ریسک تجاری شرکای ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: با هدف شناخت بازارهای صادراتی و چالش‌ها و فرصت‌های حضور در این بازارها، ریسک اقتصادی ۱۹۷ کشور دسته‌بندی و منتشر شد. این دسته‌بندی با استفاده از اطلاعات و تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام شده است؛ اما برای فعالان اقتصادی این مزیت را دارد که مطلع می‌شوند نهادهای ضمانتی داخلی کدام شرکای تجاری را تحت‌پوشش قرار می‌دهند.

علاوه‌بر این، نحوه پوشش ریسک اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت صادرکنندگان اعلام شده است. ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از موارد موثر در روند صادرات، قطعا در نظر گرفتن ریسک تجاری کشورها است که در هر یک از آنها ممکن است به لحاظ موقعیت سیاسی، اقتصادی و حتی ژئوپولیتیک متفاوت باشد. در واقع جایگاه کشورها در ریسک تجاری موجب می‌شود که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی‌ خود را براساس ریسک تجاری کشورها تعیین کنند. البته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برخی از کشورها، روابط اقتصادی خود را قطع یا به سطح پایینی با این کشور کاهش دادند؛ چون معتقد بودند که ایران در زمره کشورهای با ریسک بالای تجاری قرار دارد.

اما خوشبختانه پس از توافق هسته‌ای و گشایش‌های بین‌المللی، شاهد تمایل دوباره برخی کشورها برای حفظ پایگاه خود در روابط تجاری با ایران هستیم. بر همین اساس و با توجه به تاکید بر صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یک بازوی کمکی، ریسک‌های ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی را پوشش می‌دهد تا صادر‌کنندگان با خیال آسوده‌تری بتوانند در کشورهایی که حتی در گروه‌های پرریسک تجاری قرار دارند، فعالیت کنند. در مجموع کشورها از نظر ریسک در ۷گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های یک و ۲ کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند و بقیه گروه‌ها در زمره کشورهای با ریسک متوسط قرار خواهند گرفت.

البته براساس آماری که در سال ۲۰۰۵ میلادی منتشر شد، ایران در گروه ۴ قرار داشت، اما در فاصله سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی، رفته‌رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تغییر جایگاه داد که می‌توان دلیل این امر را قطع روابط بیشتر کشورها به دلیل قطعنامه‌های بین‌المللی عنوان کرد که بیشتر برگرفته از دلایل سیاسی است تا دلایل اقتصادی. البته با رفع تحریم‌ها و باز شدن فضا، این امیدواری وجود دارد که رتبه ایران بهبود پیدا کند.

بر این اساس، در یک تقسیم‌بندی، ۱۹۷ کشور در ۵ قاره در ردیف یک تا ۷ یعنی کم‌ترین و پرریسک‌ترین کشورها از نظر رتبه ریسک تجاری قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۱۵ کشور در زمره کشورهایی با ریسک پایین تجاری به شمار می‌روند. صندوق ضمانت صادرات ایران از مجموع ۱۹۷ کشور، بیش از ۱۶۹ کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان و بلند مدت برای انجام پروژه‌های می‌داند. به‌طوری که در آسیا، از مجموع ۴۵ کشور آسیایی، ۴۲ کشور تحت پوشش بیمه‌ای این صندوق برای اعتبارات میان و بلندمدت قرار دارند.

در آفریقا از مجموع ۵۴ کشور، ۴۱ کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان و بلندمدت هستند. در آمریکای لاتین، از مجموع ۳۶ کشور، ۳۳ کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلند مدت است. همچنین در اروپا از مجموع ۴۸ کشور، ۴۳ کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلندمدت هستند. در نهایت در اقیانوسیه نیز از مجموع ۱۴ کشور، ۱۰ کشور واجد پوشش این اعتبارات هستند. در همین رابطه، سیدکمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اینکه بیشتر پوشش صندوق ضمانت صادرات به کشورهایی اطلاق می‌شود که ریسک بالایی دارند و در گروه‌های ۶ و ۷ کشوری قرار دارند، بیان کرد: بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ما با چرخش از سوي آمريكاي لاتين و آفريقا به آسيا، از ۲۹ کشور در سال ۱۳۸۷ به ۸ کشور در سال ۱۳۹۳ محدود شده و در سال ۱۳۹۴ عراق به‌عنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران است.

البته بازار هدف ما به‌صورت عمده آسیا (عمدتا عراق)، آمریکای لاتین و آفریقا است. البته در حال حاضر نیز در کشورهای ارمنستان، سریلانکا، آذربایجان و... پروژه‌هایی برای همکاری نیز وجود دارد. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی نیز در بازارهایی که ریسک بالایی دارند، ورود می‌کند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازرها را آسان‌تر سازد. به‌طوری که بنا به گفته سیدعلی، عراق و افغانستان دو بازاری هستند که مورد توجه صندوق قرار گرفته‌اند و کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو کشور به نیم‌درصد کاهش پیدا کرده است.

