چرا اقتصاد ایران مستعد تیول‌داری است؟

هفته نامه تجارت فردا - سیدمحمدامین طباطبایی: پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی موضوعی است که در روزهای اخیر به شدت فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داد. حقوق‌های میلیونی که اغلب به متصدیانی تعلق می‌گیرد که مجموعه تحت نظرشان به زحمت در حد استانداردهای معمول بهره‌وری کار می‌کند. بهره‌وری و کارایی اقتصادی یک روی سکه جنجالی است که به راه افتاده است، اما روی دیگر آن را می‌توان مسائل اقتصاد سیاسی مرتبط با این موضوع دانست.

حال که صحبت از بهره‌وری به میان آمد، به ناچار باید به مساله تعطیلی کارخانه‌ها نیز اشاره کرد. به طور مشخص، تعطیلی کارخانه ارج فارغ از مسائلی که پیرامون آن وجود دارد،‌ مصداق بارزی از این ماجراست که خبرساز شده است.

شاید در نگاه اول این دو مساله کاملاً جدا از هم به نظر بیایند اما اگر دقیق‌تر بنگریم ارتباطی می‌توان بین این دو پیدا کرد که نشان از نواقص سیستم اقتصادی ایران دارد. این اخبار جنجالی شاید بیش از هر چیز دوباره این سوال قدیمی را به ذهن متبادر کند که بالاخره سیستم اقتصادی ایران چیست و چه چارچوبی دارد که در آن چنین عجایبی رخ می‌دهد.

با رجوع به ادبیات اقتصادی به مکتب‌های مختلفی برمی‌خوریم که هرکدام دلالتی برای اقتصاد ایران دارند. اما آنچه همیشه در اقتصاد ایران به دنبال آن بودیم چارچوبی است که بتواند بر تن اقتصاد ایران بنشیند و آن را توضیح دهد.

مسلم است که در راستای این تلاش یک مکتب اقتصادی عمده نمی‌یابیم بلکه ملغمه‌ای از مکاتب و دیدگاه‌ها را می‌بینیم که هرکدام شاید قسمتی از این پازل هزار تکه را توضیح می‌دهند. البته شاید در این بین یک مفهوم توانایی توضیح‌دهندگی بیشتری داشته باشد و آن اقتصاد سرمایه‌داری دولتی یا نوعی اقتصاد مدرن فئودالی است. تعمداً در اینجا قصد داریم به جای مفهوم ارباب و رعیتی فئودال از لفظ تیول‌داری استفاده کنیم که ریشه در مراودات سنتی اقتصادی دارد.

لازم به یادآوری است که سیستم فعلی تیول‌داری در اقتصاد ایران اندکی با مدل رایج سنتی آن متفاوت است. در تیول‌داری سنتی عملاً جان و مال رعیت در اختیار تیول‌دار یعنی کسی که اختیار بخشی از کشور به او واگذار شده بود،‌ قرار داشت.

اما امروزه دیگر صحبت از جان و مال رعیت نیست بلکه مساله بر سر اختیارات بی‌حد و حصر و قدرت انحصاری اقتصادی شرکت‌هایی یا بعضاً شخصیت‌های حقوقی است که با استفاده از نفوذ خود، یک‌تنه روندهای بازارها و قوانین بازی را در زمین اقتصاد عوض کرده و به نفع خود تغییر می‌دهند.

این در واقع همان چیزی است که علاقه‌مندیم آن را اقتصاد تیول‌داری مدرن بنامیم. در اینجا اولین راه‌حلی که به ذهن می‌رسد کوتاه کردن دست این قبیل اشخاص از کیک اقتصاد است اما واقعیت این است که یک بستر مستعد باعث ایجاد چنین فرصت‌هایی شده که طبعاً افرادی هم از آنها بهره‌برداری می‌کنند. مقصود این است که در صورت عدم اصلاح این بستر قطعاً دوباره این قبیل فرصت‌ها ناگزیر جوانه خواهند زد.

در این شرایط تعجبی ندارد که شرکت‌ها و کارخانه‌ها به فکر افزایش بهره‌وری تولیدات و بهبود وضع کارکنان خود نباشند و بخش بزرگی از کیک نصیب عده‌ای خاص بشود. با این توضیح می‌توان دریافت که ریشه تعطیلی کارخانه‌ای مانند ارج، چندان بی‌ارتباط با مساله فیش‌های حقوقی نیست.

اگر بخواهیم صرفاً به نقد وضع موجود بسنده نکرده و در تکاپوی راه‌حل برآییم،‌ باید گفت در قدم اول باید به دنبال قطع سیستماتیک منافع همه صاحب‌منصبان و صاحبان کسب و کارهای دولتی با حوزه مسوولیتی یا همان موقعیت شغلی‌شان بود.

