۱۲۳ پرونده حقوق‌های نجومی طی ۴ سال
«تشکیل ۱۲۳ پرونده برای حقوق‌های نجومی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴»؛ این خبری است که دادستان دیوان محاسبات کشور شامگاه شنبه ۱۹ تیرماه، درباره حقوق نامتعارف برخی مدیران دولتی اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد: «تشکیل ۱۲۳ پرونده برای حقوق‌های نجومی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴»؛ این خبری است که دادستان دیوان محاسبات کشور شامگاه شنبه ۱۹ تیرماه، درباره حقوق نامتعارف برخی مدیران دولتی اعلام کرد.
بر مبنای آنچه فیاض شجاعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا‌و‌سیما مطرح کرد، جمع مبالغ این پرونده‌ها ۵۹ هزار میلیارد ریال است و این پرونده‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات به محکومیت مسوولان «ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت» به استرداد این حقوق‌ها و نیز اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
انتقادهای یک سویه
اظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره این ۱۲۳ پرونده که برای حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی تشکیل شده، حاوی چند نکته است. نخست آنکه شجاعی در این اظهارات به افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون در دستگاه‌ها از سال ۹۰ تا ۹۴ شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنای قانونی اشاره کرده است؛ موضوعی که می‌توان آن را با آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطابقت داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، با استناد به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به «شورای حقوق و دستمزد» با وظیفه هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه اجرایی اشاره و در عین حال تاکید کرد: «این شورا در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت یازدهم فعال نبوده است. در عمل دستگاه‌های اجرایی نیز به سادگی از کنار این حکم قانونی عبور کرده و بسته به میزان منابع در اختیار، مقررات گوناگونی برای پرداخت، تصویب و اجرا کرده‌اند.»
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود بی‌توجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را«مسبوق به سابقه» خواند؛ در این گزارش از ۸ سال بی‌توجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران سخن گفته شد که به ۶ سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و ۲ سال ابتدایی دولت حسن روحانی اشاره دارد. در همین حال دادستان دیوان محاسبات نیز ۱۲۳ پرونده را مربوط به سال‌هایی خوانده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ یعنی دو سال آخر دولت دهم و نیز دو سال ابتدایی دولت یازدهم تشکیل شده است.
همه این اظهارات و گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه‌بر وجود تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد برخی مدیران دولتی در دولت یازدهم، این تخلفات در دولت نهم و دهم نیز وجود داشت. حال آنکه برخی رسانه‌ها فارغ از آنچه در گزارش‌های مذکور آمده، نوک پیکان انتقادهای خود را تنها به سوی دولت فعلی نشانه می‌روند. نایب رئیس مجلس دهم نیز به انتقاد از برخی اظهارنظرها و انتقادها پرداخته و در گفت‌و‌گو با «ایرنا» اعلام کرده که جریان فیش‌های حقوقی نامتعارف حرف تازه‌ای نیست، اما بیشتر از اختلاس سه هزار میلیاردی در دولت قبل برجسته‌سازی شد که هدفی جز منحرف کردن افکار عمومی ندارد. مسعود پزشکیان در ادامه این سوال را طرح کرد که چرا تسهیلات اعطایی میلیاردی که به مطالبه‌های معوق بانک‌ها تبدیل شده، برجسته‌سازی نمی‌شود؟
حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد که جنجال فیش‌های حقوقی تنها با هدف تضعیف روحانی مطرح شده است. او به «انتخاب» گفت: فیش‌های حقوقی نجومی ارثیه دولت قبل است. بنده معتقدم این اقدامات اخیر حول محور حقوق‌های نجومی تنها با یک هدف سیاسی دنبال می‌شود: تضعیف و ضربه به روحانی.
این انتقادها به داوری‌های یک سویه برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی درباره فیش‌های حقوقی و منتسب کردن تخلفات به دولت یازدهم بدون توجه به دولت پیشین در حالی ادامه دارد که یک نماینده مجلس روز گذشته مدعی شد که در دولت قبل، پول‌های هنگفتی که بنابر مدارک موجود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، از کشور خارج شده است. غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس در گفت‌و‌گو با «ایلنا» توضیح داد که این مبلغ در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و در مواردی به حساب‌های شخصی افراد واریز شده است.