از این رو براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۴، تسهیلات ارزی معادل دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق در قالب «اعتبار فروشنده» تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کشورها از لحاظ ریسک تجاری به ۷ گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. در واقع ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات، می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری یک کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد؛ چرا که وجود این نوع از ریسک در مسیر مبادلات تجاری، می‌تواند موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی صادرکنندگان ‌شود.

قاره آسیا

در قاره آسیا تعداد ۴۵ کشور از نظر ریسک تجاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ بر این اساس، تنها «سنگاپور» در جایگاه اول و در زمره کشورهای با کمترین ریسک تجاری قرار دارد. از سوی دیگر ۱۲کشور افغانستان، برمه(میانمار)، پاکستان، تاجیکستان، سوریه، عراق، قبرس، قرقیزستان، کره‌شمالی، لائوس، مالدیو و یمن در گروه ۷ و جزو پرریسک‌ترین کشورهای قاره آسیا به‌شمار می‌روند. همچنین ۳۲ کشور باقیمانده در زمره کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار می‌گیرند. از این منظر به صادرکنندگان توصیه می‌شود با درنظر گرفتن این بررسی‌ها، صادرات و تعامل اعضای خود را به سمت کشورهای با ریسک متوسط هدایت کنند.

قاره اروپا

در بررسی‌هایی که در قاره اروپا انجام شده، از مجموع ۴۸ کشور، آلمان، سن مارینو، سوئد، سوئیس، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و نروژ، در زمره کشورهای با کمترین ریسک و در گروه نخست قرار دارند. از سوی دیگر ۴ کشور اوکراین، بلاروس، کوزوو و مولداوی نیز جزو کشورهای با ریسک بالا و در گروه هفت قرار دارند. بر این اساس ۳۶ کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهای با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا هستند. نکته قابل‌توجه در این بررسی این است که تعداد معدودی از کشورهای اروپایی از ریسک بالایی برخوردارند که این نشان می‌دهد قاره اروپا به نسبت به بقیه قاره‌ها می‌تواند جایی امن برای هدایت صادرکنندگان باشد.

قاره آفریقا

هر چند برخی کشورهای آفریقایی نیز هستند که به دلایلی از جمله جنگ‌های داخلی سقوط جایگاه ریسک تجاری داشته‌اند، اما براساس بررسی‌های که اخیرا انجام شده، از مجموع ۵۴ کشور، آفریقای‌جنوبی، بوتسوانا و موریس در رتبه سوم ریسک تجاری قرار دارند. در مقابل ۲۸ کشور آفریقای مرکزی، اتیوپی، اریتره، بروندی، بورکینا فاسو، توگو، جیبوتی، چاد، روآندا، زیمبابوه، سائوتومه، سودان، سودان جنوبی، سومالی، سیرالئون، سیشل، کنگو، کومور، گامبیا، گینه، گینه استوایی، گینه بیسائو، لیبریا، لیبی، ماداگاسکار، مالی، موریتانی و نیجر در زمره گروه ۷ و با ریسک بالا قرار دارند و ۲۳ کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار دارند. بر این اساس، اگر کشور ما بخواهد در قاره آفریقا ورود پیدا کند، باید ریسک بالای تجاری این کشورها را بپذیرد.

آمریکای لاتین

همچین براساس بررسی‌های انجام شده ۳۶ کشور در آمریکای لاتین با رتبه مختلف ریسک تجاری در هفت گروه قرار گرفته‌اند که از این تعداد، تنها کشور جزایر ویرجین در گروه دوم ریسک تجاری قرار دارد؛ اما در مقابل، ۸ کشور آرژانتین، سنت لوئیس، سنت‌مارتین، کوبا، نیکاراگوا، ونزوئلا، هائیتی و جامائیکا در گروه هفت و جزو پرریسک‌ترین کشورها در این منطقه به شمار می‌روند. همچنین ۲۷ کشور باقیمانده در ردیف ۳تا ۶ قرار می‌گیرند که جزو گروه‌هایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا به شمار می‌روند.

قاره اقیانوسیه

قاره اقیانوسیه به‌عنوان آخرین قاره مورد بررسی، از مجموع ۱۴ کشور، ۲ کشور استرالیا و نیوزیلند در زمره گروه دو ریسک تجاری قرار دارند. همچنین ۳ کشور تووالو، کریتاتی و جزایر مارشال نیز در رده کشورهای با ریسک بالا واقع شده‌اند.

بر این اساس ۹ کشور باقیمانده در ردیف ۳ تا ۶ یعنی جزو کشورهای با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار دارند.