متارکه مبارک

روزنامه شرق - احمد غلامی: فراکسیون ولایت در مجلس در حال انشعاب است. برخی از اعضای این فراکسیون که نزدیک به علی لاریجانی هستند و ما آنها را اصولگرایان می‌خوانیم از این فراکسیون جدا شده و با اعتدالیون ائتلاف کرده‌‌اند.

پیش از این نیز اعتدالیون بر سر انتخاب ریاست مجلس ائتلاف‌شان را با اصلاح‌طلبان به هم زدند. ائتلاف‌هایی که براساس منفعت‌های سیاسی شکل می‌گیرد دیر یا زود محکوم به شکست است. ناگفته و نانوشته پیداست که در این‌گونه ائتلاف‌ها طرفین پایبندی جدی به یکدیگر ندارند و تنها منافع مشترک، آنها را در کنار هم قرار می‌دهد.

زنگ پایان ائتلاف اعتدالیون با فراکسیون ولایت، هم‌زمان بود با آغاز‌به‌کار فراکسیونِ تازه‌ای از ائتلاف اصولگرایان و اعتدالیون. این کنش سیاسی منجر به افزایش قدرت دولت روحانی در مجلس می‌‌شود. اینک حسن روحانی، هم از حمایت فراکسیون نورسیده برخوردار است و هم از طرف اصلاح‌طلبان پشتیبانی می‌شود. مثلثِ دولت/ اصلاح‌طلبان/ اصولگرایان- اعتدالیون، مثلثی است که هریک از فراکسیون‌ها تلاش می‌کنند تا نسبتی دقیق و هوشمندانه با رأس آن داشته باشند.

در واقع باقی‌مانده فراکسیون ولایت از این آرایش بیرون گذاشته شده است و آنها برای اثرگذاری در مجلس یا برآوردن خواسته‌هاشان ناگزیراند تن به مصالحه با یکی از این دو فراکسیون بدهند و بعید است در این کار اصلاح‌طلبان را برگزینند. اگر آنها بخواهند مستقل عمل کنند که این‌گونه می‌کنند، بیش‌ از پیش باید مجلسی خارج از مجلس تشکیل دهند، جمعی که هدفش تضعیف و تخریب دولت باشد. از این چشم‌انداز حمله رسانه‌های اصولگرا به دولت -که همدلی و همسویی بیشتری با فراکسیون ولایت دارند- قابل فهم می‌شود.

گویا این رسانه‌ها زودتر از هرکس دیگری از تحولات درونی مجلس باخبر بوده‌اند، که قبل از ائتلاف برخی اصولگرایان با دولت در قامت حزبی مستقل وارد کارزار با دولت شدند. حمله‌های بی‌امانِ این رسانه‌ها به دولت، خاصه شخص رئیس‌جمهور می‌تواند اقلیت فراکسیون ولایت در مجلس را از انزوا خارج، و کارآمدشان کند. نگاه غالب آنها به اصلاح‌طلبان این‌گونه است: «در این میان آنچه مدعیان اصلاحات از آن چشم‌پوشی می‌کنند این واقعیت است که آنان در برهه‌های طولانی نزدیک به چهار دهه گذشته قوه مجریه و مقننه را در دستان خود داشته‌اند و اگر کسی مقصر باشد این مدیران مدعی اصلاحات هستند.

آنان از سویی فساد می‌کنند و از سوی دیگر مدعی اصلاح مفاسد هستند و البته این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که اصلاح‌طلبان مدعی اصلاح هستند و هدف آنان نشانه‌گرفتن اصل جمهوری اسلامی و نظام است». درک بند آخر این پاراگراف کار چندان دشواری نیست. هل‌دادن اصلاح‌طلبان به خارج از گردونه نظام که تاکنون آنها به آن تن نداده‌اند. آرزوی دیرینه مخالفان اصلاحات، بیرون‌کردن این جریان از نظام است و آنچه آنها را به خشم وامی‌دارد، سماجت اصلاح‌طلبان برای اصلاح از درون است. پس درک این ائتلاف‌های تاکتیکی اعتدالیون و متارکه استراتژیک آن بسیار حیاتی است.

همان‌گونه که اصولگرایان میانه‌رو از این ائتلاف منتفع شدند، از متارکه آن هم منتفع خواهند شد. اما این متارکه برای اصلاح‌طلبان منفعت بیشتری در پی دارد. آنها با رسیدن به هدف کوتاه‌مدت خود - راهیابی به مجلس- می‌توانند مطالبات بلندمدت‌شان را پیگیری کنند.این متارکه، اصلاح‌طلبان را متحد و یکپارچه می‌سازد، اتحادی در لوای گفتمان اصیل اصلاح‌طلبی.

