توضیح دولت درباره کارت سوخت و قیمت بنزین

خبرگزاری ایسنا: بیژن زنگنه؛ وزیر نفت در نشست خبری که در جریان بازدید از فازها و مجتمع های پتروشیمی در عسلویه برگزار شد در پاسخ به سوالی در باره قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: قراردادهای جدید پس از اصلاحات از سوی رئیس مجلس تائید شد و اعمال نظرهای رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق لحاظ شد که پس از آن نیز به دولت برای بررسی و تائید نهایی خواهد رفت اما این قراردادها دیگر نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد.

وی افزود: این مصوبه شرایط عمومی الگوی قراردادی و یا بیع متقابل جدی است بنابراین اگر قرار بود به همان شیوه مدل قدیمی هم اجرا شود باید به تصویب رسیده و فرآیندهای لازم طی می‌شد اما آنچه مهم است این است که در جلسه اخیر با نمایندگان مجلس اکثر آن‌ها قانع شده و با کلیت طرح موافقت کردند.

وزیر نفت ادامه داد: شرایط عمومی این قراردادها باید به تصویب دولت برسد و وزارت نفت اجازه دارد که نسبت به امضای قراردادها اقدام کند که البته اجرای این مدل جدید قراردادها نیاز به پیش‌نویس دارد که به زودی عملیاتی می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه زمان زیادی تا اجرای قراردادها به سبک و سیاق جدید نداریم، اظهار کرد: پس از مذاکره و مناقصه باید یک نسخه محرمانه از قراردادها به مجلس ارسال شود.

*یک چهارم بدهی‌های بابک زنجانی تامین شد

وی درباره آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی و نحوه بازپس‌گیری آن اعلام کرد: آن چیزی که در اختیار داریم بخش اموال بابک زنجانی است که ۱۶۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده و ۷۹ میلیون دلار نیز به صورت نقدی تامین شده است که سر جمع به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان که دادستانی اعلام کرد، می‌رسد و همین مقدار نیز کمتر از یک چهارم بدهی بابک زنجانی است که فروختن این اموال نیز کار سختی است.

* کارت سوخت بنزین حذف نمی‌شود / فعلا برای افزایش قیمت برنامه‌ای نداریم

وزیر نفت درباره حذف کارت سوخت که در مجلس به تصویب رسید، گفت: مجلس تصمیم گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده که در این راستا کارت سوخت بنزین حذف نمی‌شود اما برای نفت گاز این اتفاق خواهد افتاد. در مورد افزایش قیمت بنزین هم فعلا تصمیمی نداریم.

زنگنه تصریح کرد: حقوق‌های غیر متعارف ۴۰ میلیون تومانی برای مردم ملموس است و می‌توانند کاملا آن را درک کنند در حالی که طی سال‌های گذشته میلیاردها دلار پول را عده‌ای خورده‌اند و در واقع هزاران میلیارد تومان پولی که مشخص نیست کجا رفته نجومی بوده است نه حقوقی که عده ای اندک دریافت می کردند.