تدوین استراتژی جدید واردات خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد: وزارت صنعت،معدن و تجارت به همراه اتاق اصناف و همچنین فدراسیون واردات، مشغول تدوین قانونی است که طبق آن، شرایط و ضوابط نهایی واردات خودرو به کشور در پساتحریم، مشخص خواهد شد.

به‌عبارت بهتر، این «قانون» مشخص می‌کند که خودروهای خارجی در آینده (دورانی که همه تحریم‌ها طبق توافق هسته‌ای و برجام، کنار رفته‌اند)، با چه شرایطی می‌توانند وارد کشور شوند. آن طور که فرهاد احتشام‌زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، در حال حاضر ترکیبی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات، مشغول کار روی تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند، اما مشخص نیست چه زمانی دستورالعمل و آیین‌نامه نهایی مشخص شود. وی با اشاره به اینکه قانون جدید براساس استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین خواهد شد.

می‌افزاید: مبنای کلی «قانون جامع واردات» استراتژی ۱۴۰۴ خودرو است که می‌گوید حجم واردات خودرو به کشور می‌تواند تا ۱۰ درصد تولید داخل باشد؛ به عنوان مثال، اگر در سال ۱۴۰۴، سه میلیون خودرو در کشور به تولید برسد، واردات تا ۳۰۰ هزار دستگاه مجاز است. به گفته احتشام زاد، «قانون جامع واردات خودرو» از سه مولفه اساسی برخوردار است؛ اول اینکه برای شرایط پساتحریم تدوین خواهد شد؛ دوم اینکه طبق استراتژی وزارت صنعت،معدن و تجارت نوشته می‌شود و سوم اینکه طبق آن، واردات تنها به‌صورت مستقیم انجام می‌شود.

منظور وی از «واردات مستقیم» این است که تنها نمایندگی‌های رسمی اعلام شده از سوی شرکت‌های مادر خارجی، مجاز به ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور خواهند بود. به‌عبارت بهتر، تنها آن دسته از نمایندگی‌ها که توانسته‌اند مجوز واردات خودرو از سوی شرکت‌های خارجی را کسب کنند، مجاز به ثبت سفارش خودرو هستند. اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان در شرایطی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت از بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات خودرو به‌صورت غیرمستقیم را ممنوع و تنها واردات با اطلاع شرکت‌های مادر خارجی را مجاز دانسته است.

در واقع، از بهمن‌ماه سال گذشته، تنها نمایندگی‌هایی که توانسته‌اند نظر مثبت شرکت‌های خارجی را برای واردات، جلب و تاییدیه رسمی و قانونی از آنها اخذ کنند، مجاز به ثبت سفارش بوده و سایرین حق این کار را نداشته‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که پیش‌تر، برخی بدون داشتن تاییدیه رسمی از شرکت‌های خودروساز خارجی، اقدام به واردات از طریق کشورهای واسطه می‌کردند.

این دسته از واردکنندگان، نه تنها نمایندگی رسمی نبوده‌اند؛ بلکه حتی شرکت‌های خارجی نیز از صادرات محصولات شان توسط آنها اطلاع نداشته و این موضوع از نظر وزارت صنعت، محل ایجاد حاشیه بوده است. بر همین اساس این وزارتخانه از بهمن ۹۴ تصمیم گرفت که واردات خودرو تنها به‌صورت مستقیم انجام شود. این در حالی است که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، در حال حاضر تنها ۳۵ درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو دارای تاییدیه شرکت مادر هستند و باقی آنها یا در پروسه اخذ مجوز قرار دارند یا نتوانسته‌اند نظر خارجی‌ها را (برای اخذ نمایندگی) جلب کنند.

به گفته وی، ۳۵ درصد از نمایندگی‌ها در حال انجام پروسه اخذ تاییدیه رسمی از شرکت‌های مادر بوده و ۳۰ درصد دیگر نیز در این مسیر به چالش و مشکل برخورد کرده‌اند. این ۳۰ درصد در واقع هنوز نتوانسته‌اند نظر مساعد شرکت‌های خودروساز خارجی را برای اخذ نمایندگی واردات به ایران، جلب کنند. با توجه به گفته‌های احتشام زاد، در حال حاضر تنها ۳۵ درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو مجاز به ثبت سفارش بوده و ۷۰ درصد دیگر عملا این امکان برایشان فراهم نیست.

البته قانون وزارت صنعت نتوانسته جلوی ثبت سفارش غیر مستقیم خودروها را از بهمن‌ماه سال گذشته به بعد، بگیرد، زیرا به هر حال پیش از این قانون، اداره اصناف با توجه به نبود محدودیت موردنظر (واردات به شرط ارتباط مستقیم با شرکت‌های مادر خارجی) مجوز لازم برای واردات را به برخی متقاضیان داده و آنها اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند. با این حال، رئیس انجمن واردکنندگان معتقد است از بهمن‌ماه سال گذشته به بعد، مجوز واردات تنها به نمایندگی‌هایی که با شرکت‌های مادر خارجی ارتباط مستقیم دارند، اعطا شده است.

اما وزارت صنعت،معدن و تجارت در شرایطی چنین تصمیمی (واردات مستقیم از شرکت مادر) را گرفته که مبنای آن، لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور است. تا پیش از توافق جامع هسته‌ای و اجرای برجام، بیشتر خودروسازان خارجی از صادرات مستقیم خودرو به ایران اجتناب می‌کردند و خودروهای خارجی به‌صورت غیر مستقیم و از طریق کشورهای ثالث به ایران می‌آمدند. این موضوع از حواشی و مشکلات خاص خود برخوردار بود، از جمله اینکه هزینه واردات را به‌دلیل وجود واسطه میان خودروسازان خارجی و واردکنندگان داخلی، افزایش می‌داد و خدمات پس از فروش چندان مناسبی نیز ارائه نمی‌شد.

با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها اما فرصت مناسبی برای واردکنندگان فراهم آمد تا خود را به شرکت‌های مادر خارجی وصل کرده و بدون واسطه و به‌صورت مستقیم، اقدام به واردات خودروهای موردنظر خود کنند. در این شرایط، وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز برای ساماندهی به واردات نسبتا آشفته خودرو، وارد عمل شده و تلویحا به نمایندگی‌ها اعلام کرد که ادامه فعالیت آنها تنها در صورت اخذ تاییدیه رسمی و قانونی (از شرکت‌های مادر خارجی) مجاز است.

از همین رو بسیاری از نمایندگی‌های واردکننده خودرو، از چند ماه پیش به تکاپو افتاده‌اند تا با جلب رضایت شرکت‌های مادر، فعالیت خود را به عنوان نماینده واردکننده محصولات آنها، رسمی کنند. در این شرایط البته برخی دیگر نیز به تازگی وارد گود شده‌اند تا بتوانند با استفاده از فضای موجود، نمایندگی واردات خودروهای موردنظر خود را اخذ کنند و این موضوع به ایجاد رقابتی تنگاتنگ میان آنها انجامیده است. هرچه هست، کارشناسان معتقدند وزارت صنعت،معدن و تجارت بهتر است تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی را در تدوین «قانون جامع واردات خودرو» لحاظ کند تا این قانون به حدی شفاف و محکم باشد که هیچ حاشیه و حرف و حدیثی در قبال آن ایجاد نشود.