تعرفه‌ های پزشکی زیر نرخ تورم

روزنامه آرمان - نگین باقری: آنطور که یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۵ با موافقت هیات وزیران، ۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که واقعی شدن تعرفه های درمانی یکی از کارویژه های وزرات بهداشت در دولت یازدهم بوده است.

برخی از کارشناسان هشدار می دهند، رشد ۱۰ درصدی تعرفه ها که حتی پایین تر از نرخ تورم است می تواند زمینه ساز بازگشت زیرمیزی به حوزه بهداشت و درمان باشد. روز گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نسبت به رشد ۱۰ دصدی تعرفه ها اعتراض کرد.

افزایش تعرفه های پزشکی همواره با حاشیه های مختلفی همراه بوده است. طرح تحول سلامت که در دولت یازدهم اجرا شد با مشکلاتی رو به رو بوده که سبب بروز نارضایتی مردم و بخش های مختلف نظام سلامت شده است. پس از آغاز کار دولت یازدهم، طرح تحول نظام سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شد. این طرح که با هدف محافظت مالی مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی از ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۳، در بیمارستان های دولتی سراسر کشور به اجرا در آمد. گرچه طرح تحول سلامت، تا حدودی سبب افزایش رضایت مردم شد، اما تداوم اجرای این طرح همچنان با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. واقعی شدن تعرفه ها که با گرانی آنها همراه بود، یکی از مواردی بود که در اجرای طرح تحول سلامت مورد توجه قرار گرفت؛ افزایش تعرفه ای که برای برچیده شدن بساط زیر میزی اتفاق افتاد.

افزایش تعرفه ها با نرخ تورم همخوانی ندارد

از آنجا که تعرفه ها رشد ۱۰درصدی داشته و نرخ تورم در سال ۹۴، ۱۲ درصد بوده است،مسئولان وزارت بهداشت ادعا کرده اند که این اتفاق سبب بروز پدیده زیرمیزی در پزشکان می شود. این در حالی که عده ای از پزشکان تعرفه های پزشکی را ضرر به جامعه پزشکی و دریافت زیرمیزی را ناشی از به روز نبودن تعرفه های پزشکی می دانند که با نوعی بی عدالتی همراه است. با توجه به این موضوع، این قشر از جامعه دچار چالش‌ها و ابهامات زیادی هستند و از این‌رو اعتراض به رشد ده درصدی تعرفه ها دارند.

اعتراض جامعه پزشکان به رشد تعرفه ها

روز گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور انتقاد خود را در مورد رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی و نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور از این موضوع اعلام کرد و گفت: انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه‌هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نمی‌باشد و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوق‌الذکر، این سازمان تبری خواهد جست.

علیرضا زالی طی این نامه افزود: سازمان نظام پزشکی در آبان ماه سال گذشته، قبل از تصویب بودجه دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رعایت ملاحظات اقتصادی کشور و در عین حال چالش‌های نظام ارائه خدمات سلامت بسته تفصیلی رشد تعرفه‌ها را به وزارت محترم بهداشت اعلام نمود. در شورای‌عالی بیمه و کمیسیون‌های مربوطه و جلسات سازمان برنامه و بودجه اینجانب و همکارانم به صورت تفصیلی و متقن از بسته پیشنهادی تعرفه‌ای نظام پزشکی دفاعیات لازم را به عمل آورده، متاسفانه فاصله قابل توجه بین نرخ رشد اعلامی دولت و بسته پیشنهادی سازمان نظام پزشکی نگرانی جامعه پزشکی کشور را بدون تردید تشدید خواهد کرد.

از آن جا که ما همواره در معرض اعلام سناریو نخ‌نما و پوپولیستی سنوات اخیر که انقباض تعرفه‌ها در جهت حفظ حقوق مردم است، بوده‌ایم، از همان ابتدا در بسته پیشنهادی نظام پزشکی سازوکارهای مربوطه جهت کاهش پرداخت از جیب مردم به‌صورت ادغام‌یافته ارائه گردید. او خاطرنشان کرد: عدم رشد منطقی و عادلانه تعرفه‌ها مشکلات متعددی را فراهم ساخته که اهم آن ایجاد موج فزاینده دلسردی در جامعه پزشکی به ویژه در حوزه سرپایی، بروز کاستی در کیفیت ارائه خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی، کاهش انگیزه جامعه پزشکی در بخش‌های دولتی و خصوصی، اختلال در انتظام تعرفه‌ای، بروز تشتت تعرفه‌ای، تعمیق بی عدالتی پرداختی درجامعه پزشکی و ورشکستگی بخش‌های خصوصی حوزه سلامت می‌باشند.

