تشکیل کمیته پیشگیری از خشونت

روزنامه آرمان: خشونت انواع و درجه‌بندی‌های مختلفی دارد و از سطوح پایین تا بالای رفتارهای غیرانسانی را دربرمی گیرد. نزاع و درگیری لفظی کمترین شکل ابراز خشونت و قتل بالاترین درجه آن است و بنابراین برای بررسی خشونت و کاهش یا افزایش آن در جامعه یا باید همه انواع خشونت‌ها بررسی شود یا بالاترین درجه خشونت یعنی همان قتل و جنایت در سال‌های مختلف با هم مقایسه شود.

در این میان اقسام جدید خشونت را نیز شاهد هستیم که بروز آنها در جوامع نشان‌دهنده افزایش خشونت و ایجاد اشکال جدیدی از آن است. اسیدپاشی و قتل‌های فجیع و انواع تجاوز به عنف حتی در مورد کودکان اشکال جدید خشونت است که باید مد نظر قرار بگیرد. در حالی که در پنج سال اخیر مسئولان از کاهش میزان نزاع، قتل و حتی خودکشی در کشور سخن می‌گویند و معتقدند همه خشونت‌ها در حال کم شدن است، زندان‌های کشور هر ساله از افزایش تعداد مجرمانی خبر می‌دهند که مواد مخدر تنها دلیل آن نیست و هر ساله نزدیک به ۱۰ درصد بر زندانیان کشور افزوده می‌شود.

افزایش پرونده‌ها

سال ۹۳ معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به جزئیاتی از آمار جرایم جنسی، قتل و سرقت مسلحانه اظهار داشت: نرخ وقوع قتل در سال ۹۲ در کشور ما به عدد ۵/۲ نفر در ۱۰۰ هزار نفر رسید که ادامه‌دهنده روند کاهشی پنج سال اخیر است. مصطفایی ادامه داد: نرخ وقوع قتل در سال ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱/۳، ۹/۲ و ۶/۲ نفر در ۱۰۰ هزار نفر بوده که در سال ۹۲ با اندکی کاهش به ۵/۲ نفر در ۱۰۰ هزار نفر رسید. او در ادامه با تاکید بر کاهش ۷/۴ درصدی جرایم جنسی در سال ۹۲، نرخ وقوع چنین جرایمی را در کشورمان ۷/۱ عنوان کرد. سال گذشته هم پزشکی قانونی اعلام کرد تعداد نزاع‌های خیابانی در کشور ۴ درصد کاهش داشته است.

اما در مقابل این آمارهای کاهشی دو مساله مهم مطرح است بحث اول تعداد جرایم مربوط به تجاوز به عنف و خشونت علیه زنان است که آمارها در این زمینه جسته و گریخته و نامعتبر است و مساله دوم افزایش جرایمی است که شاید منجر به تشکیل پرونده نشده باشد. چنان که سال ۹۳ قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قتل در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: آمارهای کاهش خشونت در کشور واقعی نیست، چرا که برخی دعواها شاید منجر به ضرب و جرح نشود.

با این حال وضعیت نگران‌کننده است. عزیز محمدی در مورد اینکه پرونده‌های قتل از نزاع و درگیری نشات می گیرد، می گوید: در این پرونده‌ها مسائل ناموسی، اخلاقی، قومیتی، مالی و درگیری و دعوا دخیل است که اگر از زمان آغاز به کار دادسرای کیفری استان تهران یعنی سال ۸۱ تا۹۴ آمار بگیرید، این افزایش پرونده‌ها را مشاهده خواهید کرد.

