نکاتی خواندنی درباره کودتا

محسن عبداللهی در دیپلماسی ایرانی نوشت: باید بررسی کرد آیا کودتا نقض حق یا یک تعهد بین المللی است؟ تعیین نوع حکومت اساسا یک امر داخلی در حقوق بین الملل شناخته شده است.

بحث کودتا در حقوق بین الملل را در سه قسمت بررسی می کنیم:

ماهیت کودتا

رویه دولت ها و سازمان های بین المللی

نقد و ارزیابی مشروعیت کودتا

ماهیت کودتا:

اساسا کودتا یک اقدام سیاسی است. سندی وجود ندارد که کودتا را تعریف کرده باشد تا ما بتوانیم وارد مباحث حقوقی شویم. تعاریف موجود به طور کلی از دکترین گرفته شده است. کودتا عبارت است از اقدامی نظامی یا با حمایت نظامیان به منظور سرنگونی حکومت قانونی وقت. سوالی که مطرح می شود این است که آیا کودتای غیر نظامی هم داریم؟ مثل کودتای فرهنگی. حداقل در دکترین چنین ایده ای مورد حمایت قرار نمی گیرد. در توضیح حکومت قانونی باید گفت آیا این حکومت قانونی لزوما حکومتی دموکراتیک خواهد بود؟ می توان گفت تا دهه نود و حتی تا به امروز حکومت دموکراتیک، یک قاعده یا یک ارزش مسلط بین المللی شناخته نشده است. بنابراین من به حکومت قانونی استناد می کنم. این حکومت قانونی می تواند سوسیالیستی یا توام با خلافت اسلامی مثل عربستان باشد. یعنی حتی اقدام به سرنگونی حکومت کشورهای غیر دموکراتیک هم کودتا محسوب می شود. در همین حال می توان کودتا را به دو نوع:

الف) کودتا برای سرنگونی حکومت های جبار

ب) کودتای دموکراتیک

دسته بندی کرد.

رویه دولت ها

تا زمان جنگ سرد کودتاها ضمن اینکه محکوم می شدند مورد حمایت هم قرار می گرفتند. پیشتر در سایه جنگ سرد دولت ها در بلوک های غربی از کودتاها در بلوک مقابل حمایت می کردند. این باعث می شد ما شاهد محکومیت سراسری نسبت به یک کودتا نباشیم. اما پس از جنگ سرد رقابت ها از میان رفت. به ویژه با پیشروی نظریه توماس فرانک بحث مشروعیت دموکراتیک مطرح شد ولی با این وجود بنده باز بر این نظر هستم که رویه روشنی در مورد محکومیت کودتا نداریم. اگر دقت کنید کودتای پاکستان محکوم نمی شود، ولی در مورد هائیتی کار به مداخله نظامی می کشد. یعنی این رویه متغیر است. این محکومیت یک عمل سیاسی یک جانبه است. و دولت ها هیچ الزامی به این کار ندارند و حسب منافع سیاسی خود تصمیم می گیرند، کودتایی را محکوم یا حمایت کنند. معاهده سال ۱۹۰۷ الحاقی به معاهده صلح منعقده در کنفرانس آمریکای مرکزی مجازات هایی را برای کودتاچیان در نظر گرفته است.

در محکمه اختصاصی سیرالئون دادستان در کیفرخواست ادعا می کند، کودتا به عنوان یک جنایت بین المللی است. این ادعا صحیح نبوده و توسط دیوان رد می شود. اسنادی هم چون اسناد اتحادیه آفریقا و سازمان کشورهای آمریکایی هیچ یک کودتا را منع یا نامشروع تلقی نمی کنند. در تمامی این اسناد سلسله تکالیفی برای برای سایر دولت ها در مساعدت نداشتن به کودتا و کودتاچیان پیش بینی شده است. در نتیجه رویه دولت ها عمومیت ندارد و به سختی می توانیم به ممنوعیت کودتا برسیم.

رویه سازمان های دولتی

مجمع عمومی درباره کودتا ادبیات ملون و گوناگونی دارد. ابتدا با تحولاتی که در دهه ۹۰ در محکومیت کودتاها به وجود آمده مخالفت می کند. اما سپس در کودتای سال ۲۰۰۹ هندوراس، که به سرنگونی مانوئل زلایا منتهی شد، مجمع عمومی به طور اجماعی این کودتا را محکوم می کند و خواهان حکومت دموکراتیک زلایا می شود و از دولت ها می خواهد حکومتی جز حکومت زالایا را مورد شناسایی قرار ندهند. در شورای امنیت وضعیت متفاوتی را شاهدیم. شورای امنیت کودتاهای هائیتی و سیرالئون را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می داند. نظرتان را به این نکته جلب می کنم، اینکه امری در موردی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی باشد، لزوما به معنای غیرقانونی یا نامشروع بودن آن عمل نیست.

مشروعیت بین المللی کودتا

باید بررسی کرد آیا کودتا نقض حق یا یک تعهد بین المللی است؟ تعیین نوع حکومت اساسا یک امر داخلی در حقوق بین الملل شناخته شده است. حق تعیین سرنوشت در مواد یک مشترک میثاقین به مردمان کشور به نوعی واگذار شده است. عصاره نظریه توماس فرانک این است که مشروعیت بین المللی یک دولت نباید صرفا بر اساس استاتداردهای مالی سنجیده شود. باید بر اساس یک شاخص بین المللی که نامش را دموکراسی می گذارد، سنجیده شود. در خصوص حاکمیت، آیا مشروعیت یک حاکمیت، امری داخلی است؟ آیا حاکمیت یک امر ذاتی است؟ عده ای معتقدند مشروعیت امر ذاتی دولت هاست. بنده معتقدم مشروعیت به مثابه اهلیت تمتع برای دولت هاست. یعنی دولت به محض تولد، حاکمیت از آن خود را دارد. اما آقای فرانک معتقد است حاکمیت یک امر اعطایی است. به دولت اعطا می شود و امر اعطایی قابل سنجش و ارزیابی است. یعنی اگر صلاحیت کاری را به کسی می دهید قدرت ارزیابی آن را هم می دهید. نظرات مختلفی در خصوص شناسایی مشروعیت دولت ها وجود دارد. یک نظر این است که حاکمیتی مشروع است که برآمده از اراده مشروع باشد. کاری ندارد حاکمیت چگونه شکل گرفته، مهم این است که رفتار آن:

الف) در دفاع از مردم در برابر تعرضات داخلی

ب) دفاع از دولت دربرابر حملات خارجی چگونه است.

در نتیجه به سختی می توان از وجود یک حق یا تعهد به حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل برسیم. به تبع چنین چیزی نمی توان کودتا را بر اساس سندی ممنوع دانست. به قولی مکروه است، یعنی ممنوع نیست ولی خوشایند هم نیست. البته باید به این نکته توجه کرد که کوتا ممنوع نیست، ولی کمک و حمایت آن ممنوع است. زیرا با اصل منع مداخله در امور کشورها در تعارض است.