دستور ویژه برای بررسی حقوقهای نجومی
رییس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوقهای نجومی خبر داد.
خبرگزاری فارس: رییس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوقهای نجومی خبر داد.
وی گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.
*دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.
وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن ۷ برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و... رقم بالایی را نشان می دهد.
*مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی همانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود:در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، به میزانی بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا ، به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد، و با تعیین یک معیار و ملاک هر کارمند دولت حداکثر دریافتی که در فیش دریافت می کنند، از یک میزانی نباید بیشتر شود.
رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی روزنه ها وراه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است، لذا قانون باید اصلاح شود، تا این ایرادات مرتفع شود.
وی افزود:مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد:تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
وی گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.
*دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.
وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن ۷ برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و... رقم بالایی را نشان می دهد.
*مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی همانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود:در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، به میزانی بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا ، به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد، و با تعیین یک معیار و ملاک هر کارمند دولت حداکثر دریافتی که در فیش دریافت می کنند، از یک میزانی نباید بیشتر شود.
رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی روزنه ها وراه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است، لذا قانون باید اصلاح شود، تا این ایرادات مرتفع شود.
وی افزود:مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد:تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
ایکاش جناب لاریجانی دستور میدادند که نسبت به احکام حقوق ناموزون دستگاهها و تفاوت حداقلی هم بررسی شود که چرا اینجانب و امثال بنده با 32 سال خدمت که حداقل 20 سال آن در پستهای مدیریتی و با مدرک کارشناسی و خدمات جبهه و بسیج وسایر مارکی که افزایش حقوق را شامل میشود پس از بازنشستگی حداکثر 1450000 تومان بله یک میلیون وچهارصدو پنجاه هزار تومان حقوق میگیرم . این تبعیض در دستگاههای دولتی یعنی چی؟ دلم خوش بود که عضو هیئت مدیره شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت وابسته به وزارت جهادکشاورزی هستم و موقع بازنشستگی حقوق بالایی برخوردار میشوم . شمارا به خدا بررسی کنید.
حقوقهای نجومی بالا را که دستور بررسی دادید لطفا حقوقهای نزولی بازنشستگان را هم صادر فرمایید که چرا اینجانب که عضو هیئت مدیره یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بودم با حقوق فعلی یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزارتومان باید زندگی کنم؟
به همه دزد ها که بار را با کامیون می خورند لعنتباد
نظارت مستمر وظیفه مجلسه، چی شد که آقای لاريجاني الان به این فکر افتادند.
ديگه اونايي كه ميتونستن ، كاراشون كردن،بعد اين همه سال دستور پيگيري دادين
کدوم بررسی اخرش هم ماست مالی میکنند وانچنان ریسمان واسمان به هم می بافند و مظلوم نمایی میکنند که انسان حاضر میشود مقداری از حقوق 812هزار تومانی خودش کسر کنند وکمک به این افراد کند...............
نتیجه بی عدالتی در جامعه گریبان دولت را میگیره
نتیجه بی عدالتی ،، فقر ، بیکاری جوانان
یارانه را میخان حذف کنن