افزایش ۹۸ درصدی مزاحمت و تجاوز به عنف

علاوه بر این آخرین آمار جرم‌های کیفری و همچنین خودکشی و تجاوز به عنف تا سال ۹۳ که توسط قوه قضائیه اعلام شد، از افزایش شدید تجاوز به زنان و دختران در چند سال اخیر در ایران خبر می‌دهد. نماینده معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه براساس آمار پزشکی قانونی دو هزار و ۳۰۰ مورد قتل عمد در سال ۹۳ در کشور اتفاق افتاده است، در مورد مزاحمت زنان و دختران گفت: براساس آمار ناجا افزایش ۹۸ درصدی مزاحمت زنان و دختران در سال گذشته را شاهد بودیم.قنبرنژاد از افزایش ۶۲ درصدی پرونده‌های تخریب از سال ۸۹ تا ۹۳ خبر داد و گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۷ هزار و ۲۸۱ مورد پرونده وارد دادگاه کیفری شد که در مقایسه با سال ۹۱،۴/۳ درصد افزایش یافته است و میزان ورودی پرونده‌ها در سال ۹۳ نیز به ۲۰ هزار و ۲۵۹ مورد پرونده افزایش یافته است.

نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه از افزایش ناگهانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ موردی تجاوز به عنف از سال ۸۹ خبر داد. در کنار همه این خشونت‌های قدیمی با اشکال نوظهور خشونت روبه‌رو هستیم که با مواردی نظیر اسیدپاشی و تجاوزهای حتی گروهی به کودکان همراه است. اخبار تلخی که هرچند گاه به طور کامل منعکس نمی‌شود، اما وجود آنها نشان‌دهنده افزایش خشونت با شکل‌گیری ابعاد جدیدی از آن در جامعه است.

نیازمند انجام پژوهش هستیم

با این تفاسیر به نظر می رسد کمیته بررسی میزان خشونت در جامعه و پیشگیری از آن باید هرچه سریع‌تر به آمارگیری و پژوهش در این زمینه دست بزند تا بفهمیم واقعا خشونت در جامعه ما کم شده یا افزایش یافته است؟ در این راستا روز گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تشکیل کمیته پیشگیری از خشونت گفت: میزان خشونت در جامعه کاهش نداشته است و در این زمینه نیازمند انجام پژوهش هستیم.

محمدباقر الفت عنوان کرد: کمیته پیشگیری از خشونت تشکیل شده و کارهای خوبی نیز انجام داده، اما هنوز اجرایی نشده است، زیرا این اقدامات در حوزه مطالعه و پژوهش است. به گزارش ایلنا، او با بیان اینکه خشونت در جامعه کاهشی نداشته است، ادامه داد: با اساتید دانشگاه در حال اجرای چندین پروژه هستیم و قرار است در سال ۹۵ نتیجه اقدامات انجام‌شده در سال ۹۴ را مشخص کرده و عملیاتی کنیم.

افزایش جمعیت زندان‌ها و بی‌اعتمادی

یک آسیب‌شناس مسائل اجتماعی در زمینه پدیده افزایش یا کاهش خشونت در جامعه ایرانی به «آرمان» می گوید: افزایش جمعیت زندان‌ها، حتی اگر به دلیل مواد مخدر باشد، نشان‌دهنده افزایش خشونت در جامعه است. ثریا عزیزپناه ادامه می دهد: علاوه بر این عنوان شدن آمارهایی نظیر استرس در ۹۰ درصد ایرانیان برای تامین معاش یا آمار ۹۰ درصدی بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به یکدیگر نشان‌دهنده اختلالات روانی است که می‌تواند به خشونت دامن بزند.

این روانشناس با ابراز خرسندی از تشکیل کمیته پیشگیری از خشونت در جامعه عنوان کرد: امیدواریم این کمیته به مداخلاتی هم دست بزند و صرفا کار پژوهشی انجام ندهد، زیرا تعیین میزان واقعی خشونت با توجه به آمارهای پزشکی قانونی و نیروی انتظامی چندان هم سخت نیست. عزیزپناه می افزاید: رسانه‌های نوشتاری آمارهای درستی در زمینه خشونت‌ها ارائه می‌ءدهند و این آمارها نشان‌دهنده افزایش خشونت به ویژه در زنان است. ما شاهد هستیم زنان نیز بر سر هر مساله‌ای از کیف پول گرفته تا جای پارک با هم درگیر می‌شوند و اینها را نمی‌توان نادیده گرفت.