به‌نظر می‌رسد گزارش‌های رسمی نهادهایی که از سوی سران قوا ازجمله دولت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تخلفات رخ داده در دریافت حقوق و مزایای برخی مدیران دولتی، ماموریت پیگیری دارند، بیش از هر اظهارنظری می‌تواند به‌عنوان منبع معتبر مورد استناد باشد.
۱۲۳ پرونده مربوط به کدام نهادها؟
با این همه، اظهارات فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات درباره ۱۲۳ پرونده‌ای که برای حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ تشکیل شده، حاوی نکات دیگری نیز هست.
شجاعی درباره این ۱۲۳ پرونده، به نهادها و وزارتخانه‌هایی اشاره کرده و سهم هر کدام از آنها در این میزان پرونده را که طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ درباره حقوق‌های نامتعارف تشکیل شده اعلام کرد. بر این اساس، وزارت نفت ۲۹ پرونده به مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی ۹ پرونده به مبلغ ۵۸ میلیارد ریال، وزارت راه و شهرسازی ۱۲ پرونده به مبلغ هزار میلیارد ریال و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال داشته است. به گفته دادستان دیوان محاسبات، برای وزارت نیرو ۵ پرونده به مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال، برای بانک مرکزی ۱۶ پرونده به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال و برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.
شجاعی در ادامه خبر داد که پرونده «پرداخت‌های غیرقانونی» به مدیران بیمه مرکزی ایران به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به «صدور دادخواست علیه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان» در دادسری دیوان محاسبات منجر شده است.
به گفته دادستان دیوان محاسبات، پرونده‌های «پرداخت‌های غیرقانونی» به مدیران بیمه ایران به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال، «تخلفات» بانک توسعه صادرات به مبلغ یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال و «پرداخت‌های خارج از سقف» به مدیران شرکت نفت به مبلغ ۵ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال بوده است. این ارزیابی‌ها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران و اعضای هیات عالی نظارت نیز جمعا ۱۵ میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.
پرداختی‌های وزارت بهداشت قانونی است
اظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره ماجرای حقوق‌های نجومی نکته‌ای دیگر هم دارد. آنجا که او درباره فیش‌های حقوقی وزارت بهداشت نیز توضیحاتی ارائه کرد؛ توضیحاتی که از قانونی بودن پرداختی‌های این وزارتخانه حکایت دارد. فیاض شجاعی با بیان اینکه پرداختی‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداخت‌های ستادی است، تاکید کرد: « این پرداخت‌ها دارای مبنای قانونی است.» او در عین حال گفت که برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون درباره پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
پس از این اعلام نظر دیوان محاسبات، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته در یک همایش به قانونی بودن حقوق و دستمزدها در وزارتخانه متبوعش اشاره و اعلام کرد: «کارانه پزشکان بر اساس قانون خودگردانی بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود که از ۲۲ سال پیش در حال اجراست و پزشکان بر اساس حق العلاج و رقمی که برای بیمارستان درآمد ایجاد می‌کند، کارانه دریافت می‌کنند.» به گفته وزیر بهداشت، این روال در دولت یازدهم نیز ادامه دارد.
با این همه، هرچند برخی درصددند تا فضای خبری و رسانه‌ای درباره ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف را به دولت یازدهم مختص کنند، اما برخی دیگر برخورد دولت یازدهم با این ماجرا را تحسین می‌کنند. در این باره می‌توان به یادداشت محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد که نوشت: «موضوع پرداخت‌های نامتعارف به تعداد محدودی از مدیران و در پی آن اقدام عاجل و پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور و تاکیدهای بسیار مهم مقام معظم رهبری باعث شد یکی از مطالبات دیرباز مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان اصلی این نظام در دولت یازدهم محقق شود.»
به باور واعظی در این دولت جریانی به راه افتاد تا صاحبان اصلی این کشور از چگونگی هزینه‌شد بیت‌المال در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی دولتی مطلع شوند؛ موضوعی که در گذشته با امنیتی پنداشتن آن، پنهان و مورد لاپوشانی قرار می‌گرفت و جز فضایی غیرشفاف و غبارآلود دستاورد دیگری نداشت. به گزارش «ایلنا» وزیر ارتباطات تاکید کرد: «در همین زمینه اصلاح نظام اداری با حداکثر درجه شفاف‌سازی می‌تواند گامی در جهت پاسخگویی عمومی به حساب آید که با اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات برای عموم ملموس می‌شود.»
