تذکر جدی به حقوق بگیران چند ده میلیونی

خبرگزاری ایرنا: امام جمعه موقت اهواز گفت: پرداخت حقوق های نامتعارف بی شک با آرمان های انقلاب اسلامی در تضاد بوده و کسانی که این پولها را دریافت کرده اند باید آن را به خزانه بازگردانند.

حجت الاسلام میراحمدرضا حاجتی با اشاره به صدور بیانیه رئیس‌جمهوری مبنی بر ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات توسط دولت و لزوم اجرائی کردن آن در تمامی دستگاه ها گفت: قطعا این حرکت مثبت است.

وی گفت: یکی از آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی و بخصوص امام خمینی(ره) و رهنمودهای همیشگی رهبر معظم انقلاب عدالت محوری و حرکت در مسیر عدالت خواهی است.

وی پرداخت های نامتعارف را برای حال انقلاب مضر دانست و افزود: باتوجه به این که پرداخت های نامتعارف بسیاری از مردم را آزرده کرده در زمان حاضر آن ها منتظر برخورد قاطع مسئولان امر و دستگاه های نظارتی کشور با این پدیده شوم و مضر هستند که خوشبختانه رئیس جمهوری با صدور بیانیه بر این امر تاکید کرد.

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: درچنین شرایطی مردم انتظار عکس العمل جدی دولت را خواستار هستند و منتظر اقدام عملی دولت می باشند.

وی همچنین بر لزوم بازگشت این مبالغ به خزانه بیت المال تاکید کرد و گفت: افرادی که این حقوق های نامتعارف را دریافت کرده‌اند باید این مبالغ را به بیت المال بازگردانند چرا که هرحقوقی که در این راستا پرداخت شده است مربوط به مستضعفان است.

نماینده مجلس: بیانیه رئیس جمهوری فرصت خوبی برای اصلاح سیستم مالی و اداری است

در همین رابطه یحیی کمالی پور نماینده مجلس دهم، درباره بیانیه اخیر رئیس جمهوری در مورد حقوق های نامتعارف در کشور افزود: رئیس جمهوری با صدور این بیانیه شهامت خود را نشان داد و این اقدام قابل ستایش است.

وی اظهار کرد: ریشه های فرصت طلبی ها که برای مملکت مصیبت درست کرده باید در جایی خشکانده شود.

وی گفت: نمی توان عیب را به گردن قانون انداخت اگر چه اقداماتی که این افراد انجام داده اند ظاهرا در قالب قانون بوده ولی در عین حال بی قانونی بوده که اکنون خودش را نشان داده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اتفاقاتی که در زمینه پرداخت های نامتعارف افتاده، سوء استفاده از قانون است.

وی با اشاره به اینکه ما هنوز با دنیا بسیار فاصله داریم گفت: اگر برق کشوری در مدت کوتاهی قطع شود وزیر به اندازه همان مدت در برابر مردمش تعظیم می کند.

کمالی پور با اشاره به اینکه باید به سمت و سویی برویم که مردم در جریان امور قرار گیرند افزود: در همین راستا باید در بخش های مختلف شفاف سازی شود.

وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۹۵ به پایان می رسد و تاکنون هم به صورت آزمایشی بوده و برداشت های متفاوتی نیز از آن شده است که این فرصت خوبی برای دولت است تا اصلاحیه جامع و مدونی را ارائه کند.

وی ادامه داد: همچنین فرصت خوبی برای مجلس است که بتواند از ساز و کارهای لازم استفاده کند تا در آینده شاهد برداشت های متفاوت از قانون نباشیم.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه رئیس جمهوری گفته است ما با کسی عهد اخوت نبسته ایم واژه ای خوب است و اگر این حرف در میدان عمل به کار گرفته شود می تواند باب جدیدی در برخورد با فسادهای موجود باشد.

وی تاکید کرد: باید با افرادی که در زمینه پرداخت های نامتعارف تخلف و سهل انگاری کرده اند یا ناظر بوده اند، یا از رانت ها استفاده کرده اند و چه افرادی که می دانستند و عمل نکرده اند، برخورد شود.

کمالی پور گفت: باید بابی در کشور باز شود که همه قانونمند شوند و در مسیر قانون حرکت کنند.

وی افزود: به عنوان عضو این جامعه متاسفم که هر از گاهی اینگونه اتفاقات پیش می آید و ذهن مردم را مکدر می کند.