در این صورت می‌توان امید داشت بستری که از آن صحبت کردیم کوچک و کوچک‌تر شود. در این صورت متعاقباً مسائلی مانند فیش‌های حقوقی یا عدم بهره‌وری‌هایی که به دلیل تضاد منافع مدیران و منافع اجتماعی پدید آمده است،‌ کمتر از قبل مشاهده خواهد شد. خوشبختانه در این زمینه عزمی جدی از سوی دولتمردان به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور مشاهده شده است که می‌تواند پاسخی مناسب به مطالبه عمومی اخیر در این زمینه باشد. به همین بهانه در پرونده پیش رو به تحلیل دقیق‌تر این مساله پرداخته‌ایم.

ریشه‌های تاریخی تیول‌داری در ایران به چه دوره‌ای باز می‌گردد؟

علی فرحبخش، تحلیل گر اقتصاد: «حکومت‌هایی که تاریخ به یاد دارد به دو شیوه ارائه شده‌اند، یا به دست یک شهریار و خادمین وی که به عنوان وزرایی منصوب و مأذون از او، وی را در اداره قلمرو دولت یاری می‌دادند، یا به دست یک شهریارزاده و اشراف و خوانینی که مقام خود را نه از راه موهبت و مرحمت حاکم، بلکه به علت قدمت و اصالت خون تصاحب می‌کردند. این اشراف و خوانین قلمرو و رعایای خود را دارند که آنان را آقا و ارباب خود می‌شناسند و به طور طبیعی به آنها وابسته‌اند.

در کشورهایی که به دست شهریار و خادمین وی اداره می‌شوند، شهریار دارای اقتدار بیشتری است، زیرا در سراسر قلمرو حکومت، هیچ کس را جز او آقا و سرور نمی‌شناسند و اگر از او اطاعت می‌کنند، تنها به عنوان وزیر و مامور شهریار است و کسی به ماموران وی علاقه خاصی ندارد. نمونه این دو نوع حکومت در زمان ما یکی سلطان عثمانی و دیگری پادشاه فرانسه است» (برگرفته از کتاب شهریار اثر نیکولو دی ماکیاولی).

تاریخ ایران هم نشان می‌دهد قدرت شاهان به دلیل فقدان دستگاه دیوان‌سالاری و ارتش منظم به شدت محدود بود. قدرت واقعی وی فراتر از پایتخت نمی‌رفت. در عوض اقتدار وی در سطح محلی اندک بود، مگر آنکه از حمایت سرکردگان منطقه‌ای برخوردار باشد. براساس پژوهش‌های تاریخی «قاجاریان تشکیلات دولتی قابل اعتنایی نداشتند» و بی‌شک «در رفتار با اتباع خود به اعیان محلی وابسته بودند». مطابق طرح کلی ماکیاولی، شاه قاجار بیش از سلطان عثمانی به شاه فرانسه شباهت داشت.

ایل قاجار کنفدراسیون ایلی ترک‌زبانی بود که بیش از یک قرن بر ایران حکمرانی کرد. آنها با واسطه وزیران، درباریان، میرزایان، مستوفیان (حسابداران موروثی) و اشراف با القابی همچون ...‌السلطنه، ...الدوله و ...الممالک بر مرکز ریاست می‌کردند. اما بر بقیه کشور از طریق اعیان محلی‌-‌ خان‌ها، اربابان، تجار و مجتهدان‌-‌ حکم می‌راندند. این افراد سرشناس منابع قدرت محلی خود را داشتند. حتی نیم‌قرن پس از تلاش نه‌چندان جدی برای تاسیس نهادهای حکومتی، ناصرالدین‌شاه سلطنت طولانی خود را در حالی به پایان برد که فقط استخوان‌بندی یک دولت مرکزی را بر جا گذاشته بود.

وزارتخانه‌ها متعلق به خانواده‌های میرزاهایی بود که از نخستین روزهای حکومت قاجار مقام‌های مشابهی داشتند. آنها اسناد و مدارک دولتی را همچون پرونده‌های خصوصی خود تلقی می‌کردند و از آنجا که شاه حقوق منظمی به آنها نمی‌داد، مقامات خود را سرمایه‌های قابل خرید و فروش به دیگر اعضای خانواده‌های دبیران می‌دانستند.

کارکنان وزارت مالیه، قدیمی‌ترین و زیر‌بنایی‌ترین نهاد حکومتی هم در پایتخت و هم در مراکز استان‌ها بودند که از طریق مستوفیان (حسابداران) موروثی و مشیران (میرزا‌بنویسان) اداره می‌شدند. خانواده مستوفی‌الممالک -‌‌که تبار آن به دوره صفویه می‌رسید- در سراسر قرن ۱۹ و تا دهه ۱۹۲۰، مناصب مهم را از پدر به پسر دست به دست کردند. دیگر خانواده‌های مهم حکومتی -‌ که بسیاری از آنان یا اهل آشتیان در مرکز ایران یا نور در مازندران بودند- به والیان (استانداران) در جمع‌آوری مالیات کمک می‌کردند. کشور به ۳۸ منطقه مالیاتی تقسیم می‌شد، که در دهه ۱۲۹۰ به ۱۸ منطقه کاهش یافت.

