بودجه ۹۵ رونق را به اقتصاد باز می گرداند؟

خبرآنلاین: کمبود تقاضای موثر، نرخ سود بانکی و کاهش قیمت نفت از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران در سال جدید با آن روبه رو است.

چند روز پیش نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. بودجه ۹۵، راه عملکرد دولت در سال جاری را به تصویر می‌کشد. یکی از چالش‌های مهم دولت در سال‌جاری، عبور از رکود و خروج از تنگناهای اعتباری است. تاثیر بودجه ۱۳۹۵ بر وضعیت اقتصادی ایران را باید در بستر شرایط موجود و به خصوص چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران تحلیل کرد.

کمبود تقاضای موثر، نرخ سود بانکی، عوامل ناشی از اجرای برجام و کاهش قیمت نفت از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران در سال جدید با آن روبه رو است. بودجه دولت با سیاست‌گذاری درست می‌تواند بخشی از این چالش‌های پیش رو را جبران کند. دولت با افزایش مخارج خود بخشی از کمبود تقاضای موثر را جبران کرده و با اعمال سیاست‌های صحیح استقراض از سیستم بانکی می‌تواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.

آنچه در بودجه سال ۱۳۹۵ حایز اهمیت است، سیاست‌های تحریک تقاضا توسط دولت است، زیرا اقتصاد ایران طی چند سال اخیر در رکود ناشی از کمبود تقاضا به سر می‌برد و دولت به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد عامل محرکی بر تقاضا می‌تواند باشد، بنابراین کارایی بودجه در تحریک بازارهای مختلف برگ برنده‌ای برای دولت و تیم اقتصادی آن خواهد بود.

اکنون که دولت به دلیل کاهش عایدات نفتی و ضرورت پرداخت اصل و فرع بدهی‌های سنگین به جا مانده از دولت قبل، با مضیقه شدید مالی مواجه شده است و در مجلس نیز نمایندگان طرفدار دولت در اقلیت قرار دارند، دولت یازدهم در موقعیت دشواری قرار گرفته است.

چرخه تامین مالی کشور نیز که از جانب نظام بانکی تغذیه می‌شود، در سال‌های گذشته بنا به دلایل متعددی همچون افزایش مطالبات غیرجاری معیوب شده است. از طرفی بدهی‌های قدیمی دولت به بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش داده و نیز، بدهی به پیمانکاران درد آنها را دو چندان کرده است.

در چنین شرایطی دولت در بودجه ۱۳۹۵ به دنبال چاره‌ای برای کمک به تامین مالی و سرمایه‌گذاری بوده است. بودجه ۱۳۹۵ به عنوان برش یک‌ساله از برنامه ششم توسعه، می‌تواند نمایانگر رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد.

رویکرد مناسب برای تامین مالی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه ۱۳۹۵ در چارچوب کلی اقتصاد مقاومتی خواستار رونق فعالیت‌های بازار سرمایه شده است. دولت در لایحه پیشنهادی سعی کرده است تا در نظام بودجه‌ریزی به تسویه بدهی‌ها اتکا کند و فضای مناسبی را برای فعالیت گسترده بانک‌ها در جهت ارائه تسهیلات به پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور فراهم آورد.

به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد کرده بود که بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. این امر مهم اما توسط مجلس در بررسی بودجه حذف شد تا گره بدهی دولت به بانک‌ها و تامین مالی همچنان بسته بماند، چراکه نه‌تنها بزرگ‌ترین ابزار خروج از تنگنای اعتباری را از دولت سلب می‌کند، بلکه بازار آنچنان که پیش‌تر برنامه‌ریزی شده بود، بزرگ نخواهد شد.

در شرایط فعلی که قیمت نفت بسیار پایین است، بودجه بسته شده برای سال ۱۳۹۵ نمی‌تواند تکان قابل توجهی در اقتصادمان و بازارهایش ایجاد کند. بودجه دوران قیمت‌های بالای نفت چنین خصلتی دارند، ولی بودجه‌های فعلی چندان قدرت اثرگذاری بر اقتصاد ندارند و این خود یکی از دلایل استمرار رکود اقتصادی در ایران است.

به نظر می‌رسد که محتوای بودجه جواب‌گوی تحرک در بازار مسکن نخواهد بود. در ضمن تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد مسکن با سرمایه‌گذاری عظیمی که در ایران دارد، با محرک‌های داخلی حرکت می‌کند و نرخ ارز و به تعبیر درست‌تر حجم دریافتی‌های ارزی تنها متغیر مهم و اثرگذار بر این بخش است که در سال ۱۳۹۵ این متغیر برای افزایش قیمت مسکن غایب است.

دولت در سال ۱۳۹۵ باید در حوزه مالیات‌ستانی بسیار محتاط باشد و با مودیان مالیاتی مدارا کند. دولت باید درک کند که در سال ۱۳۹۴ بسیار از بنگاه‌های ما زیان دادند یا نتوانستند تولید و فروش خود را توسعه بدهند. پس دولت این مالیات اضافه را از کجا و چگونه می‌خواهد وصول کند؟

در سال ۱۳۹۵ حتما درآمد فعلی قابل وصول نیست. با وجود این‌که در سال ۱۳۹۴ از میزان مالیات مقرر در بودجه تقریبا بین ۸۰ تا ۹۰ درصد محقق شده است، اما باز هم دریافت رقم بالاتری را برای سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم در مقایسه با عملکرد سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته است.

سوال این است که این افزایش درآمدهای مالیاتی را چگونه می‌خواهند تامین کنند؟ به نظر می‌رسد این مساله مهم‌ترین مخاطره بودجه برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ باشد. بودجه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با بودجه ۱۳۹۴ انبساطی بوده و در آن محرک‌های اقتصاد نظیر افزایش بودجه عمرانی، افزایش مالیات بر واردات و افزایش انتشار اوراق بهادار دیده شده است.

اما این‌که در عمل همه این عوامل بر رونق اقتصادی سال ۱۳۹۵ چه میزان اثرگذار خواهند بود، به عملکرد این بخش‌ها بستگی دارد. انتشار اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی دولت از طرفی می‌تواند نقدینگی پیمانکاران را افزایش داده و به تولید بیفزاید. همچنین مالیات بر واردات منجر به افزایش هزینه واردات و در نتیجه کاهش آن شده و حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

اگر افزایش مالیات بر واردات از طریق افزایش نرخ ارز صورت گیرد، محرکی برای صادرات نیز است. افزایش بودجه عمرانی به عنوان بخش محرک چندگانه اقتصاد نیز می‌تواند دولت را در راستای تحقق رشد اقتصادی ۶ درصدی پیش‌بینی شده در بودجه و برنامه توسعه ششم کمک کند.