چه کسانی از ارز تک‌نرخی می‌ترسند؟

هفته نامه تجارت فردا - میلاد محمدی: با گذشت بیش از سه سال از دولت یازدهم و وعده مقامات دولت برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از سیاست‌های دارای اولویت برای این دولت، یکسان‌سازی هنوز اجرا نشده و در حالی که در اعلام تعویق‌های سال گذشته «نیمه نخست سال ۱۳۹۵» برای اجرای آن اعلام شده بود، در تازه‌ترین تحول مدیران بانک مرکزی این بازه اجرا را به «نیمه دوم سال ۱۳۹۵» عقب انداختند.

هر چند، این بار به نظر می‌رسد این وعده قابلیت اعتماددهی بیشتری دارد و دولت یازدهم تا آن زمان به قدری اطمینان از ثبات ارزی در آستانه انتخابات مهم بهار ۱۳۹۶ پیدا کند که اجرای یکسان‌سازی را نیز، به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای خود در چهار سالی که دیگر کم‌کم عنوان «چهار سال گذشته به خود می‌گیرد»، اضافه کند.

با این حال، این پرسش باقی است که چرا حالا که برجام نیز به سرانجام رسیده و حداقل از ناحیه محدودیت‌های خارجی، خطر وقوع شوک‌هایی با منشأ غیرقابل کنترل برای بانک مرکزی وجود ندارد، اجرای یکسان‌سازی همچنان در تعلیق فرو رفته است. این پرسش، یکی از ابهامات کنونی اقتصاد ایران است و به نظر می‌رسد دایره‌ای از مسائل از محافظه‌کار بودن تصمیم‌گیران و هراس آنها از نوسان‌های ارزی و تورمی گرفته تا منافع ذی‌نفعان نظام چندنرخی کنونی، به تداوم آن کمک می‌کند. افرادی که مسائل اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند، هنوز فراموش نکرده‌اند که یکی از نکات نامه جنجال‌برانگیز چند وزیر به رئیس‌جمهور، تاکید بر حمایت از برخی از بنگاه‌ها از طریق ارائه نهاده و ارز ارزان بود.

به عنوان مثال بخش عمده‌ای از ارزش بورس را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که بخشی از سودآوری آنها در گرو دسترسی به امتیازات ویژه‌ای مثل «خرید نهاده با ارز دولتی» و «فروش محصول با ارز آزاد» است و همین رانت ناشی از نظام چندنرخی، موجب شده در شرایطی مثل رکود کلی اقتصاد داخل و وضعیت نامطلوب بازارهای محصولات صادراتی کشور در سال‌های گذشته، بتوانند سودآوری خود را حفظ کنند.

بدون شک، زمانی که فشارهای ناشی از مذاکرات و مطالبات این گروه، می‌تواند منجر به انتقال خواسته آنها به نامه چهار وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور شود، حتماً می‌تواند اجرای یکسان‌سازی را به تعویق بیندازد.متاسفانه به دلیل شفاف نبودن اطلاعات ارزی کشور که غیرشفاف شدن همه حوزه‌های آماری در سال‌های تحریم نیز آن را تشدید کرد، آمار دقیقی از جریان ارزی کشور، نحوه تخصیص‌ها و سهم ارز دولتی و آزاد از آن در دست نیست. ولی به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های شفاهی که از کوچک بودن حجم بازار آزاد ارز و قابل کنترل بودن آن با صرف میزان ارزی نسبتاً کم به گوش می‌رسد، بخش بزرگی از بازار ارز ایران را «ارز دولتی» تشکیل می‌دهد.

هر چه این سهم بزرگ‌تر باشد، منجر به این خواهد شد که در همین جریان عرضه و تقاضای فعلی، نرخ یکسان‌سازی در سطحی نزدیک‌تر به نرخ دلار رسمی قابل تنظیم باشد که مجدداً با توجه به نزدیک بودن انتخابات، با وجود اثرات منفی این سیاست بر ارزش واقعی ارز، اقدامی نیست که اجرای آن دور از عقل باشد.

یک جنبه دیگر یکسان‌سازی، اثرات قیمتی آن بر برخی اقلام بسیار ضروری برای اقشار نسبتاً آسیب‌پذیر مثل «دارو» است که در خصوص آن، می‌توان در قالب جزیی از یک سیاست جامع رفاهی برای کشور، تدابیر مناسبی را اتخاذ کرد. به هر طریق، به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۵ سالی باشد که به‌رغم همه تعلل‌ها، اقتصاد ایران پس از پنج سال مجدداً نظام تک‌نرخی ارز را مشابه هر کشور بسامان دیگر، تجربه کند.