هر منطقه در ایام نوروز به مزایده گذاشته می‌شد و برنده آن -‌که معمولاً از بزرگانی بود که بیشترین پیشکش را به شاه تقدیم می‌کرد‌-‌ فرمانی ملوکانه به همراه ردایی شاهانه دریافت می‌کرد و وی به عنوان والی منطقه در آن سال منصوب می‌شد.

به این ترتیب، وی این تیول را برای جمع‌آوری مالیات زمین -‌‌که منبع عمده درآمد حکومت مرکزی بود- در اختیار می‌گرفت. تیول یک قطعه زمین دو‌منظوره بود که گاه به مالیات زمین و گاه به خود زمین موجود اطلاق می‌شد. این والیان تیول‌دار باید از نزدیک با مستوفیان (که وصولی‌ها را راستی‌آزمایی می‌کردند و برآوردهای مالیاتی سال‌های گذشته را در اختیار داشتند) و بزرگان محلی (که عملاً می‌توانستند مانع جمع‌آوری مالیات شوند) همکاری می‌کردند.

مستوفیان همچنین اداره زمین‌های حکومتی و سلطنتی را در اختیار داشتند. به نظر می‌رسد دولت فقط به این دلیل مالیات‌ستانی را به مقاطعه می‌داد که خود فاقد دستگاه اداری لازم برای جمع‌آوری مالیات بود.

(لرد) کرزن درآمد سالانه دولت ایران را در اواخر دهه 1270(1890) در حدود 52 میلیون قران (عشا میلیون دلار) برآورد کرده بود، که 80 درصد آن از مالیات زمین (های کشاورزی) تامین می‌شد و 20 درصد دیگر از ضرب سکه و دستگاه تلگراف به دست می‌آمد. هزینه‌ها بیشتر متعلق به دربار -‌اصطبل‌ها، کارگاه‌ها، نگهبانان، سواره‌نظامان و مستمری‌بگیران‌-‌ بود. همچنین شامل سیلوهای دولتی و کمک‌هزینه‌های رهبران مذهبی و ایالتی می‌شد.

از 43 میلیون قران هزینه، هشت میلیون به ارتش، هشت میلیون به مستمری‌بگیران دولت، سه میلیون به خاندان سلطنتی، هشت میلیون دیگر به نگهبانان سلطنتی، دو میلیون به مستمری‌بگیران اشراف، یک میلیون به میرزاها و مستوفیان، 600 هزار به خان‌های قاجار و یک میلیون قران به وزارت خارجه تعلق داشت. به نوشته (لرد) کرزن، وزارت خارجه تنها نهادی بود که دارای کارمندان تمام‌وقت و نمایندگی‌هایی در خارج از کشور بود.

وزارت جنگ مدعی بود نیروی بزرگی به استعداد ۲۰۰ هزار تن در اختیار دارد. اما، در واقعیت شمار افراد منظم کشور که تنها نیروی منضبط و حقوق‌بگیر نظامی بود، به کمتر از هشت هزار نفر می‌رسید. این ارتش شامل یک نیروی توپخانه پنج هزار‌نفری با چهار دستگاه توپ منسوخ بود، که در میدان توپخانه به نمایش گذاشته شده بود.

ارتش همچنین شامل یک تیپ قزاق دو هزار‌نفره می‌شد که جایگزین نیروی قدیمی چهار هزار‌نفره بردگان گرجی نگهبان کاخ سلطنتی می‌شد. فرماندهان این ارتش قزاق افسران روس بودند، اما بدنه آن بعضاً از ایل شاهسون و گاه مهاجران ترک‌زبانی تامین می‌شد که در دهه ۱۲۰۰ در اثر پیشروی روس‌ها به ارمنستان گریخته بودند. بسیاری از آنان در ازای خدمت نظام، تیول‌هایی در منطقه حاصلخیز سفید‌رود در مازندران دریافت کرده بودند.

دستگاه عدلیه نیز هر چند از سال 1213 وجود داشت، اما حضور چشمگیری در خارج از تهران نداشت. عبدالله مستوفی، یک مستوفی ارشد در خاطرات خود با دلتنگی به یاد می‌آورد که جامعه بدون دخالت دولت مرکزی به امور شرعی و قانونی خود رسیدگی می‌کرد. در میان ایلات، خان‌ها عدالت را جاری می‌کردند، در میان دهقانان، کدخدایان، ریش‌سفیدان دهات و اربابان به دعاوی می‌رسیدند و در میان صنعتگران و بازرگانان، ریش‌سفیدان به این کار می‌پرداختند. در شهرهای بزرگ، نظام رسمی قضایی به دو بخش نسبتاً پیچیده، دادگاه‌های شرعی و عرفی تقسیم می‌شد.

