دلواپسی با ريسمان قراردادهای نفتی

روزنامه شرق: دیروز مجلس باز هم درگیر صحبت‌های تکراری، اما جنجالی درباره نقد قراردادهای نفتی از سوی منتقدان دولت بود.

برخی نمایندگان معتقد بودند باید این قراردادها در مجلس بررسی شود؛ درحالی‌که وزارت نفت براساس قانون برای انعقاد قراردادهای نفتی نیازمند کسب اجازه از مجلس نیست؛ زیرا این قراردادها در اختیار دولت نیست و شرکت ملی نفت ایران، برای انعقاد این قراردادها وارد عمل می‌شود؛ به‌همین‌دلیل بود که برخی نمایندگان وقتی متوجه ایراد قانونی ماجرا شدند، دست به دامان طرح دوفوریتی بررسی قراردادهای آی‌پی‌سی برای ارائه در صحن علنی مجلس شدند.

بااین‌حال کارشناسان معتقدند به علت وجود رقابت در بازارهای نفتی، نباید این نوع قراردادها را مقید به قانون کرد؛ زیرا در آن صورت دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد و همه فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران بر باد می‌رود. با‌وجود‌این کارشناسان باز هم تأکید می‌کنند که این موضوع باید در قالب تعامل وزارت نفت با مجلس شورای اسلامی و اقناع نمایندگان به نتیجه برسد؛ زیرا همین اختلاف‌نظرها هم سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران منصرف می‌کند.

‌ مجلس از بُعد نظارتی وارد شود، نه قانون‌گذاری

علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهی به قانون می‌گوید: قوانین جاری کشور اجازه می‌دهد که وزارت نفت قراردادهای نفتی را خود تنظیم کند و نیازی به بررسی آن از سوی مجلس وجود ندارد. به گفته او، قطعا وزارت نفت مصالح ملی را در این قراردادها در نظر می‌گیرد. شمس‌اردکانی با اشاره به اینکه به مجلس کشیده‌شدن این قراردادها به صلاح کشور نیست، تصریح می‌کند: اگر قراردادهای نفتی قانونی شود، در مقایسه با رقبا نمی‌توانیم از فرصت‌هایی که ممکن است هر روز در بازار نفت به وجود بیاید، بهره‌مند شویم. او با تأکید بر اینکه مجلس باید در این زمینه از بُعد نظارتی وارد شود، نه از بُعد قانون‌گذاری، می‌افزاید: دخالت مجلس برای تذکردادن درباره قراردادهای نفتی در قالب یک نهاد ناظر نیاز است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه عده‌‌ای با افراطی‌گری، مواضع دولت ایران را در صحنه بین‌المللی تضعیف می‌کنند و هم‌زمان انتظار دارند بهترین قرارداد‌ها را هم بتوانیم تنظیم کنیم، می‌گوید: کشوری که بر اثر همین زیاده‌روی‌ها، هنوز از منظر سوییفت دچار مشکل است، نمی‌توان انتظار داشت بهترین شرایط را در معاملات بین‌المللی داشته باشد. این امکان حتی برای بنگاه‌های خصوصی نیز فراهم نیست؛ چه رسد به شرکت ملی نفت.

شمس‌اردکانی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر چارچوبی در قالب قراردادهای نفتی در وزارت نفت در اختیار است، می‌افزاید: این قراردادها ممکن است کمال مطلوب نباشد؛ اما حد مقدور است. وزارت نفت باید در چارچوبی که تعیین می‌شود، بتواند در معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری نفتی بهترین قراردادها را منعقد کند؛ بنابراین بی‌توجه به این نقدها باید راه خود را ادامه دهد و در مواجهه با این نقدها، محافظه‌کارانه برخورد نکند.

‌ قانونی‌شدن قراردادها به صلاح کشور نیست

منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: طبق قانون قراردادهای نفتی نیازمند تصویب مجلس نیست؛ زیرا تصویب این نوع قراردادها با دولت‌ها نیست که نیازمند قانون باشد؛ بلکه شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های نفتی دیگر قرارداد منعقد می‌کند. معظمی با بیان اینکه اکنون زمزمه‌هایی برای تغییر قانون شنیده می‌شود، می‌افزاید: به‌عنوان کارشناس می‌گویم این اقدام به صلاح کشور نیست.

او در قالب توصیه به نمایندگان مجلس می‌گوید: حتما نمایندگان مجلس، این دقت را دارند که در شرایطی که نیاز کشور به جذب منابع است، نباید سد راه انعقاد این قراردادها شد؛ بنابراین با مذاکره‌کردن و اقناع نمایندگان مجلس به وسیله وزارت نفت، باید در راهی گام برداریم که این قراردادها نیازمند تصویب قانون تازه‌نوشته نباشند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه چنین خواسته‌ای از سوی نمایندگان مجلس نیازمند زمان است، ادامه می‌دهد: در آن صورت باید از سوی مجلس، طرحی با دو فوریت ارائه شود؛ اما هر مکانیسم دیگری غیر از آنچه اکنون درباره قراردادهای نفتی تصویب شده است، کار را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، سخت‌تر می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی را دچار شک و تردید می‌کند. او با بیان اینکه همواره از قراردادهای نفتی دفاع می‌کنم، تأکید می‌کند: از دیدگاه من منطقی‌ترین کار، تعامل بین مجلس و دولت بر سر این موضوع است.