احیای محال؟

پویا جبل‌عاملی: سیاست ارزی بیش از هر سیاست اقتصادی دیگر وامدار تحولات اقتصادی-سیاسی است و از همین رو نهادهای مختلف در نتیجه نهایی که حاصل می‌شود اثرگذارند.این نیست که تصور شود بانک مرکزی به طور مستقل در مورد نظام ارزی و نرخ آن تصمیم می‌گیرد، بل چارچوب تصمیم‌سازی فراتر از این نهاد است.از همین‌روست که هر‌گونه تغییر در وضعیتی که به خصوص به نظر برسد بازار با‌ثبات است، موجب می‌شود وقت و انرژی زیادی از مقامات ارزی گرفته شود تا آن تغییر به وقوع بپیوندد. آیا اکنون بانک مرکزی قادر است تغییر را صورت دهد و به ارز تک‌نرخی آن‌طور که بارها و بارها وعده داده است، برسد.

ضرورت یکسان‌سازی

بگذارید ابتدا به این مساله بپردازیم که چرا ارز باید تک‌نرخی شود. نگارنده به همراه دکتر رضا بوستانی در مقاله‌ای برای همایش پژهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۴ به این موضوع پرداخته است: به‌نظر می‌رسد خسران نظام دونرخی ارز برای بسیاری قابل اغماض است، ولی زیان این وضعیت در تخصیص غیربهینه منابع است که به راحتی قابل مشاهده نیست. وقتی بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ اما نرخ دولتی به معنی آن است که این مقامات سیاسی هستند که تعیین می‌کنند، منابع چگونه تخصیص یابد. این نه اراده مردم و عوامل بازار که اراده دولت است که تعیین می‌کند ارز برای کدام کالاها و به چه میزان تقسیم شود.

با توجه به گستردگی روابط تجاری ایران، تورشی محدود در قیمت ارز بر طیف وسیعی از قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت و تخصیص منابع به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر می‌شود؛ بنابراین احیای نظام تک‌نرخی گامی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد با منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این خود یعنی رشد اقتصادی بالاتر.

تبعات تاخیر

از سوی دیگر وجود نظام چند‌نرخی ارز به فساد اقتصادی دامن می‌زند که از قبل رانت میان ارز دولتی و آزاد ایجاد می‌شود و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد وجود انواع و اقسام نهادها و فرآیندهای نظارتی نه‌تنها دستاورد ناچیزی در مبارزه برای فساد به همراه دارد، بلکه بالاتر بودن میزان منفعت اقتصادی بوروکراسی نظارتی برای عدم وقوع فساد بر هزینه آن جای تردید دارد. یکسان‌سازی ارز با خشکاندن انگیزه فساد، هزینه این بوروکراسی نظارتی را تقلیل داده و گامی در جهت اقتصاد سالم خواهد بود.

تاخیر در احیای نظام تک‌نرخی برای اقتصاد دارای تورم افسارگسیخته خسران دیگری نیز در پی دارد. به جز تداوم ناکارایی و فساد، به علت وجود تورم، سیاستگذار باید اجازه تعدیل رو به بالای نرخ ارز در بازار آزاد را دهد، اما تا عدم‌احیای نظام تک‌نرخی برای فاصله نیفتادن میان نرخ دولتی و آزاد، از این کار دست می‌شوید. به این شکل هر روز که احیای نظام تک‌نرخی به درازا می‌کشد، ناترازی ارز بیشتر شده و این صنایع و تولید داخل است که قدرت رقابت‌پذیری خود را به دلیل تورم از دست می‌دهد. از این نظر نیز نظام چند‌نرخی به تولید و رشد اقتصادی نیز آسیب می‌زند.

عواقب سلب اعتماد عمومی

اما یکی دیگر از تبعات نظام چند‌نرخی ارز که شاید کمتر مورد توجه باشد، سلب اعتماد عمومی از نهاد سیاستگذار ارزی و پولی است. وجود نظام چند‌نرخی به خصوص وقتی با این گزاره همراه شود که بانک مرکزی بهای ارز آزاد را قبول نداشته و معاملات خارج از مبانی رسمی را غیرقانونی بداند، ضربه سختی به اعتبار بانک مرکزی وارد می‌کند.عدم پذیرش بازار که برآیند کنش شهروندان است و همه به طور آزادانه در آن فعالیت می‌کنند، از منظر عاملان اقتصادی به معنی نادیده انگاشتن واقعیت یا عدم توانایی نهاد سیاستگذار در حل مشکلات ارزی تعبیر می‌شود.