قضات روحانی و شیخ‌الاسلام‌های رسمی بر اولی و حاکمان منصوب حکومت بر دومی ریاست می‌کردند. دادگاه‌های شرعی به امور مدنی و شخصیه رسیدگی می‌کردند و دادگاه‌های عرفی به جرائم عمومی می‌پرداختند -‌ که شامل دزدی، بدمستی و نیز راهزنی، آشوبگری و ارتداد می‌شد. در این موارد دادگاه‌ها می‌توانستند کیفرخواست خود را بر مبنای شریعت، رویه قضایی، دلیل، اماره، مصلحت کشور و حتی رسوم محلی تنظیم کنند.

در اصول، فقط شاه و نمایندگان بلافصل وی -‌‌والیان شاهزاده که صاحب خنجر سلطنتی بودند‌-‌ صلاحیت گرفتن جان انسان‌ها را داشتند. ولی در عمل، بیشتر تصمیمات قضایی، حتی در موارد مربوط به مرگ و زندگی، به مقامات محلی واگذار می‌شد.

در این حال، بودجه وزارت دادگستری چندان کم بود که حتی در پایان قرن نوزدهم ادارات تابعه آن با فروش تمبر اسناد، امور خود را اداره می‌کردند. یک دیپلمات انگلیسی می‌گفت که پادشاهان قاجار تمایل داشتند بیشتر مسائل حقوقی را به قضات شرع، روسای ایالات، کدخدایان روستاها و ریش‌سفیدان اصناف واگذار کنند، به شرط آنکه خود آنها، ولو در اصول، قدرت نهایی مرگ و زندگی انسان‌ها را در اختیار داشته باشند.

به طور خلاصه قاجاریان فاقد یک دیوانسالاری متمرکز بودند و به اشراف محلی -‌‌روسای ایالات، رهبران مذهبی، تجار و زمین‌داران بزرگ‌-‌ متکی بودند. در بیشتر مناطق نخبگان محلی از منابع قدرت و ارتباطات خود در دربار مرکزی برخوردار بودند. برخی نیز به واسطه پیوندهای نسبی و سببی با خاندان سلطنتی مربوط بودند.

زیر و بم اقتصاد تیول‌داری در گفت‌وگو با علی میرزاخانی

شاید عبارت اقتصاد تیول‌داری برای مخاطبان کمی دور از ذهن به نظر بیاید اما با اندکی کندوکاو در تاریخ می‌توان رگه‌های مهمی از آن را در جای‌جای دنیا یافت. اما آنچه این مبحث خاک‌خورده را دوباره جذاب می‌کند، بروز ردپای آن در اقتصاد چند دهه اخیر ایران است. اما پرسش اصلی اینجاست که در دنیای مدرن امروز که دیگر خبری از حکومت مرکزی مقتدر و تام‌الاختیار و نیز کارگزاران حکومتی دارای حق مالکیت تمام‌عیار یافت نمی‌شود،‌ چگونه می‌توان انتظار تیول و تیول‌داری را داشت؟

برای پاسخ به این سوال لازم است دو مورد را بررسی کنیم اول، بررسی دقیق وقایع اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و حال، به خصوص مواردی که اخیراً سرخط خبرها را به خود اختصاص داده‌اند، یعنی حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و تعطیلی کارخانه‌های صنعتی. دوم، تعبیر و تفسیر دقیق مبانی نظری تیول‌داری با مصداق‌های امروزی آن به‌ویژه در حوزه اقتصاد ایران. نهایتاً باید دید این دو مبحث چگونه با یکدیگر ارتباط می‌یابند و بروز آنها چه مشکلاتی را پدید می‌آورد.

مسلم است که تمامی این تلاش‌ها بدون یافتن راه‌حل لطف چندانی نخواهد داشت. از همین رو می‌بایست درصدد یافتن راهکار نیز برآمد. مجموعه این دغدغه‌ها دقیقاً همان چیزی است که ما را به مصاحبه با علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد واداشت تا بیشتر برایمان از مفهومی که خودش چند هفته قبل دوباره بر سر زبان‌ها انداخت سخن بگوید. اکنون متن کامل این گفت‌وگو پیش روی شماست.