بر مبنای آنچه فیاض شجاعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا‌و‌سیما مطرح کرد، جمع مبالغ این پرونده‌ها ۵۹ هزار میلیارد ریال است و این پرونده‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات به محکومیت مسوولان «ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت» به استرداد این حقوق‌ها و نیز اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
انتقادهای یک سویه
اظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره این ۱۲۳ پرونده که برای حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی تشکیل شده، حاوی چند نکته است. نخست آنکه شجاعی در این اظهارات به افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون در دستگاه‌ها از سال ۹۰ تا ۹۴ شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنای قانونی اشاره کرده است؛ موضوعی که می‌توان آن را با آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطابقت داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، با استناد به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به «شورای حقوق و دستمزد» با وظیفه هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه اجرایی اشاره و در عین حال تاکید کرد: «این شورا در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت یازدهم فعال نبوده است. در عمل دستگاه‌های اجرایی نیز به سادگی از کنار این حکم قانونی عبور کرده و بسته به میزان منابع در اختیار، مقررات گوناگونی برای پرداخت، تصویب و اجرا کرده‌اند.»
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود بی‌توجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را«مسبوق به سابقه» خواند؛ در این گزارش از ۸ سال بی‌توجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران سخن گفته شد که به ۶ سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و ۲ سال ابتدایی دولت حسن روحانی اشاره دارد. در همین حال دادستان دیوان محاسبات نیز ۱۲۳ پرونده را مربوط به سال‌هایی خوانده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ یعنی دو سال آخر دولت دهم و نیز دو سال ابتدایی دولت یازدهم تشکیل شده است.
همه این اظهارات و گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه‌بر وجود تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد برخی مدیران دولتی در دولت یازدهم، این تخلفات در دولت نهم و دهم نیز وجود داشت. حال آنکه برخی رسانه‌ها فارغ از آنچه در گزارش‌های مذکور آمده، نوک پیکان انتقادهای خود را تنها به سوی دولت فعلی نشانه می‌روند. نایب رئیس مجلس دهم نیز به انتقاد از برخی اظهارنظرها و انتقادها پرداخته و در گفت‌و‌گو با «ایرنا» اعلام کرده که جریان فیش‌های حقوقی نامتعارف حرف تازه‌ای نیست، اما بیشتر از اختلاس سه هزار میلیاردی در دولت قبل برجسته‌سازی شد که هدفی جز منحرف کردن افکار عمومی ندارد. مسعود پزشکیان در ادامه این سوال را طرح کرد که چرا تسهیلات اعطایی میلیاردی که به مطالبه‌های معوق بانک‌ها تبدیل شده، برجسته‌سازی نمی‌شود؟
حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد که جنجال فیش‌های حقوقی تنها با هدف تضعیف روحانی مطرح شده است. او به «انتخاب» گفت: فیش‌های حقوقی نجومی ارثیه دولت قبل است. بنده معتقدم این اقدامات اخیر حول محور حقوق‌های نجومی تنها با یک هدف سیاسی دنبال می‌شود: تضعیف و ضربه به روحانی.
این انتقادها به داوری‌های یک سویه برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی درباره فیش‌های حقوقی و منتسب کردن تخلفات به دولت یازدهم بدون توجه به دولت پیشین در حالی ادامه دارد که یک نماینده مجلس روز گذشته مدعی شد که در دولت قبل، پول‌های هنگفتی که بنابر مدارک موجود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، از کشور خارج شده است. غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس در گفت‌و‌گو با «ایلنا» توضیح داد که این مبلغ در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و در مواردی به حساب‌های شخصی افراد واریز شده است.
به‌نظر می‌رسد گزارش‌های رسمی نهادهایی که از سوی سران قوا ازجمله دولت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تخلفات رخ داده در دریافت حقوق و مزایای برخی مدیران دولتی، ماموریت پیگیری دارند، بیش از هر اظهارنظری می‌تواند به‌عنوان منبع معتبر مورد استناد باشد.
