اصلاح‌ طلبی ملاک ابقای استانداران نیست

خبرگزاری مهر: سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال تغییر استانداران در سال پایانی دولت یازدهم گفت: استانداران باید به سیاست های عمومی دولت پایبند باشند و بحث اصلاح طلبی یا اصولگرایی مطرح نیست.

حسینعلی امیری گفت: «وزارت کشور کار ارزیابی مدیران ستادی و استانی و نیز بخشداران، فرمانداران و استانداران را در دستور کار دارد و این ارزیابی ها در حوزه شاخص های عمومی و تخصصی انجام گرفته است».

وی ادامه داد: مدیران وزارت کشور بر اساس فرم هایی که وجود دارد، با کمیت های قابل اندازه گیری و سیستم اندازه گیری شاخص های کیفی [را کسب می کنند]؛ بنابراین ارزیابی استانداران را در دستور کار داریم ولی هنوز به اتمام نرسیده است. نمی توان قطعا اعلام کرد که آیا این شاخص ها منجر به جابجایی یا تغییر استانداران می شود یا خیر و در روزهای آینده که کار ارزیابی به اتمام می رسد در اینباره اطلاع رسانی می کنیم.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال مجری برنامه که در خصوص نقش شاخص های سیاسی در ارزیابی ها پرسید، قدرت مدیریت، استفاده از ظرفیت های استان، مردم داری، هماهنگی های فرهنگی و اجتماعی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، اجرای سیاست های عمومی نظام و دولت را به عنوان شاخص های مهم ارزیابی برشمرد.

امیری گفت: «کسی که به عنوان استاندار منصوب می شود باید به سیاست های عمومی دولت معتقد و پایبند باشد تا این سیاست ها را اجرایی کند؛ برای وزارت کشور بحث اصلاح طلبی یا اصولگرایی موضوعیت ندارد و بارها دکتر روحانی نیز فرموده اند که دولت تدبیر و امید فراجناحی و برای مان شاخص های بالا مهم است».

وی افزود: «تا اینجا به تغییر استانداران نرسیده ایم و عموم استانداران امتیازات لازم را برای ابقا در پست خود کسب کرده اند و اینکه شاخص ها بر اساس مدیریت کیفی است، در طول دولت یازدهم به اثبات رسیده و در میان فرمانداران و استانداران کسانی را داریم که اصلاح طلب یا اصولگرا تعریف می شوند.»