■■■
‌‌اخیراً در سرمقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد اشاره داشتید که اقتصاد ایران دچار عارضه‌های تیول‌داری است. پیش از این هم دکتر آخوندی رویه موجود در اقتصاد ایران را به «سوداگری» تشبیه کرده بودند. از آنجا که با شنیدن واژه سوداگری، چارچوب‌های فکری مکتب مرکانتیلیسم به ذهن متبادر می‌شود، می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که منظور شما دقیقاً چیست؟ از آنجا که مرکانتیلیسم یک مکتب فکری و دارای شجره‌نامه در علم اقتصاد است اما تیول‌داری نوعی روش است که ممکن است برخی کارگزاران حکومتی در پیش بگیرند. به همین دلیل ممکن است اختلاف‌نظری میان علمای اقتصادی شکل بگیرد که سوداگری بهتر می‌تواند وصف حال این روزهای اقتصاد ایران باشد تا تیول‌داری. با این توصیف وقتی از تیول‌داری حرف می‌زنید، دقیقاً از چه حرف می‌زنید؟

دقیقاً همین‌طور است که توصیف کردید. مرکانتیلیسم یک مکتب فکری است که سیاست‌های اقتصادی اروپایی‌ها به‌ویژه بریتانیا بیش از دو قرن، یعنی از قرن ۱۶ تا قرن ۱۸ میلادی، تحت ‌تاثیر این مکتب بود. در واقع آدام اسمیت در برابر این مکتب فکری قرار داشت که قیام کرد و نتیجه اجرای آن، اتحاد قدرت سیاسی و قدرت تجاری حول نوعی ملی‌گرایی اقتصادی بود.

به‌طور مشخص، تفاوتی که مرکانتیلیسم با تیول‌داری دارد، این است که در مرکانتیلیسم قدرت تجاری اگرچه تحت‌ تاثیر قدرت سیاسی است، اما اولاً این تاثیر دوجانبه است که به معنی وجود نوعی بده‌بستان است اما تفاوت مهم این است که ‌ مرکانتیلیست قدرت تجاری روی دارایی‌ها و اموال خود مالکیت دارد و جیره‌خوار قدرت سیاسی نیست. این همان نکته ظریفی است که باعث تمایز مرکانتیلیسم با تیول‌داری می‌شود.

به عبارت دیگر به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت برای قدرت تجاری در مرکانتیلیسم باعث ریشه‌دار شدن این قدرت در طول زمان و محافظت از سرمایه‌های مادی، انسانی و انباشت علم و تجربه در فعالیت‌های اقتصادی شد و این همان چیزی است که در تیول‌داری غایب است.

نبود حق مالکیت در تیول‌داری باعث می‌شود که تیول‌داران هیچ‌گونه احساس مسوولیتی برای محافظت از سرمایه‌های مادی و انسانی تیول تعلق گرفته به آنها نداشته باشند و به این نتیجه برسند که باید هرچه سریع‌تر بار خود را ببندند؛ چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از تیول چه مدت زمانی برای آنها دوام داشته باشد.

از طرف دیگر، متولیان تیول هم که عمدتاً وزرای دولت هستند انتظار خاصی از تیول‌داران برای پیشبرد هدف خاصی جز در حد نحوه چینش هیات‌مدیره‌ها و مدیران عالی‌رتبه بنگاه و نیز نحوه عمل در خصوص پروژه‌ها ندارند که نتیجه این تعامل مخرب باعث همان چیزی می‌شود که وزیر صنعت و تجارت در خصوص کارخانه ارج گفت با این مضمون که سهامداران خصولتی ارج (بخوانید تیول‌داران) این کارخانه را در طول زمان دوشیده‌اند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام نداده‌اند. البته ارج نمادی از سرنوشت نهایی تیول است و بیشتر بنگاه‌ها وضعیتی شبیه به ارج دارند.

‌‌فعالان چپ در ایران، معتقدند آنچه در اقتصاد ایران جاری است می‌تواند به نوعی نمادی از سرمایه‌داری دولتی باشد. حال با توجه به استدلال‌های شما، در اقتصاد به ظاهر صنعتی امروز ایران نشانه‌های تیول‌داری را در کجای این اقتصاد می‌توان یافت؟

فعالان چپ معمولاً سرمایه‌داری را معادل اقتصاد آزاد استفاده می‌کنند که البته خیلی هم دقیق نیست. فارغ از تفاوت‌های سرمایه‌داری مدنظر چپ‌ها با اقتصاد آزاد، مفهوم سرمایه‌داری متضمن قواعد بازی خاصی به‌ویژه حق مالکیت، رقابت، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و مواردی مشابه است که باید معادل این قواعد را در سرمایه‌داری دولتی شاهد باشیم.