‌در صحن علني مجلس چه گذشت؟

ديروز در صحن علني مجلس بررسي قراردادهاي نفتي و برنامه ششم بررسي شد و نمايندگان منتقد به بيان انتقادهاي خود پرداختند. به گزارش خبرگزاري‌ها، سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در تذکری نسبت به اصول ١٥٣ و ٢١ قانون اساسی اخطار داد و گفت: طبق اصول ١٥٣ و ٢١ قانون اساسی، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده‌اند که بر قانون اساسی نظارت و آن را به‌خوبی اجرا کنند و به‌موجب اصل ١٥٣ قانون اساسی هرگونه قراردادی که به سلطه بیگانه به کشور منجر شود، ممنوع است.

وی افزود: بنده معتقدم که قراردادهای جدید نفتی باید در مجلس تصویب شود تا دولت بتواند آنها را اجرا کند.‌ شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است و اگر دولت عنوان می‌کند که نمی‌تواند جزئیات قراردادهای جدید نفتی را به مجلس ارائه دهد، حداقل الگوی آن را به مجلس بیاورد. ابطحي با انتقاد از اینکه نمایندگان مجلس متن قراردادهای جدید نفتی را نخوانده‌اند، گفت: این رویه خطرناک است و اگر مجلس در این زمینه تصمیم نگیرد، نقطه تاریکی در روند قانون‌گذاری در مجلس خواهد بود. علی مطهری که ریاست جلسه را بر‌عهده داشت در پاسخ به این اخطار قانون اساسی نماینده خمینی‌شهر گفت: قرارداد میان شرکت‌های خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد، اگر ادعا دارید که شرکت ملی نفت دولتی است، باید درباره آن بحث شود.

البته وزیر نفت می‌گوید که ما همه نگرانی‌های منتقدان درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی را رفع کرده‌ایم. نایب‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: بنده هم معتقدم قراردادهای جدید نفتی در مجلس و کمیسیون‌ها مورد بحث قرار گیرد. حتما ما در هیأت‌رئیسه موضوع قراردادهای جدید نفتی را مطرح می‌کنیم.

‌ طرح دو فوریتی بررسی IPC در صحن علنی مجلس

در همين بين بود كه يكي از اعضاي کمیسیون انرژی مجلس نيز خبر از ارائه طرح دوفوريتي بررسي IPC در صحن علني مجلس از سوي نمايندگان منتقد داد. هدایت‌الله خادمی در اين رابطه گفت: ۶۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند. خادمی در گفت‌وگو با فارس، ادامه داد: در این طرح آمده به دلیل آنکه مجلس در رأس امور است، الگوی قراردادهای جدید صنعت نفت باید در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود. بر همين اساس از هیأت‌رئیسه درخواست شده که جدای از تصویب این الگو در هیأت دولت، حتما مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در مجلس نیز بررسی شود.

‌ مته به خشخاش نگذاريد

ابطحي همچنين در تذكري ديگر نسبت به ایرادات شکلی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولت تغییر نکرده که بخواهیم اصل لایحه برنامه ششم را تغییر دهیم. گزارشي از لایحه برنامه ششم در ١٥ اردیبهشت از سوی دولت تقدیم مجلس شده، سؤال این است که اگر آن را پس نگرفته‌اند بنابراین همین لایحه باید مبنا باشد. لایحه دیگری در ٣٠ تیرماه تقدیم مجلس شده که باید مشخص شود این لایحه برنامه ششم یا احکام برنامه ششم است.

علی مطهری، نایب‌رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را بر‌عهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده خمینی‌شهر گفت: مجلس ایراداتی نسبت به لایحه برنامه که دولت در مجلس نهم ارائه کرده بود، وارد کرده بود که دولت این ایرادات را با اصلاحاتی رفع و به مجلس ارائه کرده است. البته با توجه به فرصت کمی که داریم بهتر است شما هم مته به خشخاش نگذارید و بگذارید کار ادامه یابد.

‌ برنامه ششم تا آبان‌ماه در مجلس تصویب می‌شود

کاظم دلخوش نمایند مردم صومعه‌سرا در مجلس نيز در تذکری نسبت به ارائه‌نکردن لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس با امضای رئیس‌جمهور انتقاد و اظهار كرد: لایحه به جای اینکه با امضای رئیس‌جمهور به پارلمان ارائه شود، امضای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را در پای خود دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر دلخوش که البته مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان در صحن علنی بود، توضیح داد: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، همان لایحه‌ای است که در مجلس نهم اعلام وصول شد و نیازی به اعلام وصول مجدد آن در مجلس دهم نیست.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: لایحه برنامه ششم توسعه باید در مجلس شورای اسلامی با وجود نقایصی هم که دارد، مطابق سیاست‌های کلی ابلاغی مدنظر مقام معظم رهبری تا آبان یا آذرماه سال جاری به تصویب برسد. وی گفت: احتمالا تا آبان‌ماه لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس تصویب می‌شود.