آزمون برنامه ششم در صحن علنی

روزنامه اعتماد نوشت: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضا امتحان شده بسنده کرده است.

با وجود آنكه لايحه برنامه ششم با ١٦ راي در كميسيون برنامه تصويب شده است اما نه تنها نمايندگان معتقد به تغيير گسترده آن هستند بلكه تحليلگران مركز پژوهش‌ها با ايراداتي كه بر اين برنامه پنج ساله وارد مي‌دانند؛ پيشنهاد رد لايحه به دولت را مطرح مي‌كنند.

دليل هم كاستي‌هايي است كه به اين برنامه وارد مي‌دانند. به اعتقاد اين كارشناسان لايحه مزبور ويژگي‌هاي يك برنامه توسعه را نداشته و در شرايط خطير كنوني آن‌طور كه شايسته است به مسائل اساسي پيش روي كشور نپرداخته است. بنابراين پيشنهاد مي‌دهند كليات لايحه برنامه ششم توسعه، به علت كاستي‌هاي جدي توسط مجلس مورد پذيرش قرار نگيرد.
عضو كميسيون صنايع درباره چگونگي تاييد برنامه ششم در كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين باره گفت: اين لايحه هر چند با ۱۶ راي در كميسيون تاييد شد اما در صحن علني حتما با تغييرات زيادي مواجه مي‌شود.

محمد رضا منصوري، نماينده مردم ساوه در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم متذكر شد لايحه برنامه ششم توسعه هر چند با ١٦ راي مثبت و ٦ راي منفي در كميسيون صنايع، به عنوان نخستين كميسيون تاييد شد اما به دليل ماهيت و جزييات آن، در صحن علني حتما با تغييرات زيادي مواجه مي‌شود. اين لايحه نياز به مطالعه بيشتر دارد و مطمئنا در صحن علني مجلس تعداد زيادي از موارد لايحه‌اي كه از سوي دولت ارايه شده است، راي نمي‌آورد.

ايرادات مهم وارد شده بر لايحه دولت

مهم‌ترين كاستي‌هايي كه از سوي مركز پژوهش‌ها بر اين برنامه وارد مي‌شود به اين قرار است: بي‌توجهي به مسائل اساسي پيش روي كشور، بي‌توجهي به وضعيت موجود كشور و امكان‌پذيري برنامه، بي‌توجهي به بند يك قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لايحه برنامه ششم توسعه با الگوي توسعه اسلامي -ايراني، نامشخص بودن روش تعيين اولويت‌ها، نامشخص بودن نسبت مواد لايحه با اقتصاد مقاومتي، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامين منابع مالي مورد نياز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولويت‌ها و طرح‌هاي مطرح شده در لايحه.

در توضيح اين كاستي‌ها مي‌توان گفت، لايحه برنامه ششم توسعه در احكام خود براي مهم‌ترين مسائل و بحران‌هاي كشور، راهكار متناسبي ارايه نكرده و تنها به برخي الزام‌ها يا سياست‌هاي بعضا امتحان شده بسنده كرده است. بطور مثال راهكار حل اشتغال در اين لايحه تنها در ماده ٢١ و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم كارفرما و بيمه بيكاري شده است.

جداول كمي ارايه شده در ابتداي لايحه اين تصور را متبادر مي‌كند كه گويي تا امروز عملكردي نزديك به اهداف تعيين شده داشته‌ايم، تمامي زيرساخت‌ها و پيش نيازها آماده است و قرار است تنها اندكي وضعيت گذشته را بهبود بخشيم. اينگونه برنامه‌ريزي در عمل ناكارآمد است و تنها دستاورد آن براي دولت تعهدي بزرگ است كه امكان‌پذيري آن نيز محل ترديد است.
از سوي ديگر مشخص نيست اولويت‌هاي معرفي شده بر چه مبنايي انتخاب شده‌اند. براي مثال مشخص نيست كدام بخش خصوصي قرار است در مكران به فعاليت بپردازد و چه انگيزه‌اي براي جذب سرمايه در اين منطقه وجود دارد؟ يا چرا برخي اولويت‌هايي كه در اسناد پيشين دولت ذكر شده بود مانند بحران صندوق‌هاي تامين اجتماعي حذف شده است؟

جاي خالي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي

از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت در حوزه اقتصاد، اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. اما در برنامه ششم نگاه خاصي به اين موضوع نشده است. اقتصاد مقاومتي حاوي يك نوع نگاه از آينده به حال است. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي تهديدهايي كه مي‌تواند در آينده كشور را دچار بحران كند، شناسايي كرده و با هدف افزايش تاب‌آوري و كاهش صدمات احتمالي برنامه‌ريزي مي‌كند. حال آنكه لايحه برنامه تقديمي از اين ويژگي برخوردار نيست و مشخص نيست افزوده سياست‌هاي اتخاذي با فرض تحقق آنها چيست و چقدر ضريب مقاومت كشور را بالا مي‌برد؟

