رانتی به بزرگی نيمی از نقدينگی كشور

روزنامه اعتماد: به‌ دليل تعدد حساب‌هاي رابط درآمدي و هزينه‌اي و همچنين رانت ناشي از رسوب وجوه عمومي در بانك‌ها، فرآيند گردش منابع دولتي، هم در بخش درآمدي و هم در بخش هزينه‌اي، با كندي انجام مي‌شود.

مراجعه به آمارهاي پولي كشور نشان مي‌دهد نسبت حجم بودجه عمومي دولت به حجم نقدينگي در سال‌هاي مختلف حدود ٥٠ درصد بوده است. طبيعي است كه گردش چنين حجمي از وجوه در شبكه بانكي، در فقدان نظارت موثر بانك مركزي و خزانه‌داري كل، منافع قابل توجهي را براي شبكه بانكي به همراه خواهد داشت كه خود، تشديدكننده رفتارهاي رانت‌جويي در بانك‌ها و نيز دستگاه‌هاي دولتي خواهد بود.

تعداد اين حساب‌ها را محمود احمدي، دبيركل بانك مركزي ۲۰۰ هزار حساب عنوان كرد و گفت وجود ٢٠٠ هزار حساب دولتي در بانك‌ها كه كار دريافت و پرداخت بودجه دستگاه‌هاي دولتي را برعهده دارد، رسوب پول‌هاي دولتي را باعث مي‌شود و از اين محل خدمات انحصاري بانكي و خلق اعتبار پيامد رسوب‌ پول‌هاي دولتي خواهد بود. احمدي در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: بانك مركزي برنامه ويژه‌اي تدارك ديده كه بر اساس آن حساب‌هاي دولتي در سيستم بانكي تعيين تكليف خواهند شد و از اين پس موضوعي به عنوان رسوب بودجه عمومي در حساب‌هاي دولتي نخواهيم داشت.

به گفته احمدي تمام آنچه دولت تحت عنوان بودجه به حساب‌ها واريز مي‌كند اعم از آنكه يك فرد براي دريافت گذرنامه وجهي را پرداخت مي‌كند تا مبالغ كلان و درآمدهاي دولت از اين پس به حساب خزانه دولت نزد بانك مركزي واريز خواهد شد. به اين ترتيب ديگر بحث رسوب پول در حساب‌هاي دولتي موضوعيت نخواهد داشت، همچنين امكان پايش آن از سوي خزانه‌دار و معاونت توسعه نيز فراهم خواهد بود.

به عبارت ديگر، درآمد و دخل دولت به طور كامل قابل بررسي و رسيدگي خواهد بود. او اذعان كرد: هم‌اكنون حساب‌هاي سازمان نظام وظيفه كار رسيدگي‌اش آغاز شده و رسيدگي به حساب‌هاي سه وزارتخانه به صورت پايلوت نيز انجام خواهد شد. او با اشاره به اينكه همانند طرح چكاوك رسيدگي به حساب‌هاي دولتي كار بسيار گسترده‌اي است، اضافه كرد: واقعيت آن است كه ما به طور دقيق هم از تعداد حساب‌ها مطلع نيستيم.

احمدي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون ١٦٠ ذيحساب را تعليم داده‌ايم چون از اين پس ديگر چك صادر نخواهند كرد و درخواست آنها از طريق پنل به بانك مركزي ارجاع شده سپس رقم مورد نظر پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب ديگر چيزي به عنوان رسوب پول وجود نخواهد داشت.

هرچند به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هاي مختلف اجازه يافتند تا راسا بانك عامل خود را انتخاب كنند، اما از آنجا كه اين انتخاب منوط به تاييد خزانه‌داري كل كشور بود، در عمل با انتقال بسياري از حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي موافقت صورت نگرفت و اين دستگاه‌ها همچنان ملزم بودند حساب‌هاي خود را نزد بانك ملي نگهداري كنند.

اين در حالي است كه بسياري از دستگاه‌ها از نحوه ارايه خدمات بانك ملي رضايت كافي را ندارند و در صورتي كه اختيار عمل به آنها داده شود، خدمات بانكي خود را از ساير بانك‌ها خواهند گرفت.

از سوي ديگر عدم نظارت بانك مركزي بر حساب‌هاي دولتي منجر به بروز مفسده‌هايي چون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانك‌هاي افتتاح‌كننده حساب‌هاي دولتي مي‌شود. رانت‌جويي ازسوي بانك‌هاي عامل به‌صورت درخواست ارايه انحصاري خدمات بانكي، نظير صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانكي، به دستگاه‌ها و شركت‌هاي تابعه آنها و نيز پيمانكاران طرف قرارداد با آنها، نمود مي‌يابد.