این متارکه مقوم این باور است که اصل و اساس گفتمان اصلاحات خدشه‌‌ناپذیر است. بزرگ‌نمایی انتقادآمیز از اصلاح‌طلبان به‌خاطر از دست رفتن ائتلاف با اعتدالیون نادیده‌انگاشتن علت وجودی این ائتلاف سیاسی است. آن‌طورکه پیداست هیچ‌یک از طرفین از این متارکه ناراضی و مغموم نیستند. اصلاح‌طلبان روندی را که در انتخابات ٩٢ به آن روی آورده بودند، در مجلس نیز ادامه داده‌اند: «درقدرت‌ماندن اما نه به هر قیمتی».

در انتخابات ٩٢ اصلاح‌طلبان با آری‌گویی به وجدان عمومی و درک این نکته که کشور در خطر است، وارد عرصه انتخابات شدند و با حمایت بزرگان اصلاحات به پیروزی بزرگی دست یافتند. این انتخابات اگرچه پرشور و موفقیت‌آمیز بود، اما بیش از آنکه رویدادی غیرمنتظره باشد، ماحصل مشارکت آگاهانه مردم با اصلاح‌طلبان بود. مشارکتی برای جلوگیری از عواقب خانمان‌سوز ناشی از جنگ احتمالي که دست‌کم آن زمان تهدیدی جدی برای کشور به‌نظر می‌آمد. از این چشم‌انداز انتخابات سال ٩٢ یکی از زیرکانه‌ترین کنش‌های سیاسی مردم و اصلاح‌طلبان بود که می‌دانستند چه می‌خواهند و چرا باید به پای صندوق‌ رأی بروند و از کسی که از صندوق رأی بیرون می‌آید چه انتظاری دارند.

اگر بگویيم در طول تاریخ ایران این انتخابات از این نظر بی‌نظیر است، اغراق نکرده‌ایم. از پس این تصمیم‌گیری آگاهانه دولتی برآمده که از مشارکت مردم در قواعد بازی سیاسی نشأت گرفته است. بدون شک این انتخابات مثل هر انتخابات دیگری که پیروزی یا عدم پیروزی آن چندان معلوم نبود، رخدادی سیاسی محسوب نمی‌شود. رخداد سیاسی، رویدادی نابهنگام است که دفعتا رخ می‌دهد. برای رخداد نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد.

حتی اتفاق تاریخ‌سازی همچون «دوم خرداد» را با تسامح می‌توان رخداد خواند. منضم، یا منطبق‌کردن مفاهیم تئوریک مانند «رخداد» با کنش‌های نظام‌مند سیاسی همچون انتخابات ٩٢ و تحلیل براساس این طرز تلقی راه به جایی نمی‌برد. هر اتفاق سیاسی را باید در قالب و قدر و قامت آن ارزیابی و تحلیل کرد تا نتیجه حاصله از آن به کار جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و مردم بیاید.

بی‌تردید انقلاب اسلامي ٥٧ یک رخداد سیاسی بود، چون تغییر اساسی در امکان‌های سیاسی کشور به‌وجود آورد. بسیاری از امکان‌های سیاسی را ناممکن، و امکان‌های تازه‌ای را خلق کرد. در افق این امکان‌ها، سوژه‌ای سیاسی مجال ظهور یافت که شکل‌گرفتنش در گروِ آری‌گفتن به این «امکان‌های ناممکن» بود. انتخاباتی که با جنبش دوم‌ خرداد شکل گرفت، یا حتی انتخابات سال ٩٢ و هفتم اسفند ٩٤، رخداد سیاسی محسوب نمی‌شوند.

اینها کنش‌های سیاسی و مشارکت در قاعده و قوانین کلیشه‌های نظام‌مند سیاست‌اند. درحالی‌که رخداد سیاسی بناست این کلیشه‌ها را منسوخ اعلام کند و افقی تازه بگشاید. اما در دو انتخابات اخیر اصلاح‌طلبان و مردم تنها توانستند با مهارت در قاعده سیاسی نقش‌آفرینی کنند و به موفقیت دست یابند.

انتظارات سیاسی آنها نیز از همین قواعد پیروی می‌کند. اما جلوه‌دادن هر کنش و واکنش متعارفی در بازی سیاست به رخداد - از انتخابات گرفته تا ائتلاف‌های سیاسی مرسوم- تهی‌کردن مفاهیم از قابلیت‌های انتقادی‌شان است که امکان تأمل در وضعیت را از بین می‌برد و ما را به بیراهه می‌کشاند.