چسبندگی نرخ رشد نقدینگی

روزنامه دنیای اقتصاد: نرخ رشد نقدینگی در خرداد ماه سال جاری ۷/ ۲۹ درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

بانک مرکزی جدیدترین آمار رشد نقدینگی را منتشر کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به رقم ۱۰۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل (رشد سالانه)‌ ۷/ ۲۹ درصد رشد کرده است. رقم رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه نیز معادل ۷/ ۲۹ درصد بوده بنابراین طی یک ماه آخر بهار سال جاری، رشد نقدینگی تغییر نکرده است.

در بازه ۴ ماهه سال جاری و نسبت به اسفند ماه رشد نقدینگی معادل ۲/ ۴ درصد گزارش شده است. این رقم در مقایسه با رشد نقدینگی در مدت مشابه سال قبل (۴/ ۴ درصد) ۲/ ۰ واحد درصد کاهش داشته است. البته رشد سالانه نقدینگی در خرداد سال ۱۳۹۴ معادل ۷/ ۲۲ درصد بوده است. بنابراین طی یکسال حدود ۷واحد درصد به رشد نقدینگی افزوده شده است. بانک مرکزی در سال‌های گذشته، بارها اعلام کرده هدف‌گذاری خود برای رشد نقدینگی را زیر ۲۰ درصد بنا نهاده است.

روند کاهشی رشد نقدینگی پس از سال ۹۲ در پیش گرفته شد. با کنترل رشد پایه پولی، تغییرات نقدینگی بیشتر از طریق ضریب فزاینده صورت گرفت. رقم رشد نقدینگی از سطح ۳۰ درصد روند نزولی در پیش گرفت و حتی در برخی از مواقع نرخ رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد نیز کاهش یافت. اما در ماه‌های گذشته، برخی اقدامات سیاست‌گذار پولی باعث شد رشد نقدینگی روند صعودی داشته باشد. یکی از دلایل رشد نقدینگی پوشش آماری موسسات جدید اعتباری و بانک‌ها بوده که بخشی از حجم قابل توجه نقدینگی به دلیل اضافه شدن آمار این موسسات بوده است.

در نیمه دوم سال قبل نیز، برخی اقدامات سیاست‌گذار پولی باعث شد که رشد پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل از آن روند صعودی داشته باشد و بازهم دغدغه رشد بالای نقدینگی به یکی از چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شود، اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند ماهیت رشد نقدینگی به شکلی نیست که تهدیدات تورمی در کوتاه مدت در پی داشته باشد. به اعتقاد برخی دیگر، میان رشد نقدینگی و نرخ تورم در بلندمدت ارتباط وجود دارد و تداوم رشد بالای نقدینگی می‌تواند دستاورد تورمی را با تهدید روبه‌رو کند. علاوه بر این، از نگاه کارشناسان، یک موضوع مهم در سیاست‌گذاری پولی «تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی» است.

این موضوع از یک قاعده قدیمی اقتصاد ناشی می‌شود که می‌گوید در صورتی که حجم متغیرهای «اسمی» (مثل نقدینگی) از حجم متغیرهای «حقیقی» (مثل تولید) با نرخ بیشتری افزایش یابد، تفاوت در نرخ رشد این دو خود را در نرخ افزایش قیمت‌ها (تورم) نشان خواهد داد. بنابراین به نظر می‌رسد در تحلیل روندهای تغییرات نقدینگی لازم است که علاوه بر ارقام مربوط به رشد نقدینگی، رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) نیز در نظر گرفته شود تا بتوان به قضاوت بهتری درخصوص سیاست دولت‌ها دست یافت.

بنابراین یک مقایسه بهتر، دقیق‌تر و منطبق‌تر با منطق اقتصادی، باید «اختلاف رشد نقدینگی با رشد تولید» را بررسی کند. یک شاخص خوب در این زمینه، «نرخ رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی» است. هرچه این نرخ بالاتر باشد، نشان‌دهنده این است که تزریق نقدینگی به اقتصاد بدون توجه به رشد اقتصادی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی انجام شده است. همچنین، به هر میزانی که نرخ رشد نقدینگی (خصوصا در دوره‌های زمانی طولانی‌تر)، از رشد اقتصادی بالاتر باشد، شکاف ایجاد شده خود را در افزایش قیمت‌ها و دامن زدن به تورم تخلیه خواهد کرد.

به‌عنوان مثال، برخی از کارشناسان می‌گویند «شرایط رکودی و رشد منفی اقتصاد ایران» در سال‌های اخیر در کنار «رشد بالای نقدینگی» در این سال‌ها، یکی از عوامل اصلی ایجادکننده تورم است. در حال حاضر نرخ تورم در سطح زیر ۱۰ درصد نوسان می‌کند. اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ نقطه به نقطه تورم، در ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته است. با توجه به حجم بالای رشد نقدینگی و روند نزولی نرخ سود بانکی، تداوم این وضعیت باعث تغییر مسیر تورم است.