قوه قضاییه باید ۲ میلیارد را برگرداند

سید محمد مهدی غمامی در فردا نیوز نوشت: در دعاوی که آمریکاهایی دعاوی تروریستی می نامند ایران بارها به جهات مختلفی مانند حمایت از گروه های آزادی خواه محکوم است. البته در برخی موارد نیز رابطه سببیت به هیچ وجه حتی بعید ترین شکل با ایران وجود ندارد مانند پرونده ۱۱ سپتامبر که اتباع وهابی رژیم سعودی اقدام به حمله به برجهای دوقلو و ساختمان پنتاگون کردند ولی نه تنها دولت سعودی در پرونده مسئول شناخته نشد بلکه با نقض قاعده مصونیت دولتها، ایران محکوم به پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حادثه و خسارت تنبیهی شد. این آرا بعد از اعتراض در دیوان عالی نیز تایید شده اند. در حالی تاوید داریم اکه دادگاه های آمریکا صالح نیستند. به علاوه آنکه مطابق عهدنامه مودت و دوستی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ در رسیدگی به دعاوی طرفین دادگاه لاهه، دادگاه صالح به رسیدگی است و نتیجاا دادگاه های آمریکایی نمی توانند خلاف مودت اعمال صلاحیت کنند.

رأی دیوان عالی آمریکا ( suprime court) به این دلیل علیه اموال ایرانی صادر شده که بر اساس گفته قضات این ددیوان، کنگره در سال ۲۰۱۲م. قانونی را از تصویب گذرانده بود که بر اساس آن دادگاه‌های آمریکا اجازه دارند از ۲.۶۵ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در ایالات‌متحده استفاده کرده و آنها را به افراد و خانواده‌هایی انتقال دهند که از سال ۲۰۰۷م. تاکنون توانسته بودند در دادگاه‌های این کشور پرونده‌ای را علیه ایران به‌پیش ببرند. این قانون نه‌تنها باعث شده است دادگاه عالی آمریکا به توقیف اموال بلوکه‌شده ایرانی به نفع شاکیان پرونده اخیر رأی دهد بلکه بر این اساس، احتمال می‌رود دادگاه‌های دیگری نیز علیه ایران برپا شده و اموال دیگری نیز به شاکیان جدید داده شود! تصمیم دیوان عالی آمریکا در حقیقت باعث تقسیم شدن ۲ میلیارد دلار در میان حدود ۱۰۰ نفر از خانواده‌هایی می‌شود که در بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۹۸۳م. و حادثه برج های دوقلوی در ۱۱ سپتامبر فرزندان و اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند.

در هر صورت رای صادره از جهات مختلفی نه تنها سیاسی است بلکه قواعد حقوقی متعددی را نقض کرده است و هرگونه سکوت در این مورد بر خلاف حقوق عمومی و مصالح ملی است. در این راستا فارغ از اظهارات سیاسی که جنبه روانی و البته عملا غیر موثر دارد باید اقدام موثر حقوقی به عمل آورد.

مطابق اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ متعددی از جمله رسیدگی به تعدیات و احیای حقوق عامه است‏. و با توجه به تعدی ایالات متحده آمریکا، باید از قوه قضاییه انتظار ورود داشته باشیم و نه قوه مجریه. به عبارت دیگر همانقدر که رای دیوان عالی کشور آمریکا ظاهرا قضایی است باید از ابزار قضایی برای صیانت از دارایی های عمومی استفاده کنیم.

دیوان عالی کشور آمریکا و دادگاه های منطقه ای مستند به قوانین تحریمی با نقض مصونیت دولت ایران اقدام به صدور رای علیه کشور و مقامات عمونی و اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی کرده می کنند. این آرا که تعداد آنها هر روز در حال افزایش است در صورتی که با اقدام موثر و متناسب روبرو نگردد ادامه خواهد داشت. بر این اساس در ۱۸ آبان ۱۳۷۸ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی به تصویب رسید. به موجب این قانون اتباع ایرانی میتوانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید.

خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بین المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت ،صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردد. خسارات ناشی از اقدام و فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.

برای پاسخگویی موثر به آرا متقابل و حمایت از شهروندان ایران در مقابل اقدامات تروریستی مستقیم و غیر مستقیم ایالات متحدده آمریکا در حمایت از گروهای تروریستی مانند جندالشیطان و پژاک و منافقین و ... دعاوی موضوع این قانون که منشاء آن قبل از تصویب این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی میباشد. همچنین چنانچه دولتهای دیگری در اجراء احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مانند عربستان مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

نظر به اینکه در آراء دادگاه های آمریکا علاوه بر غرامت از نهاد خسارت تنبیهی که رقم آن چندین برابر اصل غرامت است بهره برده می شود قانونگذار اجازه داده با توجه به اصل عمل متقابل در صورت لزوم خسارات تنبیهی مشابه احکام صادره از دادگاه های خارجی صادر شود. با وجود این بنظر می رسد قانون باید اجازه می داد که دادگاه ها بر اساس شرایط پرونده های متقابل به هر میزان از خسارت تنبیهی که البته از میزان موارددمشابه کمتر نباشد رای صادر کند.

مجددا قانونگذار برای حمایت از قربانیان هزاران اقدام تروریستی علیه ایران این امتیاز را برای خواهان این دعاوی در نظر گرفته که هزینه دادرسی و مالیات وکلاء خواهان این نوع دعاوی پس از اجراء حکم به حساب خزانه داری کل واریز خواهد شود.

با وجود چنین قانونی که البته نیازمند اصلاح و تفصیل است سوال اینجاست که چرا شعب مربوط هنوز آرا متناسب با پرونده های تروریستی علیه شهروندان ایرانی را رسیدگی نکرده و حکم مقتضی را صادر نکرده اند؟. این وظیفه نظام قضایی وقتی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که به نقش دادستان به عنوان مدعی العموم و حامی منافع عمومی بیشتر دقت کنیم. به عبارت دیگر در پرونده های مورد نظر حتی اگر اشخاص حقیقی و یا نهادهای ذبصلاح اقدام قضایی لازم را انجام نداده باشند باید مدعی العموم ورود پیدا می کرد، اسناد را برای صدور به محکمه ارایه می نمود و دادگاه نیز رای را صادر و برای اجرا به اجرای احکام می فرستاد.