۱۲۳ پرونده مربوط به کدام نهادها؟
با این همه، اظهارات فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات درباره ۱۲۳ پرونده‌ای که برای حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ تشکیل شده، حاوی نکات دیگری نیز هست.
شجاعی درباره این ۱۲۳ پرونده، به نهادها و وزارتخانه‌هایی اشاره کرده و سهم هر کدام از آنها در این میزان پرونده را که طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ درباره حقوق‌های نامتعارف تشکیل شده اعلام کرد. بر این اساس، وزارت نفت ۲۹ پرونده به مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی ۹ پرونده به مبلغ ۵۸ میلیارد ریال، وزارت راه و شهرسازی ۱۲ پرونده به مبلغ هزار میلیارد ریال و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال داشته است. به گفته دادستان دیوان محاسبات، برای وزارت نیرو ۵ پرونده به مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال، برای بانک مرکزی ۱۶ پرونده به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال و برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.
شجاعی در ادامه خبر داد که پرونده «پرداخت‌های غیرقانونی» به مدیران بیمه مرکزی ایران به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به «صدور دادخواست علیه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان» در دادسری دیوان محاسبات منجر شده است.
به گفته دادستان دیوان محاسبات، پرونده‌های «پرداخت‌های غیرقانونی» به مدیران بیمه ایران به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال، «تخلفات» بانک توسعه صادرات به مبلغ یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال و «پرداخت‌های خارج از سقف» به مدیران شرکت نفت به مبلغ ۵ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال بوده است. این ارزیابی‌ها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران و اعضای هیات عالی نظارت نیز جمعا ۱۵ میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.
پرداختی‌های وزارت بهداشت قانونی است
اظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره ماجرای حقوق‌های نجومی نکته‌ای دیگر هم دارد. آنجا که او درباره فیش‌های حقوقی وزارت بهداشت نیز توضیحاتی ارائه کرد؛ توضیحاتی که از قانونی بودن پرداختی‌های این وزارتخانه حکایت دارد. فیاض شجاعی با بیان اینکه پرداختی‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداخت‌های ستادی است، تاکید کرد: « این پرداخت‌ها دارای مبنای قانونی است.» او در عین حال گفت که برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون درباره پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
پس از این اعلام نظر دیوان محاسبات، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته در یک همایش به قانونی بودن حقوق و دستمزدها در وزارتخانه متبوعش اشاره و اعلام کرد: «کارانه پزشکان بر اساس قانون خودگردانی بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود که از ۲۲ سال پیش در حال اجراست و پزشکان بر اساس حق العلاج و رقمی که برای بیمارستان درآمد ایجاد می‌کند، کارانه دریافت می‌کنند.» به گفته وزیر بهداشت، این روال در دولت یازدهم نیز ادامه دارد.
با این همه، هرچند برخی درصددند تا فضای خبری و رسانه‌ای درباره ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف را به دولت یازدهم مختص کنند، اما برخی دیگر برخورد دولت یازدهم با این ماجرا را تحسین می‌کنند. در این باره می‌توان به یادداشت محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد که نوشت: «موضوع پرداخت‌های نامتعارف به تعداد محدودی از مدیران و در پی آن اقدام عاجل و پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور و تاکیدهای بسیار مهم مقام معظم رهبری باعث شد یکی از مطالبات دیرباز مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان اصلی این نظام در دولت یازدهم محقق شود.»
به باور واعظی در این دولت جریانی به راه افتاد تا صاحبان اصلی این کشور از چگونگی هزینه‌شد بیت‌المال در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی دولتی مطلع شوند؛ موضوعی که در گذشته با امنیتی پنداشتن آن، پنهان و مورد لاپوشانی قرار می‌گرفت و جز فضایی غیرشفاف و غبارآلود دستاورد دیگری نداشت. به گزارش «ایلنا» وزیر ارتباطات تاکید کرد: «در همین زمینه اصلاح نظام اداری با حداکثر درجه شفاف‌سازی می‌تواند گامی در جهت پاسخگویی عمومی به حساب آید که با اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات برای عموم ملموس می‌شود.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر