بازگشت جایگاه «نخست‌ وزیری»

خبرآنلاین: یک سال مانده به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری از تریبون مجلس مطرح شد، پیشنهادی که پیشتر هم در دوره احمدی‌نژاد بیان شده بود.

«پست ریاست جمهوری برای آینده حذف شود و نخست وزیر را مجلس تعیین کند.» این پیشنهاد روز دوشنبه نماینده میاندوآب که در قالب نطقی در صحن علنی مجلس مطرح شد را شاید بتوان در خوشبینانه‌ترین حالت درفهرست اولین اظهار نظرهای غیر کارشناسانه مجلس دهم قرار داد. مجلسی که با تغییر بیش از ۷۰ درصد نمایندگان آن انتظار می رفت نگاه دقیق تری به اولویت ‌های مردم داشته باشد، همان اولویت‌هایی که این نمایندگان برای فراهم کردن بسترهای تحقق آن از سوی موکلین خود برگزیده شدند.

این نماینده مجلس در توجیه پیشنهاد خود برای حذف پست ریاست جمهوری بیان کرده است «عقل، اندیشه، فکر و فلسفه سیاسی می‌گوید که مجلس باید در راس امور باشد.» اما شاید توجه به وظایف احصاء شده برای مجلس در قانون اساسی و اهتمام برای اجرایی شدن آن از سوی نمایندگان مجلس در اداوار مختلف می‌توانست کافی باشد تا دغدغه این وکیل ملت برای در راس امور بودن مجلس مرتفع شود تا موکلین او و دیگر ساکنان ساختمان بهارستان نیز با توجه به نوع عملکرد وکلای خود مجددا آنها را برگزینند و در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد تغییرات ۷۰ تا ۸۰ درصدی در ترکیب نمایندگان مجلس نباشیم .

چه آنکه قانون در اصل ۷۱ صلاحيت عام قانونگذاري را به مجلس شورای اسلامی اعطا کرده ومی‌گوید «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.» قانون اساسی همچنین برای مجلس شورای اسلامی در اصول مختلف وظایفی را تعیین کرده که شان نظارتی مجلس را مشخص می کند، وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسي). طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسي نیز وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند، از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.

استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران از دیگر وظایفی است که براساس اصل ۸۹ قانون اساسي برای نمایندگان مجلس تعریف شده است ، آنها همچنین طبق اصل ۷۶ قانون اساسي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارند، تصويب نامه‌ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي دولت نیز ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي که آنها را برخلاف قوانين تشخیص داد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. علاوه بر این تصويب بودجه سالانه مطابق اصل ۵۲ قانون اساسي بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

همه اصول ذکر شده به نوعی حکایت از آن دارد که قانون جایگاه خاصی را برای مجلس برای قرار گرفتن در راس امور قائل شده است و حذف پست ریاست جمهوری آن راهکاری درستی نیست که بتواند مجلس را در راس امور قرار دهد.

پیشنهاد مطرح شده از تریبون باز مجلس درباره حذف پست ریاست جمهوری را شاید بتوان انعکاسی ضعیف و غیر کارشناسی از تمایل برخی سیاسیون به پارلمانی شدن نظام حکومتی ایران تلقی کرد، از جنس پیشنهاداتی که تا تحقق فرسنگ‌ها فاصله دارد. چراکه از ملزومات اولیه پارلمانی شدن نظام حکومتی در هر کشوری تقویت جایگاه احزاب و تشکل ‌های سیاسی و بهره‌مندی از احزاب ریشه داراست. کشورهایی که چنین نظامی را در ساختار سیاسی خود پیاده سازی کرده اند بدون شک احزاب دامنه دار و پرسابقه ای را هم در دل سیاست خود پرورانده اند.

امری که با تمام اهتمام‌هایی که بعد از چند دهه تلاش در ایران در جهت اولویت دادن به توسعه سیاسی و تقویت احزاب شکل گرفت هنوز تا تحقق فاصله دارد و احزاب ایران همچنان از قابلیت حضور قوی در پارلمان براساس ترکیب نمایندگان منتسب به خود بی‌بهره‌اند. چنانچه در ادوار مختلف مجلس بیشتر نمایندگان راه یافته به بهارستان نه در قالب لیست‌های انتخاباتی که براساس تک رای ها جواز نماینده شدن را کسب کردند. همین امر هم سبب شده است که هر دوره مجلس شاهد تغییر حداقل ۷۰ درصدی مجلس باشیم. در چنین شرایطی قطعا مجلس از استحکام کافی برای مستقر کردن دولتی که پاسخگوی مردم باشد برخوردار نیست.

روزی که منتقدان احمدی‌نژآد به فکر حذف پست ریاست جمهوری افتادند

به دنبال حذف پست نخست وزیری در سال ۶۸ ، پستی که بیشتر در نظام‌های پارلمانی مشاهده می شود در سال ۱۳۹۰ شاهد بودیم تعدادی از نمايندگان منتقد دولت در مجلس مساله احیای مجدد این پست را مطرح کردند، دليلش هم این بود كه به زعم پیشنهاد دهندگان رئيس‌جمهور وقت (محمود احمدي‌نژاد) توجه لازم را به طرح‌ها و لوايح مجلس نداشت. البته طرح احياي نخست‌وزيري با مخالفاني در مجلس مواجه شد، به اعتقاد آنها تصميم‌گيري درباره حذف رياست‌جمهوري و جايگزيني نخست‌وزيري نيازمند زمان و بررسي نهادي فراتر از مجلس بود. امری که اظهارات عباسعلي كدخدايي سخنگوي وقت شوراي نگهبان بر آن صحه گذاشت و سبب شد تا در آن برهه فكر احياي نخست‌وزيري از اذهان فراموش شود؛ کدخدایی گفته بود: « اينگونه موارد از جمله مواردي است كه نيازمند تغيير قانون اساسي است. فكر نمي‌كنم كه با مصوبه عادي مجلس بتوانيم اصلاحي در اين جهت انجام دهيم.»

در آستانه آغاز فعالیت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازهم پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری با هدف افزایش اختیارات مجلس مطرح شد، اما امری که توجه به آن از سوی نماینده میاندوآب و حامیان احتمالی پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری لازم به نظر می‌رسد، به غیر از دشواری‌های بازنگری در قانون اساسی، وضعیت فعالیت احزاب در ایران است احزابی که به عنوان اولین ملزومات تحقق نظام پارلمانی از قدرت کافی برای به کرسی نشاندن نمایندگان خود در مجلس بی بهره‌اند و این مردم هستند که بر اساس نیازهای منطقه ای و شناخت خود وکلایشان را در مجلس مستقل از احزاب مشخص می‌کنند، پس چه بهتر که با این اندوخته‌ها .و توجه به تجارب گذشته نمایندگان مجلس به جای تلاش برای فربه کردن پارلمان در بعد وظایف، در ایفای همین وظایف فعلی یعنی نظارت و تقنین خود اهتمام داشته باشند تا شاید برای تداوم خدمت در خانه ملت رای منتخبین خود را در دوره بعدی مجلس نیز کسب کنند.