رانت‌جويي ازسوي دستگاه‌ها نيز به شكل مطالبه امتيازات و خدمات بانكي خاص مانند اعطاي وام به مديران و كاركنان دستگاه ازسوي نهادهاي ذيربط در ازاي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك مورد نظر نمايان مي‌شود. شدت اين رانت‌جويي به حدي بوده است كه براي مثال برخي از بيمه‌ها منابع حاصل از بيمه شخص ثالث را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده بودند تا براي مديران خود تسهيلات اخذ كنند.

همچنين برخي مديران دستگاه‌ها در مذاكره با بانك‌ها براي انتقال حساب‌هاي خود، دريافت تسهيلات براي كارمندان خود و حتي شركت‌هاي زيرمجموعه و اعضاي فاميل را شرط مي‌كردند. برخي دستگاه‌ها نيز پس از دريافت تسهيلات مزبور از يك بانك، اقدام به انتقال حساب‌هاي خود به يك بانك جديد مي‌كردند تا اين رانت از تسهيلات بانك جديد نيز استفاده كنند.

حتي برخي افراد براي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك‌هاي مختلف واسطه‌گري كرده و پورسانت دريافت مي‌كردند. در مجموع شايد بتوان مهم‌ترين نقد در رابطه با روال‌هاي خزانه‌داري را به عدم استفاده كافي از بسترهاي الكترونيكي براي انتقال منابع دولتي دانست. اين امر در راستاي افزايش شفافيت، كاهش خطاهاي اداري، حذف فسادهاي احتمالي و حذف منافع بانك‌ها از رسوب منابع در حساب‌ها مي‌تواند مفيد باشد.

حال بر اساس بخشنامه نگهداري حساب‌هاي دولتي، تمام حساب‌هاي بانكي ريالي و ارزي، متعلق به تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه آنها، نزد بانك مركزي باقي مي‌ماند و از يك سو موسسات اعتباري از افتتاح هرگونه حساب براي سازمان‌هاي مشمول نهي شده‌اند و ازسوي ديگر سازمان‌هاي مشمول بايد تمام دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را صرفا از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. در واقع به موجب اين دو ماده، هر دو ذي‌نفع در نگهداري حساب‌هاي دولتي، از تخلف منع شده‌اند.

مطابق قانون پولي و بانكي، بانك مركزي به عنوان بانكدار دولت موظف به نگهداري كليه حساب‌ها و انجام عمليات بانكي دولت است. اما در چند دهه گذشته به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، بانك مركزي ناگزير اقدام به اعطاي نمايندگي به تعدادي از بانك‌هاي دولتي و خصوصي كرده بود. نگهداري حساب‌هاي دولت نزد بانكي مركزي در اين مدت موجب بروز مشكلات و مفاسد متعدد و اخلال در مديريت نظام مالي و پولي كشور شده است.

طبق گزارش سازمان بازرسي در سال ١٣٩١، تعداد حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي دولتي و غيردولتي كشور، حدود ٢١٢ هزار فقره بوده است. از اين تعداد، حدود ٩٠ درصد از حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي نزد ٨ بانك دولتي داراي قرارداد عامليت با بانك مركزي بوده و مابقي حساب‌ها نزد بانك‌هاي غيردولتي افتتاح شده است. در اين سال حدود ٨٠ درصد از كل حساب‌هاي دولتي نزد بانك ملي ايران نگهداري مي‌شد.

طي مكاتبات انجام شده از جانب مركز پژوهش‌هاي مجلس با بانك مركزي، مبني‌بر روند اجرا و ميزان پيشرفت اجراي دستورالعمل «نگهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي» گزارشي از وضعيت موجود و آمارهايي از تعداد و مانده حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به تفكيك نوع بانك و حساب ارايه شد كه بر اساس آن در مجموع بيش از ٢١٤ هزار فقره حساب متعلق به دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي وجود دارد.

دقت در نحوه توزيع و مانده اين حساب‌ها حاوي نكته قابل تاملي است. تعداد حساب‌هاي مزبور در بانك‌هاي غيردولتي حدودا ٥/٧ درصد كل حساب‌هاست، در حالي كه مانده اين حساب‌ها در بانك‌هاي غيردولتي، در حدود ٥/٣٧ درصد مانده كل حساب‌ها را به خود اختصاص داده است. اين امر نشان مي‌دهد كه اغلب حساب‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه داراي گردش حساب بيشتر و به تبع آن مانده حساب بالاتري هستند، نزد بانك‌هاي غيردولتي نگهداري مي‌شود. در واقع ميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي غيردولتي معادل ٨٤٣٦ ميليارد ريال است كه بيش از ٦/٧ برابر ميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي دولتي است.