گزارش آماری وزیر کشور از انتخابات مجلس

خبرآنلاین: عبدالرضا رحمانی فضلی از لزوم اصلاح قانون انتخابات در جمع نمایندگان مجلس دهم سخن گفت و افزود: این قانون چه در حوزه ثبت نام نامزدها، تبلیغات و ... نیازمند بازنگری است.

وزير کشور در مراسم افتتاحيه مجلس دهم، طي سخناني از اينکه توفيق اداي برگزاري انتخابات سنگين مجلس دهم را يافته، از خداوند تشکر کرد و با تقدير از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و توصيه‌هاي ارزشمند رئيس جمهور در برگزاري انتخابات، ادامه داد: تاکيدات قانون اساسي بر ضرورت تشکيل مجلس، حاوي نظاماتي است که برگزار کنندگان و تمهيد کنندگان انتخابات بايد پيش بيني و مقدمات تشکيل مجلسي شايسته مردم را فراهم کنند.

به گفته وي، وزارت کشور در طراحي اين روند، موکبات شرعي و قانوني و اخلاقي را مد نظر قرار داده که به اذعان سخنان همه مسئولان اين راه را به خوبي طي نموده است. مشارکت حداکثري، رعايت حق الناس و قانون محوري و بي طرفي کامل، چارچوب‌هاي برگزاري اين انتخابات بوده است.

وي با تاکيد بر بي طرفي کامل مجريان به منظور پرهيز از هرگونه اتهام جانبداري مجريان، متذکر شد که ملت با اعتماد به اين روند، مشارکتي حداکثري در انتخابات مجلس داشتند.

وزير کشور سپس گزارشي از عملکرد وزارت متبوعش در روند برگزاري انتخابات مجلس دهم که همزمان با انتخابات مجلس خبرگان پنجم انجام شد، ارائه داد. از جمله تشکيل ستاد انتخابات کشور با رياست معاونت سياسي وزارت کشو، ستادهاي متناظر استاني، صدور مصوبات انتخاباتي، برگزاري ۴۰ جلسه مرکزي و ۲۰۰۰ جلسه متناظر استاني، آموزش مجريان انتخابات و...

رحماني فضلي از رقابت جريانات سياسي در اين دور از رقابت‌ها ياد کرد و گفت که گروهک هاي تروريستي در پي ايجاد اغتشاش و ناامني در انتخابات بودند. اما وزارت کشور از شش ماه قبل، اطلس امنيتي انتخابات را براي جلوگيري از تنش و ناامني در انتخابات تدوين و اجرا کرده و با وزارت اطلاعات و مسئولان امنيتي هماهنگي کامل داشت. ستاد امنيت انتخاباتي نيز براي رصد اين موارد تشکيل شد و تعداد ۲۵۰ هزارنفر از نیروهای نظامی و انتظامی برای تامین امنیت انتخابات بکارگیری شدند. نهايتا انتخابات با حفظ آرامش بدون ناامني انتخاباتي و تلفات جاني برگزار شد.

اهم سخنان وي از اين قرار است:

*شبکه هوشمند بازرسي انتخابات را راه اندازي کرديم. ۶۰ هزار نيروي متعهد و آگاه از اقشار مختلف مردم براي اين منظور به کار گرفته شدند. از فناوري هاي نوين در امر بازرسي نيز استفاده شد.

*با شوراي نگهبان هماهنگي کامل داشتيم. از مجموع ۲۵ فرآيند برگزاري انتخابات، ۲۳ مورد آن از جمله ثبت نام نامزدها و ... به صورت رايانه اي انجام شد. در ۳۰ درصد حوزه هاي انتخابيه نيز امکان برگزاري انتخابات الکترونيک را داشتيم که با موافقت شوراي نگهبان روبرو نشد. البته با هماهنگي اين شورا، صندوق هاي اخذ راي براي اولين بار به صورت شفاف طراحي شد.

*ثبت نام در اين دور از انتخابات ۱۱۰ درصد افزايش داشت اما نهايتا ۵۹۴۴ نفر از سوي شوراي نگهبان تاييد شدند. از تشريک مساعي شوراي نگهبان براي بازگرداندن ۱۶۰۰ نفر ديگر به گردونه انتخابات سپاسگذارم.

*۳۳ميليون و ۹۵۶ هزار نفر از واجدين شرايط که معادل ۶۲ درصد از کل شرکت کنندگان هستند، در اين انتخابات شرکت کردند. از میان کلیه رأی دهندگان؛ ۴۵ درصد در فاصله سنی بین ۱۸ تا ۳۵ سال، ۳۷ درصد در فاصله سنی بین ۳۶ تا ۵۵ سال و ۱۸ درصد نیز در بازه سنی ۵۵ سال به بالا بوده اند.