در مورد منابع مورد نياز برنامه و تركيب ذكر شده براي متوسط سالانه قابل توجه است به اين صورت كه اولا منابع مورد اشاره غيرقابل اتكا به نظر مي‌رسد. اين مساله چه درخصوص منابع داخلي و چه در ارتباط با منابع خارجي موضوعيت دارد. براي مثال با توجه به اينكه دولت درحال حاضر بدهي قابل ملاحظه‌اي دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهي از بازار سرمايه و بازارهاي مالي كشور منابعي به دست آورد كه اين امر افزودن بار اضافي بر دوش اقتصاد ملي محسوب مي‌شود.

دوم آنكه رقم مربوط به صندوق توسعه ملي نيز از نظر منطق فعاليت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذكر شده محل ترديد است وسوم حتي اگر به‌صورت خوشبينانه فرض شود كه منابع مالي سالانه ارايه شده در لايحه به درستي و در زمان مورد نياز تامين شود، هنوز ارتباط بين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با ارقام ذكر شده و رشد اقتصادي و تورم نامشخص است.

با توجه به طبقه‌بندي جديد ارايه شده در لايحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولويت‌هايي بطور جداگانه مطرح شده‌اند كه نسبت اولويت‌هاي معرفي شده حتي با فرض اينكه مبناي علمي براي انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبيين نشده است. ازسوي ديگر هم رديف با اولويت‌هاي برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز اولويت‌دار معرفي شده‌اند، حال آنكه انتظار مي‌رود اهداف، اولويت‌ها و پروژه‌هاي عملياتي در طول يكديگر و در راستاي توسعه برگزيده شوند.

درخصوص هدفي مانند رشد ٢٢ درصدي صادرات غيرنفتي، بيكاري ٧ درصد و رشد بهره‌وري ٨/٢ درصدي چه احكام و تدابيري انديشيده شده است؟ همچنين اين ابهام وجود دارد كه ارتباط بين پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اهداف و اولويت‌هاي لايحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟

بر اين اساس با توجه به كاستي‌هاي ذكر شده در ارتباط با لايحه برنامه ششم توسعه، مي‌توان گفت لايحه مزبور ويژگي‌هاي يك برنامه توسعه را نداشته و در شرايط خطير كنوني آن‌طور كه شايسته است به مسائل اساسي پيش روي كشور نپرداخته است. بنابراين انتظار مي‌رود كليات لايحه برنامه ششم توسعه، به علت كاستي‌هاي جدي كه در بخش‌هاي پيشين تبيين شد، توسط مجلس مورد پذيرش قرار نگيرد. همچنين انجام وظيفه نمايندگي ايجاب مي‌كند كه واكنش نمايندگان پس از رد كليات لايحه، به ترتيبي عامل ايجاد نظم در دولت شود.

بنابراين در ارتباط با جداول كمي ارائه شده توسط دولت، مجلس بايد عنايت داشته باشد كه معيارهاي ارائه شده توسط دولت بايد قابل رديابي باشد و به‌هيچ‌وجه به سال پاياني برنامه موكول نشود. همچنين ضروري است انواع منابع قابل تجهيز با رويكرد واقع‌بينانه و قابل دستيابي تعيين شده و سپس ماموريت اصلي برنامه رفع انواع محدوديت‌ها و اصالح مسائلي است كه مي‌توانند موجبات افزايش كارايي منابع در دسترس را فراهم كند.

در صورت عدم رد كليات لايحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و با توجه به كاستي‌هاي فراوان لايحه فوق، مجلس ناگزير به دخالت در محتواي برنامه خواهد شد. به‌عبارت ديگر تصويب كليات لايحه برنامه، محملي براي انبوهي از خواسته‌هاي ناسازگار استاني، منطقه‌اي و دستگاهي خواهد شد كه نه تنها موجب بروز پراكندگي و ناهماهنگي‌هاي متناقض با فلسفه برنامه‌ريزي مي‌شوند، اغلب با بارمالي نيز همراه هستند كه اين مساله مي‌تواند عدم همراهي دولت را به همراه داشته باشد. ازسوي ديگر تجربه اظهارنظر شوراي نگهبان در ارتباط با لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور، حكايت از وجود محدوديت براي دخالت مجلس دارد، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت تلاش‌هاي همراه با حسن نيت نمايندگان محترم مجلس، بتواند كاستي‌هاي جدي لايحه برنامه ششم توسعه را مرتفع كند.