پاسخ به ۳ ابهام منتقدان عملکرد اقتصادی دولت

سعید لیلاز در هفته‌نامه صدا نوشت: آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف مافوق انتظار است و این اعداد و ارقام پاسخ روشنی به ابهامات مخالفان سیاسی دولت است که روحانی را بیش از اقتصاد، به دیپلماسی خارجی و حل و فصل مناقشه هسته‌ای مشغول می‌دانند.

«مخالفان سیاسی دولت یازدهم ابهامات یا اشکالاتی را در ارتباط با دستاوردهای این دولت در حوزه اقتصاد مطرح می‌کنند. اول این که مخالفان مدعی‌اند دولت روحانی طی سه سال اول فعالیتش بیشتر بر مذاکرات هسته‌ای متمرکز بوده و از معیشت مردم و اقتصاد کشور غافل شده است. این در حالی است که آمارهای اقتصادی به روشنی دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را نشان می‌دهد. بررسی این آمارها تایید می‌کند حتی تمرکز دولت روحانی بر مسائل اقتصادی کشور بیش از مسائل هسته‌ای و حل و فصل مناقشات بین‌المللی ایران در این زمینه بوده است. برای مثال رشد تولید گندم در ایران در سال جاری رکورد تاریخ معاصر را پشت سر گذاشته است و میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱ میلیون تن عبور کرده است. برای اولین بار در تاریخ ایران تولید گندم به رقمی بالغ بر ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن رسیده که این میزان ۲ تا ۲.۵ برابر عملکرد این بخش در سال ۹۱ است.

در حوزه‌ای دیگر با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، کشور به اقتصادی‌ترین روش ممکن برای اولین بار پس از گذشت ۴۰ سال به صادرکننده بنزین تبدیل می‌شود. همچنین تراز واردات مواد عذایی در سال ۹۱ منفی ۸ میلیارد دلار بوده که امسال به منفی ۳ میلیارد دلار رسیده است. این‌ها آمارهای جزئی به شمار می‌آید که تایید می‌کند، دولت موفق شده وضعیت کشور را به سمت بهبود ببرد.

در سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، رشد اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از منفی ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به مثبت ۴.۴ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. نرخ تورم از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸ درصد در سال جاری کاهش یافته است. صادرات نفت از ۱.۱ میلیون بشکه به ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است و صادرات غیرنفتی پس از ۸۰ سال از واردات پیشی گرفته که این دستاورد هم در راستای عمل به مفاد اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته می‌شود.

با تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و لغو تحریم‌ها هزینه واردات به میزان ۹ تا ۱۰ درصد در پی لغو تحریم‌ها کاهش یافته است. تورم مواد غذایی از ۶۰ درصد در سال ۹۱ پس از ۱۰ سال به زیر ۱۰ درصد رسیده است و خالص واردات غذا از ۸.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به ۳ میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است. شاخص بورس از ۶۲ هزار واحد به ۸۰ هزار واحد رسیده و در مدت ۸ ماه معادل ۳۰ درصد رشد کرده است. ۵۰ درصد باقی مانده از پروژه مسکن مهر بدون خسارت در حال تکمیل است، قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که امسال تولید خودرو به ۱.۱ میلیون دستگاه می‌رسد. نرخ ارز بدون پشتوانه دلارهای نفتی به مدت ۳.۵ سال از گذشت عمر دولت یازدهم ثابت مانده است و تولید فولاد و پتروشیمی از سال ۹۲ تاکنون به طور منظم رشد کرده است.

پس از ۱۰ سال تلاطم، اقتصاد ایران به ثبات و پیش‌بینی پذیری رسیده است. دولت روحانی توانست با سه اصلاح اقتصادی بزرگ ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را از اتلاف نجات دهد. هزینه‌های عمرانی در سال ۹۴ با وجود نصف‌ شدن درآمدهای نفتی به ۲۸ میلیارد تومان رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۹۱، ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه جاری طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ از ۴۴ به ۵۰ درصد رسید. کسری تراز خدمات خارجی (صادرات خدمات منهای واردات) از ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت و رتبه اعتباری ایران از ۷ به ۶ بهبود پیدا کرد. دولت یازدهم توانست تولید گاز را سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب افزایش دهد و به تولید ۷۵۰ میلیون متر مکعب گاز برسد.

همه این آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف مافوق انتظار است و این اعداد و ارقام پاسخ روشنی به ابهامات مخالفان سیاسی دولت است که روحانی را بیش از اقتصاد، به دیپلماسی خارجی و حل و فصل مناقشه هسته‌ای مشغول می‌دانند. حتی اگر دولت در یکی، دو مورد از مواردی که به آن اشاره شد به نتیجه مطلوب رسیده بود،‌ می‌توانستیم عملکردش در حوزه اقتصاد را موفقیت‌آمیز قلمداد کنیم.

ابهام یا اشکال دومی که مخالفان سیاسی دولت به عملکرد اقتصادی وارد می کنند این است که چرا رشد اقتصادی اثری بر سفره‌های مردم نگذاشته است و سر سفره مردم نیامده است؟ از نظر من این انتقاد یک دروغ بزرگ است و اثر رشد اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم ملموس است اما به قدری فشار بر توده‌های مردم و اقشار فرودست جامعه در سال‌های اخیر و در دوره دولت‌های نهم و دهم زیاد بوده است که دستاوردهای دولت یازدهم کفایت نمی‌کند و باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه تلاش بیشتری کرد. من فکر می‌کنم در ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است که دولتی در سه سال پیاپی، قدرت خرید کارگران را ۳ تا ۵ برابر رشد اقتصادی افزایش دهد. در سال های ۹۱ تا ۹۵ خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۶ برابر شده است و این یعنی مقدار ریالی پرداختی‌ها به گندمکاران هم ۶ برابر شده است.