همچنین از ابتدای سال جاری جامعه پزشکی در هر دو حوزه سرپایی و بستری در بخش خصوصی با رشد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مواجهه بوده که قطعا به مراتب بالاتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است، کافی است به رشد مالیات و رشد پرداخت دیات در همکاران جامعه پزشکی توجهی شود و فاصله قابل توجه بین هزینه‌ها و درآمدهای ارائه دهندگان خدمات و موسسات نظام سلامت مشخص خواهد شد.

به زودی جزئیات رشد تعرفه‌ها مشخص می‌شود

روز گذشته مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۵ با موافقت هیات وزیران خبر داد و گفت: در جلسه هیات دولت، با افزایش میانگین ۱۰ درصد به تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۵ موافقت شد. به گزارش ایسنا، امیر مجلسی ادامه داد: بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد ۱۰ درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات (هتلینگ، دارو، تجهیزات، ویزیت وغیره) براساس مصوبه شورای عالی بیمه طی یک تا دو روز آینده با تشکیل جلسه مربوطه تعیین می شود و اکنون منتظر ابلاغ رسمی مصوبه آن از سوی دولت هستیم.

تنها یک درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند

رئیس انجمن متخصصان داخلی در مورد رشد ۱۰ درصدی تعرفه ها به «آرمان» می گوید: اصلا مساله زیرمیزی و خلاف کردن ربطی به رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌ها ندارد، دولت تصمیم غیر کارشناسی و اشتباه گرفته است. در صورتی که قبلا هم وزارت بهداشت و درمان و هم سازمان نظام پزشکی برای تعرفه ها ۲۰ درصد تعیین کرده بودند، اما متاسفانه این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافته است. ایرج خسرونیا در ادامه بیان می کند: پزشکان هم مثل سایر انسان ها مخارج دارند و روز به روز هم هزینه هایشان بیشتر می شود.

اکنون مالیات را بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد و طرح ترافیک را ۱۰۰ درصد برای پزشکان اضافه کرده اند. با وجود این، قطعا درآمد پزشکان نسبت به پارسال کمتر خواهد شد و این باعث می شود در آینده برخی پزشکان از چرخه پزشکی بیرون بیایند. عده ای می گویند سطح تورم پایین آمده اما ما نمی بینیم و وسایلی که می خریم همچنان گران است. حقوق پرسنل را دولت بالا برده، اما وقتی پزشک نتواند خرج مطب و منشی را دربیاورد، از پزشکی دست می‌کشد.

به گفته او این در حالی است که ما پزشکانی داریم که حتی نمی آیند پروانه پزشکی خود را بگیرند و کارهای مختلف می کنند. خسرو نیا ادامه می دهد: این لطمه به کشور است چون دولت برای پزشکان سرمایه گذاری می کند، اما به دلیل شرایط بد آنان به شغل های دیگر رو می آورند. او می‌گوید زیرمیزی و خلاف کردن اشتباه است، به دلیل اینکه ۷۰ درصد پزشک عمومی و ۱۵ درصد از پزشکان که متخصص داخلی، عفونی و اطفال هستند، درآمدی ندارند که بخواهند خلاف کنند.

بعضی از این افراد از ویزیت عادی هم پول کمتری می گیرند و تعداد معدودی از پزشکان هم که جراحی می کنند، ممکن است ناراضی باشند، اما خلاف نمی کنند. زیر میزی هم مربوط به یک درصد از پزشکان بود که اکنون آمار آن کمتر شده است. نباید خطای یک نفر را به پای یک نفر دیگر نوشت. پزشکان تنها از طریق قانونی اعتراض خودشان را اعلام می کنند.