سواستفاده رقبای روحانی از فیش‌های کلان

خبرآنلاین: یک چهره سیاسی اصولگرا معتقد است: با عزل یا استعفای چند مدیر مساله فیش‌های حقوقی حل نخواهد شد بلگه نیاز به بازنگری و اصلاح قانون است.

عباس سلیمی نمین به موضوع انتشار فیش‌های حقوقی و جنجال های ایجاد شده اشاره کرد و گفت: سبک حاکمیت اشرافی گری در طول این سال ها شرایطی را برای خود فراهم کرده و توانسته بر بعضی از قوانین تاثیر بگذارد. مانند اظهارات برخی از افرادی که دریافتی های نامتعارف داشتند و اذعان می کنند که روال قانونی را برای گرفتن این حقوق ها طی کردند.

وی ادامه داد: عدم برخورد دستگاه های نظارتی قوه مجریه، قوه قضاییه و مجلس در این سال ها با اینگونه تخلفات جای نگرانی دارد. من معتقدم با عزل و استعفای یک یا چند مدیر مسئله نخواهد شد. باید بازنگری و اصلاح قانون و نظارت این سه نهاد مهم کشور بر قوانین اتفاق بیفتد تا دیگر دست درازی به اموال عمومی رخ ندهد.

سلیمی نمین عملکرد دولت و عذرخواهی رییس سازمان برنامه بودجه از ساحت ملت را از گام های خوبی در برخورد با این گونه بی قانونی ها برشمرد و افزود: البته با اینکه برخی جریانات و رقبای رییس دولت یازدهم از این موضوع سو استفاده جناحی کرده و می کنند اما نباید کل این مسئله را به مسائل جناحی نسبت داد و دولت نباید برای اثبات خودش به دولت گذشته حمله کند چرا که در این دولت نیز نسبت به این موضوع تا کنون بی توجهی شده است.


این چهره سیاسی اصولگرا در ادامه گفتگوی خود با خبرآنلاین با اشاره به تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره انقلابی گری و مرزقائل شدن بین آن با تندروی گفت: انقلابی‌گری معیار سنجش پایبندی افراد به یک سری مبانی و اصول عقلانی است. در حالیکه رفتار افراطگرایان ناقض عقلانیت و منطق است. متاسفانه در جریانات مختلف انسانهایی هستند که رفتارهای هنجارشکن دارند و مبانی خود را جایگزین مبانی صحیح می کنند. که در هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا هم اتفاق می افتد.

وی افزود: فرد افراطی‌ در مسیر نقض اعتقادات خود گام برمی دارد در حالی که فرد انقلابی اصول و مبانی خود را تقویت می‌کند. مانند حمله به سفارت عربستان که یک اقدام افراطی بود یا حوادث بعد از انتخابات سال 88 که افراد با نقض قانون موجب برهم زدن اتحاد شدند و تلقی خود را که عدم تقلب در انتخابات بود بر عقلانیت حاکم کردند.

سلیمی نمین در مورد اقدامات و رفتارهای تندرویان در عرصه سیاسی کشور گفت: در طول سال های گذشته صاحبان رفتارهای افراطی به دلیل آنکه اهرمی به اسم فشار در دست داشتند پیش قراولان هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا قلمداد شدند و عناصر معقول این جریانات ناچار به دادن امتیازاتی به افراطیون شدند که این موضوع خسارات بسیاری به بار آورد.

مدیر مسئول سابق کیهان هوایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر جرم نبودن انتقاد از شخص رهبری اظهار داشت: این سخنان از سوی رهبر انقلاب بارها مطرح شده است. داشتن نظرات متفاوتی از رهبری نه تنها جرم نیست بلکه یک امر بسیار عادی محسوب می شود. رشد جامعه در گرو سلایق و نظرات کارشناسی گوناگون است. نظرات کارشناسانه افراد باید با نظر رهبر انقلاب تجمیع شود . و لذا این رویه ای که بعضی افراد در پیش گرفتند و نظر کارشناسی خود را تعطیل می کنند اینها هم مخالف نظر رهبری حرکت کردند و هم مخالف با حرکت جامعه به سمت رشد.

وی در این رابطه ادامه داد: رهبری بارها فرموده اند که نظرات افراد می تواند متفاوت از من باشد اما عقل و درایت و تدبیر حکم می کند که وقتی تصمیمی از سوی رهبری برای اداره جامعه اتخاذ شد همه تابع آن باشند. تصمیم با نظرات کارشناسی متفاوت است. نظرات کارشناسی مختلف ارائه می شود ولی در نهایت تصمیم در مجرای قانونی گرفته می شود. آن زمان همه طبعا و شرعا تابع آن خواهند بود به این خاطر که جامعه باید با یک تصمیم پیش رود نه هزارن تصمیم. در مقام عمل ما حتما باید یک قاعده و روال عقلی و شرعی را پذیرا باشیم.