوی برخی پزشکان K اضافه ثبت شده باشد، برخوردهای لازم انجام می‌شود، البته در این میان ادعا می‌شود که برخی پزشکان ضریب K را بیشتر محاسبه می‌کنند، یعنی عمل ساده را سنگین جلوه می‌دهند، البته ما در گزارش‌ها به این موضوع برنخوردیم.»

او ادامه داد: «درکنار آن هم گفته می‌شود برای توجیه دریافت زیرمیزی مشاوره زیادی انجام شده یا گاهی می‌بینیم در صورتحساب بیمار موارد خاصی اضافه شده مثل هزینه هتلینگ که با همه این موارد طبق بررسی‌های سیستماتیک برخورد شده است.» تعطیلی دو مرکز طب سنتی، سوال دیگری بود که سخنگوی وزارت بهداشت به آن پاسخ داد: «نباید تأسیس معاونت اجتماعی را با اتفاقات اخیر در طب سنتی گره بزنیم. اینها دو موضوع مستقل‌اند. دلیل پلمب این دو مرکز، تخلف آموزشی و تخلف در طب سنتی بود که از چند ماه پیش شاکی داشته و موضوع به مراجع قضائی اطلاع داده شد و احکامش هم آمده بود. اجرای حکم اما همزمان با تأسیس معاونت اجتماعی شد.»