خطر افتادن از سوی ديگر بام فیش حقوقی

حميدرضا برادران شركا رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در روزنامه اعتماد نوشت:
انتشار فيش‌هاي حقوقي اين نگراني را براي بسياري از دلسوزان نظام ايجاد كرده است كه مبادا فشارها سبب شود ما از آن سوي بام بيفتيم.

اتفاق خطرناكي است، براي اثبات اينكه ما مشكلي نداريم و مي‌خواهيم با مظاهر فساد مبارزه كنيم، آنقدر عرصه را بر شايستگان تنگ كنيم كه ديگر مجالي براي نيروهاي كاري و زبده باقي نگذاريم و با دست خودمان دستگاه اجرايي را از نيروهاي كارآمد و كاربلد محروم كنيم.

شايد بهتر باشد دولت در شرايط كنوني، به جاي در پيش گرفتن رويه افراط و تفريط، درصدد برآيد جانب انصاف و عدالت را در پيش بگيرد. اين شرايط مي‌تواند ما را به موقعيتي تازه برساند؛ موقعيتي كه در آن اتفاقا شايستگي‌ها و دانش افراد در تعيين سطح دستمزد آنها دخالت دارد و قرار نيست همه را به بهانه كم بودن حقوق و دستمزد و ساده زيستي به يك چوب برانيم.

من پيشتر نيز در جلساتي خصوصي و عمومي هشدارهايي را نسبت به اين موضوع مطرح كردم اما به نظر مي‌رسد امروزه تنها و تنها، پايين آوردن سطح حقوق و دستمزد مهم است و ديگر مولفه‌هايي كه مي‌تواند در شكل‌گيري يك مديريت شايسته موثر و مفيد باشد، دخالتي در اين فرآيند ندارد. از اين رو است كه من هر چند از ساماندهي نظام حقوق و دستمزد استقبال مي‌كنم اما همچنان نگرانم كه اين‌بار نه حقوق‌هاي بالا كه حقوق‌هاي اندك، بدون توجه به شرايط و ويژگي‌هاي نيروي انساني ضربات مهلكي را به نظام اجرايي و تصميم‌گيري ايران وارد كند. اميدوارم كه مديران و مسوولان و سياستگذاران اين ويژگي مهم را دريابند و در تصميم‌گيري هاو تصميم‌سازي‌ها، آن را مد نظر قرار دهند.

به هر روي اگر دولت قصد دارد ساختاري مناسب براي پرداخت حقوق و دستمزد بينديشد، بايد همچنان مطالعه و طرح‌ريزي بر اين نظام را با توجه به آسيب‌هاي وارده و شرايطي كه از سر گذرانده است مد نظر قرار دهد. متاسفانه تجربه نشان داده است ما در بسياري از دوره‌ها، با عملكردهايي به شدت انبساطي و به‌شدت انقباضي روبه‌رو بوده‌ايم و از هر دو جهت نيز به‌شدت آسيب ديده‌ايم.

كاش تمام كساني كه منتقد وضع موجود هستند توجه داشته باشند همان قدر كه حقوق‌ها و دستمزدهاي بالا مي‌تواند به اقتصاد ايران ضربه زند و اعتماد عمومي را از ميان ببرد، حقوق و دستمزد اندك نيز مي‌تواند سرمنشا مشكلاتي متفاوت باشد. از اين رو لازم است دولت ايران، مانند دولت‌هاي توسعه يافته حد وسطي را براي پرداخت دستمزد عادلانه مدنظر قرار دهد. در اين ميان بايد توجه داشت عدالت به معناي بالا بودن يا پايين بودن صرف دستمزد نيست و لازم است شرايط شغلي، مهارت‌ها، ويژگي‌ها و شايستگي‌هاي افرادي كه در مناصب قرار مي‌گيرند نيز مدنظر قرار گيرد.