این در حالی است که تعداد گندمکاران ایران افزایش پیدا نکرده است. دولت امسال بابت خرید تضمینی گندم ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که ۴ تا ۶ برابر این مبلغ در چهار سال گذشته است. سوال اینجاست که آیا طبقه‌ای شریف‌تر، مقدس‌تر، محترم‌تر و مستضعف‌تر از کشاورزان در ایران داریم؟ دریافتی گندمکاران در حالی ۶ برابر شده است که تورم ۲ برابر افزایش نیافته است. دریافتی کشاورزان بابت فروش گندم به دولت به قیمت سابق و بر مبنای قدرت خرید بیش از ۳ برابر شده است.

در سه سال گذشته از عمر دولت یازدهم برای نخستین بار در کشور طرح سلامت به اجرا درآمده است و طی این طرح سهم پرداختی بیماران از ۵۰ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. اجرای طرح تحول سلامت که فقیرترین توده‌های مردم ایران را هدف قرار داده است از جمله اقدامات روشن دولت در حوزه معیشت مردم است. کسانی که از این منظر نسبت به دولت روحانی منتقدند هیچگاه به بیمارستان‌های دولتی مراجعه نکرده‌اند و یادشان رفته است که نرخ تورم در حوزه بهداشت در ۵ سال گذشته همواره دو رقمی و بیش از متوسط نرخ تورم بوده است که به آن لگام زده شده و در حوزه دارو تورم نزدیک به صفر است. نکته دیگری که نشان از ملموس بودن رشد اقتصادی و تلاش‌های اقتصادی دولت برای مردم ایران دارد، افزایش سه برابری حقوق کارمندان و کارگران نسبت به رشد اقتصادی است و دولت توانسته است ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل سقوط قدرت خرید کارگران و کارمندان را جبران کند.

ابهام و اشکال سوم منتقدان و مخالفان سیاسی دولت به حرکت‌های اقتصادی دولت یازدهم، متوجه میزان تلاش اقتصادی دولت در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که اگر به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم دقت کنید می‌بینید که بیشتر این دستاوردها از جمله افزایش ضریب خودکفایی در گندم و مواد غذایی و محو وابستگی کشور به واردات بنزین، طرح تحول سلامت و ... در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. دستاوردهای اقتصادی دولت دستاوردهای بزرگی است و از نظر من این دستاوردها جای شرط گذاشتن برای اصلاح‌طلبان برای تداوم حمایت از دولت روحانی نمی‌گذارد. در مطبوعات می‌بینیم که برخی اصلاح‌طلبان برای ادامه حمایت از روحانی شرط می‌گذارند اما از نظر من این افراد تسلط کافی به حوزه اقتصاد ندارند. همانطور که مارکس به ماتریالیسم شرمگین اشاره می‌کند ما هم در اینجا با اصلاح‌طلبان شرمگین مواجهیم که به دلیل عدم درک دستاوردهای اقتصادی دولت و حوزه اقتصاد در خودشان از این که محکم از دولت روحانی دفاع کنند، احساس شرم می‌کنند.

حمایت از دستاوردهای اقتصادی روحانی به این دلیل نیست که روحانی نمی توانست بهتر از این کار کند یا انتقادی به عملکرد اقتصادی دولت وارد نیست. همه ما می‌توانیم بهتر عمل کنیم و انتقاداتی از جمله رشد هزینه جاری دولت یازدهم که قابلیت کنترل دارد، هم‌چنان نسبت به دولت پابرجاست. من به هیچ وجه سیاست‌های رفاهی را پاشنه آشیل دولت نمی‌دانم. دستاوردهای اقتصادی دولت چهار ماه پیش و دو ماه پیش در معرض داوری مردم قرار گرفت و پاسخ مناسبی گرفتیم که مافوق انتظار بود.

نباید از نظر دور داشت که دولت روحانی در شرایط حضیض درآمدهای نفتی کشور و بحرانی‌ترین شرایط کشور را تحویل گرفت. موفقیت دولت روحانی با در نظر گرفتن شرایطی که کشور را تحویل گرفته است، قابل ارزیابی است نه با آن چه می‌توانست انجام دهد. تبدیل رشد اقتصادی منفی به مثبت با توجه به یک سوم شدن درآمدهای نفتی یک گام بزرگ روبه جلوست. درآمدهای نفتی ایران بین سال های ۹۲ تا ۹۴ از ۶۹ میلیارد به ۳۳ میلیارد دلار کاهش یافت اما رشد اقتصادی کشور منفی نشد. مردم این‌ها را درک می کنند و در آراء خودشان در انتخابات اخیر به خوبی دستاوردهای دولت را داوری کردند. البته این داوری به این معنی نیست که دولت همه تلاشش را انجام داده است. هیچ‌کدام از دستاوردهای اقتصادی دولت از ضرورت حرکت در جهت اصلاحات کم نمی‌کند.»