اما مشاهدات و بررسی‌ها از قواعد بازی حاکم بر اقتصاد ایران وجود چنین قواعدی را تایید نمی‌کند؛ چراکه در اقتصاد ایران ما شاهد ابهام کامل در مالکیت بنگاه‌ها، انحصار و شبه‌انحصار به‌جای رقابت و تصمیمات اداری برای قیمت‌ها هستیم که اینها قواعدی نیستند که متناظر با قواعد نظام سرمایه‌داری باشند و به همین دلیل ممکن است استفاده از مفهوم سرمایه‌داری دولتی برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران گمراه‌کننده باشد. اما از آن سو، نشانه‌های تیول‌داری به‌راحتی قابل‌مشاهده است. هر وزیری در کابینه، تعدادی بنگاه اقتصادی در اختیار دارد که تعیین مدیران و استراتژی این بنگاه‌ها در اختیار اوست.

نوع تعامل وزرا با بنگاه‌ها تقریباً تفاوت چندانی با نوع تعامل صاحب تیول با تیول خود ندارد که در نهایت به شکل‌گیری روابطی بین وزرا و مدیران بنگاه‌ها می‌انجامد که شبیه روابط صاحب تیول با تیول‌داران بود و نبود حق مالکیت و اینکه تیول‌داری یک غنیمت موقت است باعث حاکمیت همان رویکردی در مدیریت بنگاه‌ها می‌شود که نتیجه‌اش خالی شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌های مادی و انسانی یا به تعبیر وزیر، دوشیده شدن بنگاه‌ها می‌شود.

‌به نظر می‌رسد بهترین مثال درباره نظام تیول‌داری در ایران، قدرت گرفتن طبقه تیول‌دار در دوره قاجار است. هرچند دوره فعلی با دوره قاجار قابل مقایسه نیست اما به یک نقطه مشترک میان این دو دوره می‌توان اشاره کرد. در هر دو دوره شاهد پراکندگی مراکز قدرت هستیم. در حال حاضر دولت به ظاهر حاکم مبسوط الیدی در اقتصاد ایران است اما در عمل این‌گونه نیست و قدرت اقتصادی به نوعی تقسیم شده است. با وجود این چقدر می‌توان تیول‌داری را تنها به دولت منسوب کرد؟

تیول‌داری را از این جهت می‌توان به دولت منسوب کرد که ریشه گرفتن این نوع مناسبات عمدتاً تحت‌ تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است؛ اگرچه مناسبات تیول‌داری را می‌توان در حوزه‌هایی فراتر از دولت هم دید اما اصلاح این مناسبات در اختیار دولت است که متاسفانه به‌دلیل ذی‌نفع بودن دولتمردان در تحکیم این مناسبات، انگیزه کافی برای اصلاح وجود ندارد. ولی این اختیارات همیشه برای دولت محفوظ بوده است که در جهت عبور از اقتصاد تیول‌داری بتواند سیاستگذاری کند.

به‌عنوان نمونه، در خصوص ماجرای فیش‌های نجومی که یکی از عوارض اقتصاد تیول‌داری است به دولت اجازه کامل داده شده است که برای محدوده فراتر از دولت تصمیم‌گیری کرده و نسبت به اصلاح حقوق‌های نامتعارف در تمام نهادها سیاستگذاری کند.

‌نسبت تیول‌داری با مفهوم دولت بزرگ چیست؟ تفاوت کارکرد قدیمی این مفهوم با معنای آن در دنیای امروز چیست؟

در تیول‌داری سنتی، گسترش قلمرو دولت جز با توسعه قلمرو سرزمینی میسر نبود و به همین دلیل میل به فتوحات سرزمینی از دیرباز وجود داشت، اما در تیول‌داری مدرن نیازی به توسعه سرزمینی برای افزایش حجم دولت وجود ندارد؛ چراکه نوع تیول از «قطعات سرزمینی» به «بنگاه‌های اقتصادی» تغییر شکل یافته است. در تیول‌داری مدرن، زایش هرمی بنگاه‌های اقتصادی، جایگزین توسعه قلمرو سرزمین شده است که به نوبه خود باعث افزایش روزافزون حجم دولت می‌شود.

‌‌آیا تیول‌داری با بخش‌های غیردولتی فعال در حوزه اقتصاد نیز ارتباطی دارد؟

با توجه به اینکه در تیول‌داری مدرن، این بنگاه‌های اقتصادی دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی هستند که به‌عنوان تیول باعث شکل‌گیری مناسبات تیول‌داری می‌شوند و از طرف دیگر هم تیول‌داران و هم دولتمردان به‌عنوان صاحبان تیول در تداوم این مناسبات ذی‌نفع هستند، از همین رو به بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به چشم رقیب نگریسته می‌شود که می‌تواند تداوم حیات تیول‌داری را تهدید کند.

دقیقاً به همین دلیل، فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران به‌شدت در تضاد با شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی است و در این فضا فقط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی امکان تنفس دارند. این، راز جدی‌ترین شوخی رئیس‌جمهور در گردهمایی با فعالان اقتصادی، دو روز پس از اجرای برجام بود که گفت وزرا سخت‌شان است بنگاه‌ها را رها کنند و دودستی به بنگاه‌ها چسبیده‌اند!