ترک خوردن اعتبار سیاستگذار نیز باعث ناکارآمد شدن سیاست‌های آتی خواهد بود. برای درک تبعات این بی‌اعتمادی، می‌توان به این مثال توجه کرد که سپرده‌گذاران ایرانی با تجربه سال‌ها نظام دو‌نرخی و چند‌نرخی ارز از سپرده‌گذاری ارزی در سیستم بانکی خودداری می‌کنند، زیرا بیم آن دارند که سیستم بانکی هنگام کمبود ارز، به آنها معادل ریالی نرخ رسمی را واگذار کند. امری که در چند نوبت هم اتفاق افتاد و باعث خسران سپرده‌گذاران شد.

احتمال کم یکسان‌سازی

می‌توان اذعان داشت بیش از هر نهاد اقتصادی دیگر این بانک مرکزی است که به زیان‌های ناشی از ارز دو‌نرخی واقف است و خواهان آن است که هر چه سریع‌تر به نظام تک‌نرخی بازگردد و اگر نبود این خواست و اراده بانک مرکزی، مقامات این بانک هر بار وعده آن را نمی‌دادند. اما مشکلی که وجود دارد آن است که بانک مرکزی می‌انگارد برای انجام این مقصود نیاز به منابع ارزی قوی دارد و به همین خاطر است که احیای نظام تک‌نرخی را منوط به گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی کرده تا دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی بیشتر شود.

اما با وجود این اراده، دیگر تصمیم‌گیرندگان در دولت، با شک و تردید به این مقوله می‌نگرند. اگر تا دیروز هم بانک مرکزی و هم دیگر تصمیم‌گیرندگان دولت بر عدم تک‌نرخی شدن ارز، متحد بودند با باز شدن بیشتر مبادلات بانکی، بانک مرکزی می‌خواهد وعده خود را عملی کند اما از آن سو، دولتی‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ترس بیشتری دارند که با انجام یکسان‌سازی ارز، شوک به این بازار وارد شود و دولت بیش از پیش مورد انتقاد قرار گیرد. از این رو هر چه به زمان انتخابات نزدیک شویم، عملاً یکسان‌سازی به سیاست و اصلاحی تبدیل می‌شود که باید پس از انتخابات آن را انجام داد.

پتانسیل ایجاد شوک ارزی

باور نگارنده آن است که اگر از ابتدای تشکیل دولت، یکسان‌سازی از دغدغه‌های تیم اقتصادی بود این کار تا به حال انجام شده بود. اما تنها بانک مرکزی به دلیل وظیفه ذاتی‌اش به دنبال آن بود و آن هم پس از توافق و دسترسی به منابع ارزی. به نظر نمی‌رسد که در شرایط فعلی عزمی در دولت برای احیای نظام تک‌نرخی باشد، زیرا از منظر دولت مشکلات ضروری اقتصاد در دامنه نرخ سود، نظام بانکی، بدهی دولت و رشد اقتصادی قرار دارد.

در حالی که نرخ سود بالا اگر مزیتی داشته باشد، کنترل هیجانات در بازارهای دارایی و ارز است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای یکسان‌سازی استفاده کرد. اما دولت برخلاف این ایده بر آن است تا به دلیل مشکلات سیستم بانکی و همچنین ایجاد تقاضا و رشد اقتصادی، نرخ سود را تقلیل دهد.کاهش نرخ سود و یکسان‌سازی به طور همزمان، پتانسیل ایجاد شوک ارزی را در خود دارد و از همین‌رو اگر قصد بر یکسان‌سازی بود، باید بحث کاهش نرخ سود برای مدتی فروکش می‌کرد.

زمان نامعلوم

در حالی که نظام دونرخی باعث شده تعدیل ارزی به عنوان یکی از معیارهای کارآمدی و اصلاح قیمتی در اقتصاد ایران متوقف شود، انتظار می‌رود که همان سناریویی که هیچ‌گاه اقتصاد ایران از آن رهایی نیافته بار دیگر دیر یا زود محقق شود و شوک ارزی پتانسیلی شود برای دامن زدن به انتظارات تورمی و در نهایت از دست رفتن دستاورد کاهش تورم. اگر تا به حال امکان راضی کردن دولت به یکسان‌سازی وجود نداشت در سال آخر حیات این دولت این کار محال می‌نماید و با این شرایط می‌توان گفت یکی از اصلاحات ساختاری در دولت آقای روحانی عملی نشد، هر‌چند تا‌کنون سعی بر کاهش شکاف نرخ رسمی و آزاد و جلوگیری از تبعات آن بوده است. امری که معلوم نیست تا چه زمانی ادامه یابد.