نبود ساز و کار حزبی در فراکسیون های مجلس

حسن رسولی در فرهیختگان نوشت: فکر می‌کنم یکی از دلایل عمده تشکیل فراکسیون مستقل ها در مجلس دهم فقدان یک سامانه حزبی در کشور و به تبع این نقیصه، نبود یک سازوکار انتخاباتی حزبی است. در نظامات انتخابات حزبی کشور ما قبل از آنکه گرایشات سیاسی و دیدگاه‌های حزبی و جریانی، محور قواعد انتخاباتی قرار بگیرند افراد و اشخاص به صفت فردی مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرند.

از طرفی به صورت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی طی سال‌های اخیر معلوم شده است که فعالیت سیاسی به صورت حزب‌محور هم از منظر حاکمیت و هم از زاویه نگاه افکارعمومی و پاسخگویی منتخبان به رای‌دهندگان، پس از قرار گرفتن بر کرسی‌های نمایندگی نسبت به نقش‌آفرینی‌های فردی که عمدتا فاقد یک بستر تعریف‌شده و یک چارچوب از پیش تعیین‌شده مسئولیت‌آور باشد، هزینه‌آور است.

متاثر از چنین فضای‌ عمومی شاهد صف‌بندی‌های بعضا غیرشفاف و غیرچارچوب‌دار هستیم. اگر بر مبنای این پیش‌فرض‌ها به آخرین انتخابات برگزارشده در کشور که سال ۹۴ و ۹۵ است نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که هم عارف به‌عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان و هم باهنر به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های سیاسی و انتخاباتی جناح اصولگرا، به‌رغم تفاوت دیدگاه و منش سیاسی به صورت مشترک و واحد از یک رفتار دوگانه انتخاباتی بعضی از منتخبان ملت به صورت یکسان گلایه می‌کنند.

با این بیان که تعدادی از افرادی که به اعتبار جریان اصلاحات و لیست امید رای آوردند، بلافاصله پس از رسیدن به مقصد بدون توجه به تعهدات اخلاقی و الزامات تشکیلاتی در مجلس در همان روزهای اولیه مسیر دیگری از فراکسیون امید برگزیدند. متقابلا هم بنا بر اظهارنظر اخیر گلایه‌آمیز باهنر بودند و هستند منتخبانی که با اعتبار جریان اصولگرا رای اعتماد مردم حوزه انتخابیه خویش را کسب‌ کردند و در ادامه مسیر همانند تعدادی از نامزدهای لیست امید مسیر دیگری را طی کردند.

صرف‌نظر از قضاوت اخلاقی و سیاسی روی این رفتارهای خاکستری و غیرشفاف با یک نگاه ساختاری به نظر من می‌توان عنوان کرد به دلایل پیش‌گفته، شرایط عمومی کشور ما به‌گونه‌ای است که دوستانی که این مسیر غیرشفاف، به معنای نه این و نه آن، از منظر هزینه‌دهی و از نظر فایده‌بری، هم این و هم آن جریان را به‌عنوان وسیله مورد استفاده قرار می‌دهند در بخشی از نیروهای سیاسی کمتر شناخته‌شده از مرغوبیت و مطلوبیت بالاتری برخوردار هستند.

اگر این تحلیل و برداشت را قریب‌به‌واقع بدانیم به نظر بنده راه چاره آن است که مجلس و دولت در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی با استفاده از تجارب چندین انتخابات برگزار شده قبلی، نظامات انتخاباتی و سایر فعالیت‌های سیاسی کشور را از قبیل قانون احزاب و جمعیت‌های سیاسی به صورت یک‌پارچه به‌گونه‌ای مورد بازبینی، تجدیدنظر و اصلاح قرار دهند که در عرصه رقابت‌های انتخاباتی به جای اشخاص حقیقی و چهره‌های انفرادی شخصیت‌های حقوقی یعنی احزاب و جریانات سیاسی شناخته‌شده کشور مورد حمایت و اقبال بیشتری قرار بگیرند.

در صورت تحقق این پیشنهاد، امکان انتخاب رفتار انتخاباتی برای مردم وجود دارد و می‌توانند عملکرد نمایندگان خویش را با شاخص‌های از قبل تعیین‌شده مندرج در اساسنامه و مرام‌نامه احزاب مورد ارزیابی و قضاوت بهتر قرار دهند. علاوه‌براینکه ساختار حاکمیت هم با مواجهه با یک سامانه حزبی و تشکیلاتی امکان بیشتری برای پیش‌بینی وقایع و رویدادهای سیاسی و انتخاباتی پیدا می‌کند و می‌تواند نسبت به اداره امور سیاسی کشور متناسب با مصالح ملی، ثبات و امنیت کشور بستر کارآمدتری را برای شکوفایی و توسعه سیاسی که یکی از ارکان تحقق پیشرفت همه‌جانبه و تعالی کشور است، فراهم کند. در صورت رسیدن به چنین فضایی می‌توان امیدوار بود با رویکردهای کوتاه‌مدت وضعیت کنونی بهتر شود. ‌