خیانت همسر بعد از مهاجرت به انگلیس

روزنامه شرق: دادگاه کیفری استان تهران یک‌ بار دیگر به پرونده زنی که متهم است بعد از مهاجرت به انگلستان به شوهرش خیانت کرده‌، رسیدگی کرد.

یک استاد دانشگاه سال ٨٧ به مأموران پلیس تهران مراجعه کرد و مدعی شد همسرش به او خیانت کرده‌ است. این مرد گفت: بعد از اینکه به انگستان مهاجرت کردیم، همسرم بدون اینکه طلاق بگیرد من را ترک کرد و با مردی دیگر زندگی می‌کند. تلاشم برای بازگرداندن او در انگلیس به جایی نرسید و من هم مجبور شدم به ایران بیایم و در اینجا شکایتم را پیگیری کنم. با توجه به مطرح‌شدن اتهام زنای محصنه در این پرونده، دادگاه کیفری استان تهران مسئول رسیدگی به آن شد و پرونده در اختیار شعبه ٩ قرار گرفت.

استاد دانشگاه بعد از حضور در دادگاه در توضیح آنچه اتفاق افتاده ‌بود، گفت: اوایل سال ٨٠ بورسیه شدم و برای گذراندن دوره دکترا از ایران به انگلستان رفتم؛ در آن زمان همسر و یک بچه یک‌ساله داشتم؛ بعد از مدتی همسرم در انگلیس سر ناسازگاری با من گذاشت و رابطه ما تیره شد، بعد هم خانه را ترک کرد.

مدتی بعد متوجه شدم با مرد دیگری که او هم ایرانی است زندگی می‌کند. من آن مرد را می‌شناختم اما رابطه‌ای با هم نداشتیم و فقط از آنجایی که جامعه ایرانیان در لندن کم‌جمعیت است، با او آشنایی داشتم. چند بار مقابل خانه او رفتم و از همسرم خواستم به منزل برگردد؛ قبول نکرد و حتی نتوانستم فرزندم را از او بگیرم. مرد جوان ادامه داد: مدتی بعد متوجه شدم همسرم از آن مرد باردار است.

من حرف بدی نمی‌زدم، به او گفتم اگر نمی‌خواهد با من زندگی کند، با هم به ایران برگردیم، جدا شویم و پس از آن او می‌تواند با هرکسی که دوست دارد، ازدواج کند و من با فرزندمان زندگی می‌کنم اما او قبول نکرد و اجازه هم نداد بچه‌ام را ببینم تا اینکه متوجه شدم از آن مرد باردار است و مدتی بعد هم فرزند او را به دنیا آورد. حالا هم مقیم آنجا شده‌ است و برنمی‌گردد؛ درحالی‌که من خواهان بازگشت او و مجازاتش هستم.

دادگاه کیفری استان تهران با توجه به این شکایت تحقیقات خود را آغاز كرد اما به دلیل کافی‌نبودن مدارک، شکایت این مرد را رد کرد. در رأی دادگاه آمده ‌است ادله‌ای مبنی بر اینکه همسر مرد شاکی با فرد دیگری رابطه داشته، به دادگاه ارائه نشده و صرفا ادعای مرد شاکی ‌است و شاید این یک اختلاف خانوادگی باشد بنابراین به دلیل نبود مدرک، رأی بر برائت متهم صادر می‌شود.

این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و دیوان‌عالی کشور اعتراض را پذیرفت. در رأیی که دیوان صادر کرده‌، آمده ‌است از آنجایی که شاکی مدارکی مبنی بر زوجیت با متهم را به دادگاه ارائه داده‌ و هیچ مدرکی در شهرداری لندن به دست نیامده ‌است که نشان دهد متهم از شوهرش جدا شده و با فرد دیگری ازدواج کرده ‌است، بنابراین به دلیل نقص تحقیقات رأی صادره نقض می‌شود و لازم است درباره فرزند دوم متهم تحقیق به عمل آید.

ضمن اینکه از کشور انگلیس خواسته ‌شود تا در صورت وجود برگه‌های طلاق و ازدواج مجدد متهم، آن را به دادگاه ایران ارسال کند. ضمن اینکه از ثبت‌احوال استعلام به عمل‌ آید و در صورت وجود سندی مبنی بر طلاق به دادگاه ارائه و سپس رأی صادر شود. با توجه به مدارکی که درحال‌حاضر وجود دارد، متهم در قید زوجیت با شاکی است.

بنابراین درخواست تجدیدنظر مرد شاکی تأیید شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده می‌شود. بنابراین با توجه به ایرادات موجود، پرونده این زن و مرد یک ‌بار دیگر در دادگاه کیفری به جریان افتاد و هیأت قضات این بار با ارسال نامه‌ای به سفارت ایران در انگلیس خواستار جمع‌آوری مدارک درباره ادعای مرد شاکی شد.

ضمن اینکه از سفارت خواسته‌ شده ‌است تا از دو نفر شهودی که مرد شاکی به دادگاه معرفی کرده و مدعی شده ‌است آنها از وضعیت همسرش اطلاع دارند، تحقیق شود. هیأت قضات بعد از مشخص‌شدن نتیجه تحقیقات سفارت ایران در انگلستان درباره این پرونده تصمیم‌گیری می‌کنند.