درخواست از آملی لاریجانی درباره پرونده فائزه

خبرگزاری فارس: بر اساس ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رئیس قوه قضائیه می‌تواند پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم، دستور اعاده دادرسی را صادر و در صورت لزوم اجرای حکم را متوقف کند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی اظهار داشت: پس از قطعی شدن حکم فائزه هاشمی و در دیداری که روز یکشنبه با او داشتم، پیشنهاد کردم از رئیس دستگاه قضایی درخواست اعمال ماده ۱۸ کند.

وی ادامه داد: اعتقاد من این است که اگر رأی صادره برای فائزه به دیوان عالی کشور برود، نقض می شود؛ اما خودش با این موضوع مخالفت کرد.

بر اساس ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رئیس قوه قضائیه می‌تواند پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم، دستور اعاده دادرسی را صادر و در صورت لزوم اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارسال کند.

وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی متذکر شد: فائزه گفته که می خواهد دوران محکومیت خود را بگذراند و تأکید کرد که مایل نیست تقاضای اعمال ماده ۱۸ را مطرح کنیم.

فائزه هاشمی دی ماه سال گذشته در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۶ ماه حبس و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد که حکم وی شنبه هفته جاری اجرا شد.

* بازداشت موقت قانونی است

وکیل مهدی هاشمی درباره آخرین وضعیت موکلش نیز توضیح داد:

بازجویی از مهدی هاشمی از صبح روز دوشنبه در دادسرای شهید مقدس اوین آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

علیزاده طباطبایی افزود: دیروز خواستار ملاقات با مهدی شدم اما گفتند که چون تحقیقات محرمانه است، نمی توانیم اجازه ملاقات دهیم.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری وکیل می تواند در مرحله بازپرسی همراه متهم باشد اما در تبصره این ماده تصریح شده چنانچه حضور وکیل مخل بازجویی تشخیص داده شود، می توان مانع حضور وی شد.

وکیل مهدی هاشمی گفت: وقتی متهم در اختیار بازپرس قرار دارد قانوناَ می تواند تا پایان مرحله تحقیقات، موقتاَ او را نگه‌دارد اما هنوز برای موکل من قراری تحت عنوان «بازداشت» صادر نشده است.

علیزاده طباطبایی توضیح داد: بر اساس قانون پس از پایان مرحله بازپرسی قرار بازداشت یا وثیقه یا تأمین متناسب با جرم صادر می شود.