‌نتایج تشدید عارضه تیول‌داری در اقتصاد چیست و چه عواقبی نظام سیاسی را تهدید می‌کند؟

این مساله می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد اما اساساً می‌توان گفت تشدید مناسبات تیول‌داری از یک‌سو به‌تدریج باعث نابودی بخش خصوصی می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش عمده تخصیص منابع به‌جای بودجه عمومی از طریق بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد می‌تواند امکان اعمال حاکمیت توسط نهادهای حاکمیتی را تحت‌الشعاع مناسبات خود قرار دهد.

‌‌کدام سیاست‌ها در سه دهه گذشته، به گسترش تیول‌داری در ایران منجر شده‌اند؟

همه سیاست‌هایی که فضای کسب‌وکار را برای رشد و نمو و شکل‌گیری بخش خصوصی نامساعد می‌کند روی دیگر سکه‌ای است که هدف پنهان گسترش تیول‌داری را در دل خود دارد.

کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب مالی در بازار پول به شکل کاهش دستوری نرخ سود، دو‌نرخی بودن بازار ارز در بیشتر مقاطع زمانی طی سه دهه اخیر، هزاران مجوز برای ایجاد مانع در برابر بخش خصوصی، ترویج نگاه غیردوستانه به بخش خصوصی و همه مقررات‌گذاری‌ها عملاً نقش دوگانه‌ای را بازی کرده‌اند که از یک‌سو باعث حذف بخش خصوصی شده و از سوی دیگر پیشروی بنگاه‌های دولتی برای پر کردن خلأ ناشی از حذف بخش خصوصی را به‌دنبال داشته است که نتیجه طبیعی این دو پیامد همان گسترش مناسبات تیول‌داری است.

‌‌با این اوصاف، راه جلوگیری از گسترش تیول‌داری چیست؟

اول از همه باید اصل جدایی تجارت از سیاست به رسمیت شناخته شود؛ یعنی فعالیت‌های اقتصادی باید از فعالیت‌های سیاسی به‌طور کامل از هم منفک شوند. شبیه همان قانونی که متضمن منع فعالیت نظامی‌ها در فعالیت‌های سیاسی است باید قانونی نیز برای همه صاحب‌منصبان وضع شود که متضمن منع فعالیت‌های اقتصادی توسط آنان باشد. این اصل در دنیای پیشرفته پذیرفته شده است که صاحب‌منصبان به‌دلیل اینکه برای بیت‌المال تصمیم می‌گیرند، نباید در فعالیت‌های اقتصادی ذی‌نفع باشند.

دقیقاً به همین دلیل هر فردی که یک پست دولتی را عهده‌دار می‌شود باید مدیریت همه فعالیت‌های اقتصادی خود را به نهادهای خاصی واگذار کند؛ به شکلی که همه ارتباط‌های وی با مدیریت دارایی‌هایش قطع شود و در صورت اثبات تداوم ارتباط، مجازات‌های سختی را متحمل شود.

‌نحوه خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ دولتی تا چه میزان در دامن زدن به این امر موثر بوده‌ است؟

به‌نظر من، روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت به سمت جدایی تجارت از سیاست باشد. البته جزییات پیچیده‌ای در این مسیر وجود دارد، اما اگر در خصوص مقصدی که می‌خواهیم به آن برسیم اجماع حاصل شود، جزییات پیچیده قابل‌حل است.
در واقع مهم‌ترین اشکالی که باعث زمینگیر شدن سیاست‌های کلی اصل 44 شده است، این است که اجرای این سیاست‌ها به افرادی از دولتمردان سپرده می‌شود که در عدم اجرای این سیاست‌ها ذی‌نفع هستند نه اجرای آن!

‌آیا می‌توان امید داشت مساله حقوق‌های نجومی و بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی که امروز به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده است، در چارچوب سیاست‌های فعلی قابل حل باشد؟

در این خصوص دو نظر وجود دارد؛ برخی‌ها تلاش دارند مساله حقوق‌های نجومی را یک مساله فرعی معرفی کنند که می‌تواند مانع اصلاحات جدی اقتصادی بشود، اما نظر دوم این است که اصلاح حقوق‌های نجومی در بخش دولتی بخش مهمی از چینش تکه‌های پازل اصلاحات اقتصادی است که حتی اگر منفک از سایر بخش‌ها انجام شود بسیار کارگشا خواهد بود که به اعتقاد من نظر دوم صحیح است.