*۴۸ درصد شرکت کنندگان زن و ۵۲ درصد مرد بوده اند. از کل آراء مأخوذه، تعداد رأی دهندگان در روستاها ۳۱% و در نقاط شهری ۶۹% می‌باشد.

*درمرحله اول انتخابات، ۱۵۲ حوزه انتخابیه تعیین تکلیف و۲۲۱ نفر از نامزدها به مجلس راه یافتند و انتخاب ۶۸ نفر از ۵۵ حوزه انتخابیه نیز، به مرحله دوم موکول شد.با هماهنگی شورای محترم نگهبان، مرحله دوم انتخابات درتاریخ ۱۰ ارديبهشت، در سطح ۲۱ استان و ۵۵ حوزه انتخابیه و ۱۵ هزار و ۱۵۸ شعبه اخذ رای ، برای انتخاب ۶۸ نفر از میان ۱۳۶ نامزد راه یافته به مرحله دوم برگزار شد. در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعداد ۵ میلیون و۹۰۱ هزار و ۲۹۷ نفر از واجدین شرایط، در انتخابات شرکت و آراء خود را به داخل صندوق‌های رای انداختند که سبب ثبت مشارکت ۳۳.۴۸ درصدی در انتخابات شد.

*۲۷۱ نماينده مجلس دهم مرد و ۱۷ نفر زن هستند.

*در بین منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۷۳ نفر در ترکیب سنی ۳۰ تا ۴۵ سال ، ۱۸۷ نفر در ترکیب سنی ۴۵ تا ۶۰ سال و ۲۸ نفر در ترکیب سنی ۶۵ سال به بالا می‌باشند. متوسط سن منتخبین مجلس نهم ۴۸ سال بوده و در مجلس دهم این عدد به ۵۰ سال افزایش یافته است.

*تعداد ۱۱۱ نفر از منتخبان دارای مدرک تحصیلی دکتری، ۱۴۵ نفردارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و ۳۲ نفر نیز دارای مدارک معادل کارشناسی ارشد و تحصیلات حوزوی می‌باشند. تعداد ۱۱۱ نفر از منتخبان این دوره از نمایندگان ادوار گذشته و ۱۷۷نفر نیز برای اولین بار به افتخارخدمتگزاری در مجلس شورای اسلامی نائل آمده اند.

*در خصوص منتخبِ سوم مردم اصفهان نیز، مطابق آنچه که شورای محترم نگهبان اعلام نموده است، ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوتِ برداشتِ وزارت کشور از قانون، در این خصوص اقدامات قانونی لازم، از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح ومجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه دنبال شده است که کماکان منتظر حل و فصل قانونی موضوع هستیم.

*در اين انتخابات فقط نتايج حوزه انتخابيه بندرلنگه، باطل شد در حاليکه در انتخابات قبل، ۱۲ حوزه نتايجش ابطال شد.

*مجموعه قوانین و مقررات فعلیِ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاسخگوی نیازهای مجریان، ناظران ومردم شریف ایران نبوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است. بر همین اساس؛ وزارت کشور درجریان روند برگزاری انتخابات اخیر، نسبت به احصاء و تعیین مجموعه اشکالات، نواقص، ابهامات وخلاء‌های موجود در فرآیند تدارک و تمهید برگزاری انتخابات از جمله:" ثبت نام ازداوطلبان"، " تعیین و احراز صلاحیت‌ها"، " تشکیل وحدود وظایف و اختیارات هیات‌های اجرائی و نظارت و نحوه انجام تکالیف قانونی از سوی هیات‌های موصوف"، " شرایط تبلیغاتی وچگونگی تامین و هزینه کرد منابع تبلیغاتی و انتخاباتی"، " نحوه برگزاری انتخابات"، "روند اخذ رای"، " شماش آراء"، " اعلام نهائی نتایج"، "بررسی شکایات واعتراضات" و دیگر موارد، اقدام و امیدواریم که در تعاملی سازنده بین دولت یازدهم و مجلس دهم، پس از تصویب وابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شاهد تدوین وتصویب قانون جدید انتخابات در مجلس دهم باشیم.

*اميدوارم نمايندگان مجلس دهم در تعامل جدي با ساير قوا در راستاي تحققات منويات رهبري و مطالبات مردم، گام بردارند و پشتوانه تقويت نظام جمهوري اسلامي باشند.