ایران در رتبه ۲۶ اقتصاد غیررسمی

روزنامه آرمان - فریبا نهاوندی: هرقدر رتبه ایران در مورد شاخص‌هایی چون «شفافیت اقتصادی» و «فضای کسب و کار» مطلوب نیست، در زمینه‌های دیگری که می تواند تبعات سوء داشته باشد، اقتصاد ایران دارای رتبه‌های قابل توجهی است. به تازگی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه ایران رتبه ۲۶ اقتصاد غیررسمی جهان را داراست، گفته است: «سهم اقتصاد زیرزمینی از GDP ایران تا ۹/۱۸ درصد تخمین زده شده است.»

در روز‌های اخیر کمتر روزی بوده است که خبری درباره قاچاق منتشر نشده باشد، به ویژه با اجرای سامانه جدید گمرگی میزان کشفیات قاچاق افزایش یافته و از طرف دیگر، مسئولان بر آن هستند تا با برخورد‌های شدید یک بار برای همیشه معضل قاچاق را حل کنند. در این میان اما و اگرهای زیادی وجود دارد. به صورت کلی هیچ کشوری را نمی توان یافت که در آن کالای قاچاق وجود نداشته باشد، اما در این میان کشور‌هایی هستند که قاچاق نقشی اساسی در اقتصاد آنها بازی می‌کند، چنانکه در ایران عنوان می‌شود میزان قاچاق بیش از واردات رسمی است.

قاچاق تولید ملی را تضعیف و به بیکاری و وابستگی یک جامعه دامن می‌زند. با وجود روشن بودن این تبعات ایران همچنان به شدت از پدیده قاچاق رنج می‌برد و با وجود اینکه عنوان می‌شود مبارزه با قاچاق ادامه دارد و هر از چند گاهی اخباری درباره امحا و نابودی کالا‌های قاچاق منتشر می‌شود، اما این مساله کماکان ادامه دارد. تنیده شدن قاچاق در تار و پود اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسئولان و کارشناسان اقتصادی را بر آن داشته است تا در واکاوی این معضل اقتصادی دست به جعل تعابیر تازه‌ای از جمله «قاچاق سازمان‌یافته» بزنند.

با وجود این، حتی چنین تعبیری هم نمی‌تواند توصیف درستی از وضعیتی باشد که اقتصاد ایران را به چالش کشیده است. یک کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید: واقعیت دردناک این است که قاچاق در کشور ما از مرز یک پدیده تشکیلاتی و سازمان یافته هم عبور کرده و به یک واقعیت «ابر سازمان یافته» مبدل گشته است.

محمد حسین برخوردار عنوان می‌کند: عوامل بسیاری همچون طولانی بودن وسعت مرزها، نرخ بالای تعرفه، خلأهای قانونی، بیکاری و نبود امنیت شغلی، مابه‌التفاوت نرخ ارز، سطح پایین آگاهی مردم، کیفیت نامناسب کالاهای تولید داخل، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی، سیستم یارانه‌ای، هزینه‌های پایین قاچاق، سطح نازل قیمت کالاهای قاچاق در مقایسه با محصولات داخلی، در بروز پدیده قاچاق موثر است که باید نسبت به رفع آنها اقدام شود.

بر این اساس است که باید اذعان کرد اقتصاد غیر رسمی در ایران سهم قابل توجهی بر مناسبات اقتصادی کشور دارد و قاچاق به عنوان یکی از نماد‌های اقتصاد غیر رسمی می تواند تبعات سودی برای اقتصاد ما داشته باشد.

اقتصاد زیر زمینی فربه

روز گذشته دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه ایران رتبه ۲۶ اقتصاد غیررسمی جهان را داراست، گفت: سهم اقتصاد زیرزمینی از GDP ایران تا ۹/۱۸ درصد تخمین زده شده است. به گزارش ایسنا، سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به نامه اخیر برخی چهره های اقتصادی به مدیران شهری برای به رسمیت شناخته شدن اقتصاد زیرزمینی و ساماندهی دستفروشی گفت: واقعیت آن است که اقتصاد غیررسمی سهم بسیار مهمی از نیروی کار در کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهد؛ به نحوی که سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال غیرکشاورزی در آسیا و آمریکای لاتین به ترتیب ۶۵ و ۵۱ درصد تخمین زده می شود و بر اساس برآوردی که از اقتصاد غیررسمی در ۱۱۰ کشور در حال توسعه، در حال گذار و صنعتی صورت گرفته است متوسط اندازه اقتصاد غیررسمی در کشورهای oecd ۱۸ درصد GNI در سال ۲۰۰۰ بوده است.

او با تاکید بر اینکه بر همین اساس اقتصاد غیر رسمی در ایران ۱۸/۹ درصد از تولید ناخالص ملی را در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ تشکیل می داده است گفت: برخی پژوهش های دیگر نیز نشان می دهد که قریب به ۲۰ تا ۴۰ درصد کارگران در خاورمیانه در بخش غیررسمی اقتصاد فعال هستند. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان اینکه بررسی های اشنایدر که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است نیز نشان می دهد بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، سوئیس، آمریکا، اتریش و ژاپن با نسبت ۵/۸، ۶/۸، ۷/۹ و ۱۱ درصدی، کمترین سهم اقتصاد سایه را دارا بوده اند، گفت: در مقابل کشورهایی همچون بولیوی، گرجستان، زیمباوه، آذربایجان و پرو به ترتیب با ۱/۶۶، ۸/۶۵، ۸/۶۱، ۵۸ و ۵۸ درصد بیشترین میزان اقتصاد سایه را داشته اند و ایران نیز در این رده‌بندی رتبه ۲۶ را کسب کرده است.

مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه برای اقتصاد غیر رسمی هم آثار و تبعات مثبت و هم آثار منفی ذکر شده است، گفت: فرار مالیاتی، تشدید قاچاق، افزایش نابرابری های اقتصادی، شکست سیاست های مالی، گسترش فساد و تخصیص غیربهینه عوامل از جمله آثار منفی اقتصاد غیر رسمی است و در سوی مقابل سهم بالای اقتصاد غیررسمی در اشتغالزایی، انعطاف پذیری و گستره عظیم آن می‌تواند به عنوان یک ظرفیت بالقوه به حساب آید که نیازمند مدیریت است. او در این زمینه به آمار صندوق بین المللی پول اشاره کرد و گفت: بر این اساس رشد یک درصدی اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته در نهایت منتج به رشد ۳/۰ درصدی اقتصادی می شود.

طباطبایی با تاکید بر اینکه امروز برخی نهادهای بین المللی صراحتا اقتصاد غیررسمی را به رسمیت شناخته اند، گفت: اگر دولت مرکزی از شهرداری ها حمایت به عمل آورد مدیران شهری می توانند بهترین گزینه برای ساماندهی این وضعیت باشند. او با بیان اینکه نباید تلاش های مدیریت شهری برای ساماندهی دستفروشان نادیده انگاشته شود، گفت: شناسایی اقتصاد غیررسمی به عنوان یک بخش مولد پیش از آنکه به شهرداری‌ها مربوط باشد نیازمند نگاه حاکمیتی و توافق قوای تقنینی و اجرایی است.