باید توجه داشت که هر اقدامی که باعث امتیاززدایی از جذابیت‌های بخش دولتی برای ثروت‌اندوزی شود می‌تواند به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک کند و باید از آن استقبال کرد. طرفداران نظر اول حرف حقی را می‌زنند که برداشتی باطل در دل آن وجود دارد و آن اینکه حقوق‌ها باید در ارتباط با عملکردها تعیین شود، اما این فرمول مختص بخش خصوصی است نه بخش دولتی! در تمام دنیا حتی در سرمایه‌دارترین کشور جهان یعنی آمریکا که متهم به بی‌عدالتی است، حقوق دولتمردان بدون ارتباط با عملکرد تعیین می‌شود و رقمی ثابت، مشخص و فیکس است، ضمن اینکه از پاداش یا اضافه‌کار و موارد مشابه هم خبری نیست. البته این روش مبانی کارشناسی خود را دارد که در جای خود می‌توان به آن پرداخت و نتیجه هم داده است.

‌‌راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی را چه می‌دانید؟ به‌طور مشخص چه اقداماتی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان انجام داد؟

در یک عبارت کلی می‌توان گفت راه خلاصی از تیول‌داری اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که بر اساس آن، بنگاه‌های دولتی یا باید منحل شوند یا به بخش خصوصی واگذار شوند یا به‌عنوان نهادی حاکمیتی به‌رسمیت شناخته شوند.

اما می‌دانیم که این امر یک‌شبه محقق نخواهد شد و یک هدف‌گذاری همه‌جانبه نیاز دارد. اما در قدم اول باید برای مرحله گذار به مقصدی که در آن همه دولتمردان از بنگاهداری چه دولتی و چه خصوصی منع می‌شوند فکری کرد. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که فکر کنیم چگونه می‌شود همه بنگاه‌های دولتی در مرحله اول از وزارتخانه‌های مربوطه منفک شوند تا وزرا نفعی در دودستی چسبیدن به بنگاه‌ها نداشته باشند.

دلیل این پیشنهاد این است که همان‌طور که اشاره شد راه‌حل میانه‌ای که از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استخراج و منجر به شکل گرفتن بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی شده است در تضاد کامل با روح این سیاست‌هاست. در کل به‌نظر می‌رسد در نحوه اجرای این سیاست‌ها یک تجدیدنظر اساسی لازم است که بتواند ما را به مقصدی که در آن بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی وجود ندارند، برساند.

یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند سرعت ما را در عبور از اقتصاد تیول‌داری و رسیدن به مقصدی که در آن تجارت و سیاست از هم جدا هستند، افزایش دهد امتیاززدایی از پست‌های دولتی است.

تا زمانی که جاذبه پست‌های دولتی به‌گونه‌ای است که هم امکان پیشبرد اهداف سیاسی را فراهم می‌کند و هم روشی برای ثروت‌اندوزی پیش پای افراد می‌گذارد بخش خصوصی چندان جاذبه‌ای برای افراد نخواهد داشت. به همین دلیل، من اعتقاد دارم برعکس برخی از تصورات، مساله حقوق‌های نجومی اتفاقاً زاویه ورودی خوبی برای حل مسائل اقتصاد ایران می‌تواند باشد به شرط اینکه در چارچوب یک بسته سیاسی برای امتیاززدایی از دولت گنجانده شود. البته امکان ثروت‌اندوزی در بخش دولتی منحصراً از مجرای حقوق‌های نجومی نیست و به همین دلیل همه نوع فعالیت اقتصادی برای مدیران دولتی در کشورهای توسعه‌یافته ممنوع می‌شود.

اگر این ممنوعیت در کنار اصلاح حقوق‌های نجومی قرار بگیرد جاذبه بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی برای استعدادهای اقتصادی بسیار کم‌فروغ خواهد شد.

در حالی که در شرایط فعلی، امکان ثروت‌اندوزی در بخش دولتی باعث شده است که استعدادهای اقتصادی به‌جای کارآفرینی در بخش خصوصی دنبال مجاری رانت در بخش دولتی باشند. همان‌طور که اشاره شد نتیجه نهایی این مناسبات، استقرار اقتصادی تیول‌داری بوده است که به‌تدریج منافع تیول‌داران در تزاحم با بخش خصوصی قرار گرفته و رقابتی نابرابر علیه این بخش را شکل داده است.

همه این اتفاقات باعث حاکمیت قواعد بازی خاصی در اقتصاد ایران شده است که عجم اوغلو از آن به نهادهای بهره‌کش تعبیر می‌کند. این نهادها (قواعد بازی) مانع اصلی شکل‌گیری بخش‌خصوصی هستند اما اگر فرآیند امتیاززدایی از دولت آغاز شود با جابه‌جایی عظیم منافع خاصی که در مناسبات تیول‌داری فعلی وجود دارد می‌توان امیدوار بود که بستر نهادی لازم برای عبور از تیول‌داری فراهم شود.