لابی عربستان برای ریاست شورای حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی: دولت بریتانیا در رای گیری جدید برای انتخاب رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل نه تنها از انتخاب مجدد عربستان سعودی جلوگیری نکرده، بلکه برای حفظ موقعیت ریاض لابی هم کرده است. آن هم در شرایطی که انتصاب یک دولت وابسته به نفت مستبد به ریاست شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ اعتراض های گسترده بین المللی را به دنبال داشت، انتصابی که نقش دولت بریتانیا در آن در دست بررسی است.

سال گذشته از دولت بریتانیا خواسته شده بود که مشخص کند آیا از انتصاب فیصل بن حسن تراد، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل در ژنو، به ریاست شورای حقوق بشر این سازمان حمایت کرده یا خیر. شورایی که همواره ادعا شده که هیاتی از کارشناسان مستقل است. این درخواست هرگز پاسخی نداشت اما اکنون اطلاعات درز کرده دیپلماتیک نشان می دهد که بریتانیا در ازای یک توافق تجاری و به صورت محرمانه در حفظ موقعیت عربستان سعودی در این شورا نقش داشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل دارای ۵ عضو از سفیران است که به عنوان گروه مشورتی شناخته می شود. این شورا اختیار انتخاب درخواست ها از سراسر دنیا برای بیش از ۷۷ پست مرتبط با مضمون حقوق بشر در کشورها را دارد. عربستان سعودی در شرایطی ریاست این شورا را برعهده دارد که با گردن زدن و مصلوب کردن شهروندانش و نقض حقوق زنان به طور سیستماتیک، یکی از بدترین سوابق را در زمینه رعایت حقوق بشر در جهان دارد. بنا بر آمارهای اعلام شده، دولت سعودی ها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۰۰ تن را گردن زده اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۴ افزایش چشمگیری داشته است.

بارونز آنلای یکی از مقام های ارشد وزارت خارجه بریتانیا در ماه جاری از پاسخ دادن به این پرسش که آیا بریتانیا از انتصاب مجدد عربستان سعودی به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت کرده یا خیر، خودداری کرده است.

آنلای سپس در بیانیه ای که به صورت کتبی منتشر شد، آورده است: «بریتانیا هرگز رای خود درباره این امور را به صورت عمومی اعلام نمی کند. عربستان سعودی سال گذشته برای انتخاب شدن به عنوان رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل به حمایت ما نیاز نداشت، همان گونه که سال گذشته نیز به راحتی این کرسی را به دست آورد.»

تام برک، سخنگوی امور روابط خارجی حزب لیبرال دموکرات بریتانیا، به روزنامه ایندیپندنت گفته که موقعیت عربستان سعودی در شورا یک رسوایی بین المللی است. به اعتقاد وی خودداری دولت بریتانیا از افشای این مساله که رایش در شورا چه بوده، مسخره است. برک می گوید: «عربستان سعودی یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در جهان است. این رژیم فعالانه حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و آزادی های مذهبی را نقش می کند، شهروندان خود را در ملاعام گردن می زند و به طور مداوم حاکمیت قانون را تضعیف می کند. واقعیت این است که حضور فعلی عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک رسوایی بین المللی است و مسخره این است که دولت بریتانیا نه تنها علیه انتخاب مجدد ریاض به ریاست این شورا رای نداده، بلکه فعالانه و به صراحت از دیگر اعضای این شورا خواسته که به نفع سعودی ها رای دهند.»

کارنامه حقوق بشر عربستان سعودی از انتخابات گذشته این شورا در سال ۲۰۱۳ به دلیل عملیات نظامی این کشور به یمن به مراتب بدتر شده است. سازمان های خیریه و ناظران بین المللی بارها گزارش داده اند که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان مدارس، بیمارستان ها، و جشن های عروسی را هدف قرار داده است، اهدافی که از اهداف نظامی فاصله بسیار زیادی دارند.

زید رعد الحسین، بازرس ارشد حقوق بشری سازمان ملل، گفته است که قتل عام های غیرنظامیان ناشی از حملات هوایی ائتلاف عربستان یک جنایت جنگی تمام عیار به نظر می رسد. با این حال، دولت بریتانیا آشکارا یکی از حامیان عربستان سعودی است و بارها درخواست پارلمان اروپا و کمیته توسعه بین المللی برای توقف فروش تسلیحات به این پادشاهی مستبد را رد کرده است. اتحاد بریتانیا و عربستان به قدری نزدیک است که دیوید کامرون ژانویه ۲۰۱۵ با هزینه ۱۰۰ هزار پوند و با پول مردم بریتانیا در مراسم بزرگداشت عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان، شرکت کرد.

گمانه زنی درباره چرایی چنین حمایتی از عربستان دشوار نیست. آمارهای رسمی که ایندیپندنت در ژانویه سال جاری منتشر کرده، نشان می دهد فروش بمب و موشک های بریتانیایی به ریاض در سه ماه نخست آغاز حملات ریاض به یمن ۱۰۰ برابر افزایش داشته است. این فروش تسلیحات از ۹ میلیون پوند در عرض سه ماه به یک میلیارد پوند رسیده است. آن وقت دیوید کامرون که هفته گذشته از نخست وزیری بریتانیا کنار کشید، در ژانویه گفته بود: "رابطه بریتانیا با عربستان سعودی برای امنیت ما بسیار مهم است."